رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: در شرایط کنونی واحدهای تولیدی ۲.۵ برابر نیاز به سرمایه در گردش دارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یافته، حسین سلاحورزی صبح امروز در جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصادی که دستگاهها مخصوصاً دستگاههای خدمات رسان در نیمه اول سال بایستی مطالباتشان را وصول کنند، اظهار داشت: فشار به واحدهای اقتصادی وارد میشود علت و آن هم فشارهای ستادی به دستگاههای خدماترسان است.
وی با بیان اینکه اداره کل مالیات و تامین اجتماعی استان هم از نظر ستادی فشار به آنها وارد میشود، اظهار داشت: بر اساس آنچه قانون مشخص کرده است به صورت اتوماتیک در اداره مالیات اگر بدهی داشته باشد واحد تولیدی ثبت صورتجلسات را نمیتواند انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از فعالین اقتصادی تسهیلات از بانکها دریافت کردند، اظهار داشت: بانکها هم در سالهای گذشته یک مبلغ سود، جرائم و وجه التزام را به آن اضافه میکردند که گاه به ۱۴ درصد مازاد بر سود هم میرسید.
سلاحورزی با بیان اینکه تعداد زیادی پرونده داریم که متقاضی تسهیلات بودند و چند برابر آن را پس از دریافت، پرداخت کردند، افزود: اما متاسفانه باز هم مبالغی از سوی بانکها مطالبه میشود.
وی با اشاره به بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: در این قانون آمده است اگر متقاضی بدهی سررسید شده داشته باشد تا پایان سال میتواند به بانک مراجعه کند و اصل تسهیلات و سود را بدون احتساب جریمه پرداخت کند اما از ابتدای سال تاکنون که قانون بودجه ابلاغ شده بانکها هنوز نتوانستهاند این قانون را اجرا کنند و از نظر ستادی مشکلاتی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه در سطح کشور و سطح استان یک عده فرصتطلب و سواستفادهگر هستند که از شرایط کنونی استفاده میکنند، اظهار داشت: تداخل بین انبار و احتکار وجود دارد لکن هر جایی که چند کارتن جنس در یک انبار بود اسمش را نباید احتکار گذاشت.
سلاحورزی گفت: دستگاههای نظارتی مرز بین انبار و احتکار را باید مورد توجه قرار دهند.
![](/images/97/97-06/DSC_312881.jpg)