رئيس شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد، در خصوص فرايند انتخاب شهردار جديد اين شهر، اظهار داشته‌اند: «طي مدتي كه شوراي شهر براي انجام شرح وظايف خود در محيطي آرام سكوت كرده بود با برخي ناملايمات و بداخلاقي‌هاي نوشتاري از سوي بعضي از رسانه‌ها مواجه شد.» (خبرگزاري مهر- 18 دي‌ماه 1393) [بدين ترتيب، باز هم ابرها نباريدند و به تعبير شاعر: گناه خشك‌سالي به گردن آسمان افتاد/ اين متهم هميشگي!]

ايشان هم‌چنين گفته‌اند: «شهردار جديد بايد از تكرار بداخلاقي‌هاي مديريتي صورت‌گرفته توسط شهردار سابق، خودداري كند.» (همان منبع)

ضمن احترام به گوينده كه چهره‌اي فرهنگي نيز هستند، هم‌چنين با ارج ‌نهادن به عملكرد شوراي شهر كه بعد از حذف دو شهردار و دو سرپرست شهرداري؛ در پس حدود يك‌سال‌ونيم موجوديت خود، اينك مبادرت به انتخاب شهردار سوم، هم‌چنين سومين سرپرست شهرداري كرده است، به‌نظر مي‌رسد ذكر نكته‌هايي چند، دست‌كم به كاهش سوءبرداشت‌هاي ايجادشده در اين مورد كمك كند. بر اين پايه:

1- نگراني اين است كه چنين بياني با تراكم اشباحي از مفهوم‌ها و معناها و به قول "شاملو": «چون پيامي دشوار/ در لغتي!»، جز ابهام (Muliple Meaning) يعني پوشيده‌گويي، به گمان‌افكني و ايجاد تشكيك در برداشت مفهوم‌ها و مصداق‌ها، پيام مشخصي را به مخاطب منتقل ‌نكند؛ چراكه: بيان كليِ «بداخلاقيِ برخی رسانه‌هاي نوشتاري»، معلوم نيست حامل چه بار معنايي و مصداقي است!؟؛ این« بعضی از رسانه‌ها» کدام‌اند تا همه متهم نشوند و آن «بداخلاقی» چیست تا با اشاره به آن، مجموعه‌ای از واژه‌ها فراخوانده نشوند، وانگهی، بين بداخلاقي رسانه‌ها و «بداخلاقي» شهردار سابق چه سنخيتي وجود دارد كه يك آچار واژگاني، بتواند هر دو مهره را بر يك پايه بپيچاند!؟

2- رعايت اخلاق مطبوعاتي و نوشتاري، هم‌چون رعايت اخلاق گفتاري و كرداري، ضرورتي انكارناپذير در عرصه‌ي قلم‌زني است ولي نمي‌شود با ساختن چارچوبي دل‌به‌خواه از اين اصل مسلم و نقد را مترادف با بداخلاقی دانستن با ايجاد جوي منفي، رسانه‌ها را از بيان نظرهايي كه پرداختن به آن‌ها وظيفه و تكليف‌شان است، بازداشت؛ آن‌هم در حالي كه قانون، امكان پاسخ‌گويي را براي هر معترض فراهم ساخته و مطبوعات را موظف به درج پاسخ‌ها و توضيح‌هاي آنان كرده است.

دوستان باور كنند كه نقد و نقل عملكردها به جامعه، رسالت مطبوعات است؛ با هر نامي كه روي آن گذاشته شود! در حقيقت، رسانه‌ها، ظرفيت‌هايي هستند كه در جرياني دوسويه، ضمن انتقال ديدگاه‌هاي مردم به مسئولان، نظرهاي مسئولان را هم به مردم منتقل مي‌كنند و مي‌توان بخش مهمي از فلسفه‌ي وجود‌شان را بر اين گفته‌ي «كامو» منطبق دانست كه: «نمي‌نوشتم اگر جهان پاك و شفاف بود.»!

شايد بتوان گفت: رسانه‌ها از لحظه‌اي ضرورت وجودي يافتند كه به قول «فروغ»: بچه‌ها توانستند بر روي تخته، حرف «سنگ» را بنويسند و سارها سراسيمه از درخت پريدند؛ و اين نقش تا بدان‌جا بسط مي‌يابد كه «غلام‌حسين ساعدي» در بستر مرگ، از كسي كه با او مصاحبه مي‌كند، مي‌خواهد كه: «خودكارم را توي گورم بگذار».

