کارشناس ارشد بازار کار با بیان اینکه ۲۳ اشکال اساسی در قانون کار ایران احصاء شده است، گفت: ایجاد سامانه ملی قراردادهای کار، اصلاح نظام دستمزدها و احیاء پیمانهای دستهجمعی از ضروریات امروز اقتصاد است.
به گزارش یافته، "مسلم خانی" در گفتگو با ایبِنا در خصوص بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، افزود: دولتها بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه مکلف بودند که نسبت به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام کنند که تا به امروز انجام نشده است.
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال اظهار داشت: بر اساس گزارشی که بانک جهانی همهساله در زمینه محیط کسب و کار کشورها منتشر میکند یکی از مؤلفههایی که باعث شده تا این محیط به درستی در ایران شکل نگیرد قوانین بالادستی کار، تامین اجتماعی، گمرک و … است.
خانی ادامه داد: در عین حال، گزارشی را نیز سازمان جهانی کار با عنوان چالشهای فراروی قانون کار ایران تدوین کرده که در این زمینه ۲۳ چالش احصاء شده است. یکی از این موارد برابریهای جنسیتی در تصدی مشاغل است به این نحو که آیا زنان در ایران میتوانند رئیسجمهور، قاضی و مانند آن شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث قراردادهای کار بوده که متأسفانه در ایران هنوز یک سامانه نظام جامع قراردادهای کار نداریم و قانون کار نتوانسته مشاغل دائم و غیر دائم را احصاء کند. به عبارتی هنوز مشخص نیست چه مشاغلی در ایران دارای جنبه مستمر و یا غیرمستمر هستند.
این مشاور کسبوکار و کارآفرینی تصریح کرد: همچنین از دیگر ایرادهای مهمی که به قانون کار ایران گرفته شده نظام دستمزدها است. در این زمینه چالشهای فراوانی وجود دارد و عموم مردم با این مشکل مواجهاند. موضوع مالکیت کارگران در سهام بنگاهها نیز از دیگر مشکلات قانون کار محسوب میشود.
خانی تاکید کرد: علاوه بر موارد یادشده، موضوع کارورزی و آموزشهای حین کار در ایران نیز به عنوان یک ضعف مطرح است و ما نتوانستیم ارتباط بین مدرسه و یا دانشگاهها را با محیط کار فراهم کنیم. این مسائل باعث شده که کارفرمایان از ترس مشکلات تامین اجتماعی، افراد را به کارآموزی نپذیرند.
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال تصریح کرد: پیمانهای دستهجمعی و فراهم نشدن شرایط آن در ایران به عنوان یکی دیگر از ضعفهای قانون کار مطرح است. این موضوع نشان میدهد که سازمانهای کارگری و کارفرمایی تا چه حد میتوانند بر سر موضوعات مختلف چانهزنی کرده و به تفاهم برسند.
وی ادامه داد: موضوع سهجانبه گرایی نیز در ایران مطرح بوده و سازمان جهانی کار معتقد است در این زمینه سهجانبه گرایی واقعی نداریم و معمولاً دولتها سیاستگذار هستند. به نظر میرسد در زمینه قانون کار نیازمند نگاه سیستمی و جامع هستیم.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی گفت: بنابراین اگر صرفاً اصلاح قانون کار از سوی مجلس و یا دولت مطرح باشد بهجایی نخواهیم رسید. اگر امروز کارفرما به هر دلیلی نخواست با نیروی کار ادامه همکاری بدهد باید نظام بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی به عنوان پشتوانه نیروی کار وجود داشته باشد.
به گفته خانی، امروز اراده واقعی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین اجرای سند کار شایسته وجود ندارد. اگر بر اساس قانون برنامه ششم توسعه پیش برویم احتمالاً قانون کار و تامین اجتماعی در طول این برنامه نیز اصلاح نخواهد شد و باید دولت مکلف به ارائه لایحه در این زمینه در یک دوره زمانی نهایتاً یکساله باشد.
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال گفت: امروز اصلاح قانون کار نه تنها یک توصیه برای اقتصاد ایران نیست، بلکه یک کار واجب است. موضوع بعدی به شمولیت این قانون مربوط است و در مقاطعی معافیتهای نادرستی را اعمال کردیم که باعث شد بخشهایی از نیروی کار کشور از حمایت قانون کار محروم شوند.
وی تاکید کرد: به وزارت کار پیشنهاد میکنم سامانه ملی قراردادهای کار را تنظیم کند که تمامی کارگران و کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادها در این سامانه باشند که بتوان گزارشگیری انجام داد. موضوع بعدی اینکه نظام پرداخت دستمزدها از دستی به حسابهای بانکی برود و تمامی شاغلان بازار کار کشور از طریق نظام بانکی عملیات دریافت و پرداخت را انجام دهند.
خانی این مطلب را نیز افزود که سامانه نظام روابط کار ایجاد شود که بتوان انتظار داشت هر نیروی کار در هر نقطهای از کشور اطلاعات و مشکلات خود را در آن وارد کند. از این طریق میتوان نظام مدیریت یکپارچه را برای حل مسائل بازار کار پیادهسازی کرد.