تخلفات ساخت و ساز موضوع جدیدي نیست، اما سوال اصلی شاید این باشد که چه نهادی باید در مقابل این تخلفات ایستادگی کند؟
پاسخ این سوال به «کمیسیونهای ماده 100» كه در شهرداريها فعال هستند، ختم ميشود که هدف اصلی از كاركرد اين كميسيونها رسیدگی به پرونده تخلفات ساختماني بزرگ و كوچك در ساخت و سازهاي شهري از طريق صدور راي است.
اما موضوعی که طی سالهای اخیر درباره آن بحث میشود چرایی «ادامه تخلفات ساختمانی» است؛ تخلفاتی که به قول صاحبنظران این حوزه به تدریج شهر را به چهره نازیبا و غیرقابل سکونت تبدیل کرده است.
كميسيون ماده 100 معمولاً براي تعيين تكليف تخلف ساختماني، به دو شكل راي صادر ميكند كه در شكل اول سازنده را مشمول جريمه ريالي كرده و در شكل دوم كه خيلي به ندرت اتفاق ميافتد، راي تخريب براي ساختمان احداثي صادر ميشود.
یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری با آن مواجه شده عدم اجرای برخی از آرای این کمیسیون مبنی بر تخریب یا قمع بناهای مغایر شهرسازی است؛ به طوريكه بعضاً مشاهده میشود این نوع ساخت و سازها تنها با دریافت مبالغی از سوی شهرداریها رسميت پيدا ميكنند!
عملكرد كميسيونهاي ماده 100 اخيراً به شدت مورد نقد وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور قرار گرفت. عباس آخوندي معتقد است نظام كنوني در شهرداريها به نوعي شهر فروشی (خريد و فروش انواع مقررات ساختماني شامل ميزان تراکم ساخت، نوع كاربري و ...) گرايش پيدا كرده و ماموريتهاي حياتي در اين حوزه به انحراف كشيده شده است تا جايي كه تبعات اين انحراف، شهرها را به مناطق غیرقابل سکونت و زندگي بدل کرده است.
آخوندی روز 30 اردیبهشتماه در همایش سراسری دادستانهای عمومی و انقلاب اين انتقادها را مطرح کرد و در آن همایش از واژه رژیم قدرت براي عملكرد مدیریت شهری استفاده كرد و گفت: «بر مبنای این اصطلاح مشخص میشود که چه کسی شهر را شکل میدهد. اگر این قدرت، قدرت قانون باشد به سمت انضباط شهری و نظم عمومی حرکت خواهیم کرد، اما اگر این قدرت، قدرت سوداگری شهری باشد موجب میشود مدیران تاجر مسلک شهری با یکدیگر داد و ستد کرده و حقوق مردم را فراموش کنند.»
وضعیت موجود شهرها و سوداگری شهری در نهایت باعث میشود این منابع زیستی شهر در همين بازه زماني نسل موجود و نسل بعدی به فروش رود و یک سری سوداگر و مدیر تاجرمسلک این منابع را داد و ستد کنند. در نهایت با یک شهر غیرقابل سکونت و بدقواره که هیچ سرزندگی ندارد مواجه میشویم.
حال اگر همه از معماری و شهرسازی صحبت كنند در شرایطی که قدرت شهر دست یک سری سوداگر و شهرفروش است و نظم و مقررات شهری از بین رفته نمیتوان کار زیادی در این راستا انجام داد؛ سوداگر در جایی که مرکز صدور پروانه شهرسازی و شهرداری است داد و ستد سیاسی و مالی میکند و پروانهای را بهصورت غیرقانونی دریافت میکند که این پروانه با تمام قوانین و طرحهای بالادست و پاییندست کاملاً در مغایرت آشکار است.
در حال حاضر پيكان انتقاد مقامات دولتي در حوزه شهرسازي و معماري متوجه عملكرد کمیسیونهای ماده 100 در شهرداريها است. کمیسیونهاي ماده ۱۰۰ به عنوان یک کمیسیون رسیدگی به جرایم ساختوساز تبدیل به کمیسیون معاملات شدهاند؛ در حالی که این کمیسیونها باید نقش پیشگیرانه داشته باشند نه اين كه با نوع كاركردشان، روند بروز تخلفات عمدي در ساخت و سازهاي شهري را تشديد كنند.
وزير راه و شهرسازي اخيرا پيشنهاد كرد براي جلوگیری از ادامه تخلفات ساختماني و كمك به بازگشت وضعيت مطلوب سكونتي به شهرها، بايد ساز و كاري در شهرداريها جاري شود كه بر مبناي آن، «جرایمی که از متخلفان ساختمانی دریافت میشود به جای واریز به خزانه شهرداریها به خزانه مرکزی (دولت) واریز شود تا ديگر شهرداریها انگيزه لازم برای دریافت جريمه ريالي از متخلفين را كه با هدف تامین بودجه شهرداري از اين محل ساختوساز انجام ميشود نداشته باشند و از اين طريق منافعشان در بروز تخلفات ساختماني از بين برود.»
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد (شماره 3507 منتشر شده به تاريخ 26 خرداد 94)
در همين زمينه بخوانيد:
دیدگاهها
شما هم بیخیال یافته ...