عملکرد ارکان اساسی حکومتهای دموکراتیک شامل قوههای مقننه، قضاییه و مجریه همواره توسط مردم در حال ارزیابی است اما قوهای که عملکرد آن بهصورت مستمر و کاملاً محسوس ارزیابی و کنترل میگردد قوه مجریه میباشد ؛ زیرا شخصی در رأس این قوه قرار دارد که در سطح ملی، اکثریت مردم احساس کردهاند از توانایی تحقق انتظارات آنها برخوردار است و به وی مستقیماً رأی دادهاند و حال چگونگی و میزان برآورده شدن خواستههای خود را بهواسطه رصد کارایی او بهعنوان رئیس دولت که کابینهای را در راستای ارائه خدمات به مردم تشکیل داده است ارزیابی مینمایند.
اگرچه بهجز رئیس قوه مجریه، اعضای سایر نهادها همچون قوه مقننه نیز با رأی مردم انتخاب میشوند اما کاندیداهای انتخابات مجلس در محدوده جغرافیایی مشخصی و نه در محدوده ملی در معرض رأی مردم قرار میگیرند و ذات کاری آنها نیز قانونگذاری برای قوه مجریه، قضاییه و ... است اما ذرهبین مردم بر روی عملکرد قوه مجریه و بهطور ویژه رئیسجمهور متمرکز میباشد زیرا شخصی که باید پاسخگوی عملکرد تکتک اعضای کابینه و دولت باشد رئیسجمهور است بنابراین رعایت نکاتی بهمنظور جلوگیری از ایجاد تعارض و تنش و همچنین فراهم نمودن زمینۀ آرامش و تحرک که در نهایت مقدمه شکلگیری دولتی چابک و تیزپا که از توانایی قابلتوجهی در مرتفع نمودن مشکلات موجود برخوردار باشد از ضروریتها به شمار میرود.
چنانچه به ریشهیابی و عارضهیابی عوامل بسیاری از اختلالات و نقایص موجود در عملکرد دولتهای مختلف پس از انقلاب پرداخته شود نکات ذیل نسبت به سایر نکات بسیار پررنگتر میباشند:
قرار دادن عملکرد گذشتگان به عنوان معیار ارزیابی عملکرد خود
قرار دادن عملکرد گذشتگان به عنوان معیار ارزیابی عملکرد خود
متاسفانه پس از پیروزی انقلاب تاکنون، شاخصهای موجود برای مقایسه عملکرد، قیاس با گذشته است در حالی که بدیهی است اگر تغییری صورت گرفته با هدف برداشتن گامی رو به جلو و بیانگر موردپذیرش نبودن وضعیت گذشته میباشد که منجر به انتخاب افراد دیگری به واسطه برنامهها و دیدگاههای جدید و بدیع آنها گردیده است.
مدیریت اجرایی کشور هنگامی به ارزیابی دقیقی از چگونگی عملکرد خود دست خواهد یافت که خود را با خط کش وعدهها و قولهایی که هنگام در معرض رأی مردم قرار گرفتن به آنها داده است اندازهگیری نماید و اگر به موفقیتی دست نیافته است تقصیرات را متوجه همتایان گذشته خود نکند زیرا مردم به برنامههای او با هدف رفع نواقصی که از گذشته موجود بودهاند رأی اعتماد دادهاند، مطمئناً اینکه شخصی که در رأس یک قوه یا سازمان قرار دارد توفیق خاصی برای بازگو کردن نداشته باشد لذا به بیان ضعفهای گذشتگان بپردازد نکته جالبتوجه یا منطبق با منطق پذیرفتهشدهای نیست و چنین روحیه و رفتار مدیریتی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد زیرا قاعدتاً فردی که وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری میشود با علم و شناخت کامل نسبت به نقاط ضعف و کاستیهای موجود و با برخورداری از برنامهای منسجم و دقیق در راستای مرتفع نمودن آنها پا به این عرصه میگذارد، حال اگر از توانایی کافی بهمنظور برطرف نمودن مشکلات در بازه زمانی وعده دادهشده برخوردار نبوده است یا سایر عوامل موجب عدم توفیق وی شدهاند نمیتوان منشأ تمامی تقصیرات را ضعف و ناکارآمدی گذشتگان دانست.
