امروزه رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بخش عظیمی از رسالت آگاهی بخشی و انتشار جریان آزاد اطلاعات را بر عهده داشته و تداعی بخش حق بر دانستن به عنوان یکی از جلوههای متعالی حقوق شهروندی و حقوق بشر میباشند.
فشار به مطبوعات و رسانهها بهعنوان یکی از ارکان جامعه مدنی، به معنای تضعیف حقوق شهروندی و نادیده انگاشتن آزادی بیان است و نهایتاً منجر به محدود نمودن دسترسی آزاد به اطلاعات میگردد و کارکرد اصلی مطبوعات و رسانهها را به حاشیه میراند.
نهادهای مسئول باید بهجای فشار به رسانهها از طریق طرح شکایتهای واهی، آستانه تحمل خویش را بالابرده و انتقادپذیر باشند. چرا که مطرح نمودن قصور و کاستیهای نهادهای مسئول از طریق رسانهها در راستای هدف متعالی اصلاح امور و بهبود وضع جامعه است.
اگر چه تظلم خواهی حق همه افراد و اشخاص جامعه میباشد اما طرح شکایات واهی به معنای تظلم خواهی نیست و در راستای خدشه واردکردن به رسالت واقعی رسانهها و تضعیف حقوق شهروندی است.
حقوق شهروندی و حق شهروندان برای اطلاعیابی و اطلاعرسانی ایجاب مینماید تا نهادهای مسئول بهجای فشار به رسانهها در راه رفع نواقص و بهبود عملکرد خود گام بردارند و انتقادات موجود را به حساب مسئولیت بزرگ رسانهها به عنوان ناظر منصف شهروندان در راه تقویت جامعه مدنی و جبران کاستیها بگذارند.
سینا یوسفی/ وکیل دادگستری