طرح مسأله بسیار ساده است. بنگاههای زیادی وجود دارند که در سالهای گذشته برای تأمین مالی به نظام بانکی رو آوردهاند و پس از آن به دلایل مختلف از جمله رکود، بهرهوری پایین، مشکل تقاضا و موانع صادرات و بسیاری مشکلات دیگر، نتوانستهاند بدهی خود را با نظام بانکی تسویه کنند. اکنون سؤال این است که با بنگاههای بدهکار به نظام بانکی که قادر نیستند بدهی خود را تسویه کنند، چه باید کرد؟
احتمالا پاسخ دادن به این سؤال برای بانکها نباید زیاد دشوار باشد چون تکلیف بانکها مشخص است. مشتری وثیقه موردنیاز بانک را تأمین کرده و بانک هم میتواند پس از تأخیر مشتری در پرداخت اقساط، بلافاصله وثیقه را به اجرا بگذارد؛ اما آیا این، پایان راه است؟
اجازه بدهید در این نوشته، از نگاه فعالان اقتصادی به مسئله نگاه کنیم. از نگاه آنها که احتمالاً عمری فعالیت سالم و شفاف داشتهاند. عمری خوشحساب بودهاند و برای سالهای طولانی، جزو مشتریان خوب بانکها محسوب میشدهاند. اکنون اینها هم گرفتارند. چاره کار چیست؟
نظریه انحصاری بودن نظام بانکی ایران
شرایط بازار پول بهگونهای است که عرضهکنندگان پول یا پسانداز کنندگان را تشویق به سپردهگذاری در بانکها میکند. در این نوشته نمیخواهیم سیاستگذاری برای نرخ سود را به چالش بکشیم و تنها وضع موجود را ترسیم میکنیم.
در این شرایط، صاحبان سرمایه با محاسبه میزان ریسک و نرخ سود فعالیتهای اقتصادی، به این نتیجه میرسند که پسانداز در بانکها صرفه اقتصادی بیشتری از سرمایهگذاری در دیگر بازارها دارد. این رفتار کاملاً عقلانی و طبیعی است.
بانکها و سایر موسسههای تأمین مالی نیز با محاسبههای کارشناسانه به این نتیجه میرسند که علاوه بر نرخ بهرهای که به سپردهگذاران دهند، نرخ سودی برای کارگزاری و واسط گری خود لحاظ کرده و پساندازهای شهروندان را به متقاضیان پول بدهند. این رخدادی عادی است و هر روز در دنیا هزاران مبادله به شکل یاد شده انجام میشود. در ایران نیز این وضعیت دستکم از زمان تأسیس بانک تا امروز به همین شکل انجام میشود. تفاوت وضعیت امروز بنگاهها در ایران با کشورهای دیگر در این است که بانکهای ایرانی به دلیل فقدان رقبای خارجی و مسدود بودن راه برای تأمین سرمایه از بانکهای خارجی، در یک بازار انحصاری یا شبه انحصاری فعالیت میکنند. علاوه بر این در ایران به دلایل گوناگون بانکها اعتبار کسب کرده و چتر حمایتی دولت و بانک مرکزی بر سر آنها گسترده شده است و ازاینجهت نیز سپردهگذاران ایرانی راهی جز گسیل پسانداز خود به بانکها نمیشناسند.
بازار سرمایه ایران نیز متأسفانه کمعمق، کم دامنه و بهنوعی انحصاری شده است و از این نظر بانکها رقیب نیرومندی ندارند. رکود گسترده کسبوکار صنعتی، حملونقل و ساختمان و بازارهای صنعتی مثل سکه و ارز بانکهای ایرانی را در جذب سرمایه، بدون رقیب کرده است. در این شرایط متقاضیان سرمایهگذاریهای جدید تولیدی یا خدماتی یا آنها که قصد توسعه بنگاه خود را دارند یا حتی برای تأمین سرمایه در گردش نیاز به نقدینگی دارند، راه بانکها را در پیش گرفته و مقادیر قابلتوجهی وام با شرایط سخت دریافت میکنند.
تا این جا هیچ مشکلی به وجود نیامده و همهچیز به شکل طبیعی پیش رفته است؛ اما مشکل از جایی آغاز میشود که به هر دلیلی، فردی که تسهیلات دریافت کرده، قادر به پرداخت اصل پول بهاضافه سودی که باید به آن تعلق گیرد نیست.
نرخ بهره بانکی بالا ازیکطرف و وجود مشکل در سمت تقاضا و احتمالاً دلایل متعدد دیگر باعث شده که تسهیلات گیرنده نتواند در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کند.
در حال حاضر تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی ما به این وضع دچارند؛ یعنی به دلیل گرفتاری در شرایط رکودی، قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی نیستند. نتیجه اینکه بسیاری از این واحدها در آستانه مصادره توسط بانکها قرار دارند. کافی است به واحدهای حقوقی و بخش اجرائیات بانکها مراجعه کنید تا متوجه شوید چه تعداد پرونده در این زمینه باز شده و چه وضع ناراحتکنندهای میان نظام بانکی و بخشی از اقتصاد کشور شکل گرفته است.
دولت یازدهم در چهار سال گذشته تلاش کرد این وضعیت را سامان دهد. در این مدت، بسیاری از بنگاههای اقتصادی توسط بانکها مصادره شد. بسیاری از واحدها تعطیل شدند و خیلی از تولیدکنندگان به خاک سیاه نشستند. از آنطرف، بانکها نیز شرایط بهتری ندارند. خیلی از واحدهای مصادره شده یا املاکی که بهعنوان وثیقه در اختیار بانکها قرار گرفته، اکنون جزو داراییهای منجمد نظام بانکی محسوب میشود. هر روز در روزنامهها، فهرست بلند بالایی از املاک مزایدهای بانکها منتشر میشود در حالی که خریداری ندارد.
حسین سلاحورزی
نایبرئیس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران