اواسط دهه 50 یعنی زمینی به مساحت حدود  77 هزار مترمربع به منظور کاربری ورزشی در اختیار اداره کل تربیت‌بدنی استان لرستان قرار گرفت که بعدها این مجموعه به طور اختصاصی برای ورزش سوارکاری مورد استفاده قرار گرفت.

طي ساليان متمادي اداره کل تربیت‌بدنی(ورزش و جوانان) از محل اعتبارات تملک دارایی استان اقدام به صرف هزینه‌هایی جهت محصور کردن کل مجموعه و احداث اصطبل و ساختمان‌های مورد نیاز سوارکاری کرد.

 سال 1386 نیز با توجه به وسعت قابل توجه این مجموعه‌، یک سالن اختصاصی ژیمناستیک احداث گردید در حالي كه سال 1385 سند مالکیت این فضای ورزشی به نام اداره کل تربیت‌بدنی استان صادر شده بود تا این که سال 1387 در اقدامی تامل‌برانگیز، سند مالکیت این مجموعه به نام شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی سازمان تربيت‌بدني کشور تغییر یافت. یعنی عملاً حق قانونی و رسمی مالكيت ورزش لرستان توسط مسوولان در تهران گرفته شد!

اين در شرايطي است كه نمي‌دانیم این کار نادرست و غیرقانونی چطور با چراغ سبز مسوولان استانی انجام پذیرفته است؟ همچنین سال 1391 توسط محمد عباسي وزیر وقت ورزش و مسوولان استانی کلنگ سالن 5 نفری خرم‌آباد در دل این مجموعه به زمین زده شد و پیمانکار اجرایی  این پروژه مبلغ 500 میلیون تومان بابت تجهیز کارگاه دریافت و كارش را آغاز نمود اما بعد از مدتی در اقدامي عجیب که مختص طرح‌های استان ماست، پیمانکار  مربوطهکار را تعطیل و به بهانه‌ي نبود اعتبار جهت ادامه‌ي کار‌، کل کارگاه و تجهیزات را جمع‌آوری و پروژه را رها كرد!

 حتی گفته می‌شود وابستگان پيمانكار فنس‌های اطراف پیست سوارکاری که متعلق به ورزش استان بوده را هم از جای درآورده و با خود برده‌اند! اين كه مسوولان ورزش ما چقدر برای این پروژه تلاش کردند که  طرح تعطیل نشود بماند، اما اقدام بسیار سوال برانگیز و بهت‌آور دیگری که اخیراً شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی کشور انجام داده طرح فروش کل 77 هزار متر مربع مجموعه سوارکاری با همه امکانات و ساخت و سازهای موجود آن است که به راحتی همان طوری که سال 87 سند مالکیت را به نام خود تغییر داده این بار نیز سودای فروش این مجموعه که از اموال و سرمایه‌های ورزش لرستان است را در سر دارند و پول فروش آن نيز به حساب خزانه‌ي دولت خواهد رفت و لرستان از آن طرفي بر نخواهد بست.

پس از پي‌گيري متوجه شدیم آقایان مسوول شركت توسعه و نگه‌داري اماكن در تهران حتی آگهی مزایده فروش مجموعه را در دو نوبت در یکی از روزنامه‌های کشور به چاپ رسانده‌اند و قیمت پایه برای فروش آن را 26 میلیارد تومان اعلام کرده‌اند و این‌جاست که باید باورمان شود 26 میلیارد تومان سرمایه ورزشی استان در آستانه‌ي حراج قرار گرفته است!

سوالات بسياري در این مورد به ذهن متبادر می‌گردد كه مانده‌ايم چه کسی بايد پاسخ آن‌ها را بدهد؟ این اتفاق نامیمون در ورزش لرستان در حالی به وقوع مي‌پيوندد که لرستان بیش از 20 سانتی‌متر از نظر سرانه ورزشی استاندارد کشوری عقب است و همین عقب‌افتادگی سرانه ورزشی استان زنگ خطری است برای مسوولین استان است تا با احداث فضاهای ورزشی برای ورزشکاران لرستانی خود را حداقل به نرم کشوری نزديك كنند اما چه شده در حالی که وقتی ورزشکاران ما در شهر خودشان جایی برای تمرین ندارند و مجبور می‌شوند برای ساعاتی ورزش به چند کیلومتر آن طرف‌تر از شهر بروند، مقدمات فروش و واگذاری اماکن ورزش استان فراهم مي‌شود؟!

