نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: فروش داراییها و اموال مازاد دولت نیازمند یک برنامه جدی است و باید با تشکیل یک گروه سلامت، پاک دست و بهدوراز هرگونه حداقل شبههای و کار کارشناسی و شفافسازی شرایط خریدار واگذاریها را انجام دهند.
به گزارش یافته، محمد خدابخشی نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت داراییها و اموال مازاد در کشور برای جبران کسری بودجه گفت: بسیاری از ادارات زمینها و ساختمانهای رها شدهای در اختیار دارند که طی سالها هیچ بهرهبرداری از آنها نشده است، در خصوص فروش این اموال مازاد علیرغم اقدامات انجام شده طی سالهای گذشته هنوز فضای لازم و رضایت دستگاههای مجری وجود ندارد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: علیرغم اختیاری که بر اساس قانون بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی دادهشده تا بدون نیاز به اخذ موافقت دستگاه بهرهبردار، آن را واگذار و بفروشد اما باز دستگاه بهرهبردار به یک شکلی موانعی را ایجاد میکند و از سوی دیگر از فرایند فروش در شرایط فعلی استقبالی نمیشود.
وی با بیان اینکه در واگذاریها دو موضوع ساختمانها و سهام شرکتهای دولتی مطرح است، بیان کرد: در بحث عرضه و واگذاری سهام شرکتهای دولتی متأسفانه اکنون به دلیل نوسانات بازار بورس اعتماد مردم نسبت به آن کاهش یافته است اما فروش و واگذاری اموال و داراییهای مازاد دولت نیاز به یک محل امن برای مزایده دارد.
خدابخشی تصریح کرد: اکنون شرایط برای عرضه سهام در بازار بورس خیلی فراهم نیست و کسی از آن استقبال نمیکند، دولت حتی اگر سهام ارزان نیز عرضه کند با توجه به اتفاقات سال قبل کسی حاضر به بردن سرمایه خود در بازار نمیشود. از سوی دیگر حقوقیها با توجه به شرایط قانونی، خیلی در بازار سرمایه ورود و خروج نمیکنند و بازار حالت رکود پیدا کرده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: واگذاریها و خصوصیسازیها نیز طی این چند سال به نحوی اتفاق افتاده که اکنون بخش خصوصی برای حضور در مزایده رغبتی ندارد، زیرا بسیاری از بخشها که در واگذاری اموال موفق نبودهاند با آرای مراجع قضایی به دولت بازگردانده شدهاند و این موضوع آثاری بر رفتار بخش خصوصی به دنبال داشته است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت برای اقدام در حوزه واگذاریهای اموال و دارایی خود باید ضمن رعایت چارچوب قانون، از خریدار نیز حمایت کند، نه آنکه بعد از واگذاری یک کارخانه یا سهام آن طبق قانون، مدعی شود ارزان فروخته و یا خریدار به تعهداتش عمل نکرده است، بنابراین این فضا باید مدیریت شود.
وی اظهار کرد: فروش داراییها و اموال مازاد دولت نیازمند یک برنامه جدی است و باید با تشکیل یک گروه سلامت، پاک دست و بهدوراز هرگونه حداقل شبههای در واگذاری و کار کارشناسی و شفافیت شرایط خریدار، واگذاریها را انجام دهند.
خدابخشی بیان کرد: اگر دولت برای فروش و واگذاری اموال و داراییهای مازاد حکم دیگری را مدنظر دارد، باید بیاید در مجلس مطرح کند زیرا نگاهداشت اموال مازاد و تعطیلی بخش سرمایهگذاری ظلم در حق ملت است.
![](/images/1400/1400-09/be1a7d47-304f-4d8a-b27e-1ec1895f71e2.jpg)
![](/images/1400/1400-09/be1a7d47-304f-4d8a-b27e-1ec1895f71e2.jpg)