زیادهگویی و تکرار مکررات فارغ از توجه به تأثیرات مثبت یا منفی گفتارها بر سلامت روانی افراد جامعه
زیادهگویی و تکرار مکررات فارغ از توجه به تأثیرات مثبت یا منفی گفتارها بر سلامت روانی افراد جامعه
پرهیز از زیادهگویی نیز یکی از نکات بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد، مباحث روانی چه از نوع مثبت و چه منفی در تمامی بخشها عاملی مؤثر و تعیینکننده است بهطور مثال حتی در دوران دفاع مقدس در جبههها نوع تبلیغات و گفتارهای مبتنی بر امیدبخشی و انگیزه دادن بخشی از عملیات روانی از نوع مثبت محسوب میشد، در دوران حاضر نیز شاید بهطور مداوم بازگو نمودن ضعفها و نیازها تأثیر روانی منفی در جامعه داشته باشد.
بدون شک بخشی از آشفتگیهای موجود در مسائل مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه از نوع داخلی و چه خارجی نشأت گرفته از زیادهگویی و تکرار مکررات توسط صاحبان تریبون است که همواره اصرار بر سخنوری دارند، اگرچه چنین ویژگی ناپسندی در تمامی ارکان کشور وجود دارد بهگونهای که بعید به نظر میرسد در سراسر دنیا، مسئولان هیچ کشوری بهاندازه مسئولان جمهوری اسلامی در تمامی بخشها و زمینهها خود را صاحبنظر دانسته و از هر فرصت و تریبونی که در اختیار مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور قرار دارد برای اظهارنظر استفاده نمایند که این خود یک اشکال اساسی است و باید پذیرفت که سخنان مطرح شده میتوانند تأثیرگذاری التیامبخش و یا التهاب آفرین خود را بر یکایک افراد جامعه داشته باشند.
عدم رعایت محدوده اختیارات و وظایف ارکان مختلف حکومت
عدم رعایت محدوده اختیارات و وظایف ارکان مختلف حکومت
هر یک از قوای سهگانه و سایر ارکان حکومتی دارای محدوده اختیارات مشخصی است که قوه مجریه نیز از این قاعده مستثنی نیست اما به طور معمول تداخل فعالیتها یا دخالت در وظایف یکدیگر در ارکان مختلف حکومت مشاهده میشود که این نکته از جمله نکات تضعیف کننده به شمار میرود، چنین مسئلهای بیانگر عدم رعایت حریم ارکان و مجموعههای مختلف حکومت توسط یکدیگر، عدم شناخت کافی از محدوده اختیارات و وظایف هریک از ارکان و مجموعههای مختلف حکومتی و یا بیمار بودن ساختار حکومتی است که هریک از این سه مورد باشد رفع نمودن آن مستلزم ریشهیابی و چارهاندیشی است زیرا اگر درک صحیحی از سلسلهمراتب و ساختار تعریفشده حکومت بهصورت افقی و عمودی وجود داشته باشد دخالت ارکان و مجموعههای مختلف در وظایف یکدیگر و بهتبع آن کند شدن روند انجام امور به وجود نمیآید و تعارضات حاصل از این آشفتگی نیز به افراد جامعه تسری نمییابد، قوه مجریه این نکته را باید بهصورت خاص مدنظر قرار داده و با حفظ اقتدار خود، نه در وظایف قوه یا مجموعه دیگری دخالت نموده و نه میدان دخالت در محدوده اختیارات و وظایف خود را در اختیار بگذارد زیرا انتصاب رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری، انتخاب اعضای قوه مقننه بهصورت پراکنده و در محدودههای جغرافیایی مشخصشده توسط رأی مردم صورت میگیرد ولی رئیس قوه مجریه شخصی است که در سطح ملی تمامی توجهات به وی معطوف است لذا انتظار ویژهای از وی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم نسبت به رعایت چنین نکتهای وجود دارد.
میانگین سنی بالای کابینه
یکی از عواملی که موجب کندی، کمتحرکی و بیانگیزگی در دولتهای مختلف میگردد بالا بودن میانگین سنی یک کابینه است، امکان دارد یک مجموعه از لحاظ سنی بسیار مجرب باشد اما همین ویژگی باعث ایجاد تصوری مبنی بر بینیاز بودن از مشورت و ارتباط با دیگران شده و اعضای کابینه احساس کنند همهچیز را میدانند و حاجتی به پرسیدن و آموختن بیشتر یا پی بردن به آخرین تغییر و تحولات فناورانه کشور و دنیا نیست که این روحیه ناشی از بیحوصلگی یا عدم برخورداری از انرژی لازم است اما به بریدگی با بخشهایی از سازمان یا بدنه تخصصی در جامعه منتهی گشته و زمینه کمتحرکی در دولت را ایجاد مینماید.