 اگر قرار است این فضای ورزش استان که تا سال 85 سند مالکیتش به نام لرستان بوده و میلیاردها تومان از اعتبارات لرستان خرج ساخت و ساز در آن شده به فروش برسد، مبالغ حاصل از فروشش به کجا می‌رود؟ خزانه ي دولت؟ چرا سند مالکیت اموال لرستان به بيرون از استان واگذار شده و با استناد به کدام قانون و ماده و تبصره اموال ورزش استان را به فروش می‌رسانند‌؟

آیا این ظلم به جوانان محروم ورزشکاری نیست که در به در به دنبال فضایی برای ورزش کردن هستند؟ در این‌جا نقش مسوولین ورزش استان، نمایندگان مردم خرم‌آباد در مجلس و همچنین استاندار لرستان نقشی حساس و تعیین کننده است تا اجازه ندهند 26 تومان سرمایه ورزشی استان به حراج گذاشته شود و اگر قرار است این ملک استان به فروش برسد حق مسلم ورزش لرستان است که همه‌ي عوايد حاصله از فروش آن به حساب استان برگشت داده شود‌.

البته باخبر شدیم مدیر کل ورزش استان به محض اطلاع از این خبر، شروع به مکاتبه با وزارت ورزش کرده و از شخص وزیر خواسته جلوی این اقدام را بگیرد و این کار را در اولویت امورات ورزش قرار داده است‌.

طي تماسی که با علي‌ياور عزيزپورفرد داشتیم وي در اين خصوص گفت: متاسفانه سال 87 مالکیت لرستان از این مجموعه سلب می‌شود و به شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی کشور واگذار می‌شود.

وي افزود: هم اکنون نیز توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور این مجموعه را به مزایده گذاشته‌اند و قصد دارند آن را با همه عرصه و اعیان به فروش برسانند؛ اما ما به محض اطلاع از این روند دو سه بار با وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی مکاتبه کردیم و سخت پی‌گیر جلوگیری از این اقدام هستیم.

مدير كل ورزش و جوانان لرستان تصريح كرد: با توجه به این که بحث اموال ورزش استان مطرح است و مهم بودن این موضوع‌، با نمایندگان مردم خرم‌آباد در مجلس و همچنین استاندار لرستان صحبت کردیم تا به هر شکل ممکن مانع از اجرای واگذاری غیرقانونی این مجموعه ورزشی استان باشیم.

عزیزپور با اشاره به خسارات و هزینه‌های میلیاردی استان در قبال این مجموعه گفت: تا کنون اداره کل ورزش استان بابت عوارضات و هزینه‌های مصرفی این مجموعه حدود 300 میلیون تومان به دستگاه‌ها پرداخت کرده است، همچنین حدود 500 میلیون تومان برای احداث سالن مسابقات خرم‌آباد در دل این مجموعه به پیمانکار دادند که خلع ید شده و حدود يك میلیارد تومان برای ساخت خانه ژیمناستیک استان هزینه شده است که معلوم نیست اگر این مجموعه به فروش برسد، تکلیف این خسارات و هزینه‌های ورزش استان چه می‌شود‌؟

وي در پایان اظهار داشت: باز پس‌گیری این مجموعه ورزشی سوارکاری برای استان یک مطالبه عمومی است و تلاش می‌کنیم به هر شکل ممکن با کمک مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم خرم‌آباد در مجلس‌، مالکیت ورزش استان را نسبت به این مجموعه احیا کنیم و بحث فروش آن را منتفی نماییم.

 

 منبع: روزنامه خبر ورزشی (ضمیمه لرستان)
 

دیدگاه‌ها