3- در شيوه‌ي گفتن به‌جاي نشان‌دادن، هر كسي ممكن است از بيان گوينده، برداشتي داشته باشد، با اين حال، در شرايطي كه نه مطبوعات خواسته‌اند قوم‌وخويش خود را در شهرداري استخدام كنند و نه براي ايل‌وطايفه‌شان پُست و پاداش بگيرند كه مستوجب دريافت عنوان «بداخلاقي» شوند؛ به‌نظر مي‌رسد بخش عمده‌ي بداخلاقي ادعايي، مربوط به نقد عملكرد شوراي شهر در خصوص عدم ثبات نامتعارف مدير شهر باشد؛ حال بايد پرسيد:

- آيا اين بداخلاقي است، اگر كسي بپرسد: وقتي انتخاب‌هاي شورا در يك فرايند آزاد عقلانيت و به‌قول رييس شورا «در محيط آرام» و لابد با رجحان خواسته‌هاي جمعي بر منافع فردي و براساس شناخت عمقي از منتخبان انجام شده است، پس چگونه آن شناخت‌هاي عميق در مدت‌هايي كوتاه رنگ مي‌بازد و از عمق به سطح مي‌آيد و ريزش مي‌كند!؟

- آيا اين بداخلاقي است، اگر كسي بپرسد: حال كه انتخاب‌هاي شورا براساس مدل آزمون- خطا نبوده و در آن، آگاهي در انتخاب، نقش اصلي را داشته است، پس چگونه اينك مديري را انتخاب مي‌كنيم كه 9ماه قبل، مديري ديگري به‌جايش برگزيديم!؟

- آيا اين بداخلاقي است، اگر كسي سؤال كند چرا آقاي عيدي‌بيرانوند را كه داشت با همه‌ي توان، به‌عنوان سرپرست شهرداري كار مي‌كرد، تاب نياورديم و آقاي مهرابي را به‌جاي ايشان برگزيديم و حالا همين آقاي مهرابي را بعد از مدتي كوتاه برمي‌داريم و همان آقاي بيرانوند را مي‌آوريم كه هم بسياري از پروژه‌هاي آن‌موقع آقاي بيرانوند ابتر بماند و هم اقدام‌هاي جانشين او ناتمام!؟ و مگر در اين 9ماه چه تحولي در توان مديريتي اين دو پيدا شده است!؟ و خواجه نصير در اخلاق محتشمي به درستي در اين زمينه هشدار مي‌دهد: «مانند آن‌كس مباش كه تير افكند پس پشيمان شود.»

- و آيا نقد اين‌همه اتلاف وقت و انرژي شهر، بداخلاقي است يا اتلاف اين همه‌وقت و انرژي!؟ و آيا اين بداخلاقي است، اگر كسي بگويد: با اين الگوي آورد و بُرد، ضمن چيره‌شدن عوامل عقب‌بَرنده بر عوامل پيش‌بَرنده، لحظه‌لحظه فرصت‌هاي شهر و مردم شهر در يك فرآيند ضد محركه، تكه‌پاره مي‌شود و در كنار آن، عدم قطعيت در ثبات نسبي مدير شهر، همه‌ي فرصت‌ها را براي تربيت مديران كارآمد از شهر دريغ مي كند!؟

در حقيقت، به قول استاد فقيد باستاني پاريزي: براي مملكت [و شهر نيز] بايد آدم تربيت كرد، البته تاريخ هيچ‌وقت هيچ تختي را بي‌وزير [يا مسئول] نگذاشته است» و آيا اين بداخلاقي است، اگر كسي بگويد: در مدل مديريت پادرهوا، با آوردن و بُردن‌هاي عجولانه، نمي‌شود براي اداره‌ي شهر مدير تربيت كرد!؟

4- نوشته‌ي پرمايه‌ي آقاي علي گودرزيان در شماره‌ي اول بهمن‌ماه 93 سيمره زير عنوان خرم‌آباد «زيباترين شهر ايران» در بستر بيماري، پر از نكته‌هاي عبرت‌آموز در زمينه‌ي عملكرد يكي از شوراهاست كه قاعدتاً بايد در همان زمان، از سوي مرجع‌هاي مصرح در «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/57» كه در مواد 79، 80 و 81 مشخص شده‌اند، مورد توجه قرار مي گرفت و در هر دوره هم كه اجراي اين مواد مورد عنايت قرار نگرفته‌، همه‌ي سنگيني بر دوش مطبوعات بار شده است؛ آن هم تنها در حد طرح و نقد مسئله و نه تصميم‌گيري.