تشکیل حلقه اولیه مسئولان طراز اول کشور توسط بستگان درجه اول و دوستان نزدیک
تشکیل حلقه اولیه مسئولان طراز اول کشور توسط بستگان درجه اول و دوستان نزدیک
پنهانکاری و فساد در بخشهای اداری و بهصورت کلی در حکومت هنگامی شدت مییابد که پوشاندن تخلفات تبدیل بهاجبار میگردد و این حالت محسوس و گسترده نمیگردد مگر اینکه اطرافیان مسئولان طراز اول کشور را بستگان درجهیک یا دوستان بسیار نزدیک آنان محاصره کرده باشند و همین افراد زمینه انحراف در یک مجموعه و فساد مالی را فراهم ساخته باشند و مسئولان نیز بهمنظور حفظ آبرو و اعتبار خود ناچار به خروج از دایره عدالت و عدم پیگیری برخی مسائل شوند.
بهطور معمول تخلفات هنگامی رخ میدهد که فردی که در رأس یک مجموعه قرار دارد بیش از حد به افراد مجموعه اعتماد داشته و به همین دلیل نظارت کافی بر اعمال آنها نداشته باشد که شاید بتوان گفت این آفت در نظام جمهوری اسلامی تا حدودی وجود دارد.
مدعی شدن برخی افراد به دلیل تأمین هزینههای تبلیغاتی افراد منتخب
مدعی شدن برخی افراد به دلیل تأمین هزینههای تبلیغاتی افراد منتخب
بدهکار شدن و وامدار شدن یک مجموعه اجرایی و حتی مجموعهای انتخابی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری به برخی افراد که از تمکن مالی برخوردار بوده و هزینههای تبلیغاتی را پوشش میدهند منجر به مدعی شدن افراد مذکور در آینده میشود و مسئول یا نمایندهای که خود را وامدار آنها میداند ناگزیر به قائل شدن برخی تبعیضها میشود.
اگرچه گاهی اوقات هدف از پوشش هزینههای تبلیغاتی هموار نمودن مسیر برای دستیابی فردی شایسته به قدرت و ارائه خدمات مطلوب توسط وی به مردم است اما چنین مواردی بسیار نادر میباشند لذا در مجموعههایی که هزینههای تبلیغاتی بالا است دقت نظر ویژهای نسبت به وامدار یا بدهکار نشدن به برخی افراد را باید مبذول داشت زیرا جبران قدمی که آن افراد برداشتهاند در گروی خروج از عدالت و هدایت برخی موضوعات به مسیرهای مدنظر افراد مذکور میباشد.
برقراری توازن میان برنامهریزی و اجرا
اصطلاحاً به برنامهریزی و اجرا، صف و ستاد اطلاق میگردد و مجموعهای بهویژه از نوع مجموعههای اجرایی موفق است که بتواند بین صف و ستاد خود توازن ایجاد نماید، تعادل و توازن در مراحل مختلف مانند تفکر، برنامهریزی، اجرایی و عملیاتی نمودن برنامهها باید برقرار شود.
در ساختار دولتی رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزرا و معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران و ... همگی بایستی ترکیبی از تفکر، برنامهریزی، رفتار و کردار مبتنی بر صف و ستاد داشته باشند، برخی از مدیران تصور مینمایند وظیفهای که بر عهدهدارند قرار گرفتن در مرکزیت ستاد و واگذاری امور اجرایی به دیگران است و خود را بهجز در بخش برنامهریزی که البته آن بخش نیز مستلزم به عمل آوردن بازدیدهای میدانی است در سایر مراحل دخیل نمیدانند.
شخص رئیسجمهور و وزرا باید تفکر و رفتاری کاملاً صف و ستادی داشته باشند بدین معنا که در عین برنامهریزی در راستای عملیاتی نمودن برنامه مدون شده در مناطق حضور یابند، یکی از اشکالات عمده این است که برخی از رؤسای دولتها و وزرا دارای روحیهای کاملاً عملیاتی هستند و همواره در مناطق مختلف کشور حضور مییابند اما از برنامهریزی دقیقی برخوردار نیستند و برخی دیگر صرفاً برنامهریزی مینمایند اما در بخش عملیاتی نمودن ضعف دارند.
تقدم حضور مدیران سیاسی نسبت به مدیران اجرایی در مناطق مختلف کشور
تقدم حضور مدیران سیاسی نسبت به مدیران اجرایی در مناطق مختلف کشور
نکته دیگری که بهعنوان یک آفت تلقی میشود تقدم حضور مدیران مجموعهها و تشکیلات سیاسی و غالبیت حضور آنان بر حضور مدیرانی است که باید از مناطق، بافتها و محدودههای جغرافیای مختلف کشور بوده و بهصورت تخصصی در جایجای کشور حضورداشته باشند زیرا دولتها پویا و فعال نمیشوند مگر اینکه برای استعدادهای انسانی هر منطقهای به فراخور استعدادهای آن اهمیت قائل شوند.
نوشتاری از عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان
دیدگاهها