براي نمونه، اگر فقط به ماده‌ي 80 اين قانون توجه مي‌شد هرگز پارك ملت كه با همت استاندار وقت قرار بود با ادغام پارك‌هاي پيرامون، با توپوگرافي‌ها و چشم‌اندازهاي مختلف تبديل به بزرگ‌ترين پارك غرب كشور شود، از سوي شورا قطعه‌قطعه نمي‌شد و به‌فروش نمي‌رفت (كيهان- 12 تير 81)؛ اگر همين يك ماده به جد مورد توجه قرار مي‌گرفت، آن‌همه مُتل و استخر شناي پارك دانشجو كه در زمان مرحوم علي‌محمد ساكي شهردار فقيد ساخته شد با تصويب شورا براي آپارتمان‌سازي به يك نهاد واگذار نمي‌شد تا امروز چنين تبديل به تلي از خاك‌وخُل‌وخاشاك شود؛ اگر اجراي همين يك ماده به درستي مورد توجه مسئولان قرار مي‌گرفت هرگز فضاهاي بي‌جايگزين شهر از جمله پارك صخره‌اي به اين روز نمي‌افتاد؛ اگر مواد قانون ‌شوراها از جمله ماده‌ي 81 از سوي مرجع‌هاي مصرح در قانون به درستي اجرا مي‌شد قاعدتاً بايد به موقع، تكليف اعلام اتهام‌هايي كه نمونه‌هاي زير از آن زمره‌اند مشخص مي‌گرديد:

الف- حسين علي‌قلي‌زاده شهرداري وقت خرم‌آباد(1381) مي‌گويد: افرادي هستند كه 8 صبح مي‌آيند 10 صبح مي‌روند و بدون اين‌كه كاري انجام دهند، ماهيانه 40 تا 50 ميليون [...؟] حقوق از شهرداري دريافت مي‌كنند.(رشيد- 9 مهر 81)

ب- آن‌هايي كه عملكرد شوراهاي شهر و شهرداري خرم‌آباد را دنبال مي‌كنند شايد به ياد دارند كه در شوراي سوم، به هنگام طرح سؤال مخالفان عضو شورا از شهردار وقت، شهردار و يك عضو شورا، چه اتهام‌هاي سنگيني در خصوص سوء‌استفاده از امكانات شهرداري به يك‌ديگر نسبت دادند و چگونه بدون اين‌كه آب از آب تكان بخورد، همه‌چيز به سكوت برگزار شد و شايد اگر سازمان‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون شوراها نيز، چون مطبوعات كه به يمن علني‌بودن جلسه، همه‌ي رمزورازها را پوشش رسانه‌اي دادند، به وظيفه‌شان عمل مي‌كردند وضعيت نه آن مي‌شد كه شد. در واقع، مشكل، تنها در عملكرد برخي شوراها نيست پابه‌پاي آن، در چگونگي نظارت مرجع‌هاي مورد نظر بر اين عملكردها نيز مي‌باشد.

5- گويي بعضي حرف‌هاي ديروز، در اين شهر، مصداق‌هايي هستند براي هميشه و هنوز؛ در اين مورد، گفته‌ي معاون وقت پشتيباني و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي را با نوشته‌ي جامع آقاي علي گودرزيان مقايسه كنيم تا معلوم شود اين شهر به تعبير برنامه‌ريزان: از كجا آمده، اكنون در كجاست، به كجا مي‌تواند برود، به كجا مي‌خواهد برود و به كجا دارد مي‌رود!؟

آقاي ميرزا ابوطالبي معاون وقت وزارت مسكن و شهرسازي در سفر به خرم‌آباد مي‌گويد: «دلم سوخت و بسيار متأثر شدم كه شهر چشمه‌هاي جوشان و جويبارهاي روان كه مي‌بايستي گل سرسبد شهرهاي كشور باشد به اين وضع افتاده است.... كج‌سليقگي مسئولان در خرم‌آ‌باد، دل انسان را به درد مي‌آورد.» (كيهان- 25 تير81)

و بي‌جهت گفته نشده است: «هندسه به ما مي‌آموزد كه يك خط پيوسته، از حركت نقطه‌اي به ابعاد صفر فراهم آمده است.»

منبع: سيمره‌- شماره 308؛صفحه اول و هشتم؛ منتشر شده به تاريخ 25/11/93
 

دیدگاه‌ها