مسیر توسعه پایدار به عنوان شکلی از توسعه اقتصادی در مباحث مختلفی مطرح می‌گردد. توجه به محیط زیست، فقر، بهداشت و سلامت، سرپناه و امنیت، موقعیت دانش، عدالت اجنماعی، موقعیت اقتصادی و وضعیت گروه‌های اجتماعی از مصادیق توسعه پایدار است.
فراهم کردن نیازهای امروز افراد و حفظ منابع و سیستم‌های طبیعی برای استفاده نسل‌های فردا از اهم موارد نگرش سیستماتیک به مباحث توسعه پایدار است.
بد نیست به عنوان مقدمه بدانیم که انتشار گزارش محدودیت‌های رشد اقتصادی در سال 1972 توسط "کلوپ رم" و پس از آن شکل‌گیری "کنفرانس استکهلم" در همان سال سر آغازی برای توجه به مباحث توسعه پایدار بود.
گزارش "کمیسیون جهانی براندلند" درباره محیط زیست و توسعه در سال 1987 و پس از آن گردهمایی کشورهای عضو سازمان ملل در "ریودو ژانیرو" در سال 1992 و نیز گردهمایی اعضا (سال 2002) در "ژوهانسبورگ" تفکرات ریشه‌ای و عملیاتی برای ترویج مباحث توسعه پایدار در سطح بین‌المللی ایجاد نمود.
در این میان بیانیه "ریو" در راستای جهت‌گیری نیازهای مردم جهان به منظور توسعه در قرن 21 مورد تأیید یک‌صد کشور جهان و بیش از 98 درصد ساکنین زمین گردید.
اگر بخواهیم این مصادیق را با تفکرات گلوبال و جهانی به طور منطقه‌ای تحلیل کنیم، باید گفت در حال حاضر نقصان قابل توجه در خدمات دریافتی بشر از طبیعت و تبدیل بی‌رویه زمین‌های طبیعی به کشاورزی و نیز کاهش ذخایر ژنتیکی موجودات زمین در اثر کشت و تولید صنعتی، آلودگی محیطی و انتقال گونه‌های مختلف به مناطق غیر بومی آن‌ها، فقر و کمبود امکانات زیستی از قبیل آب سالم، برق و بهداشت، انباشت زباله‌های صنعتی و مواد سمی و آلاینده همه و همه تهدید‌های جدی و موانع اساسی ما در نیل به اهداف توسعه پایدار هستند.
در حال حاضر تشکل‌های متعددی در زمینه توسعه پایدار و در سطح بین‌الملل در حال فعالیت هستند. از جمله آنان می‌توان به کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل UNCSD، سازمان بررسی اکوسیستم هزاره MEA، فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور FIDIC و تعداد بی‌شماری تشکل‌های غیر دولتی دیگر اشاره نمود.
اما در لرستان ما نیز، همچون تمام نقاط دنیا حرکت به سمت توسعه پایدار باید به طور متوالی و مرحله به مرحله صورت گیرد.
این مهم نیازمند کار تیمی بین مسوولان دولتی و مدیران بخش‌های مختلف اعم از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی و تشکل‌های مردمی و آحاد مردم است تا با یک مدیریت جهادی و عزمی ملی برای رفع موانع احتمالی توسعه پایدار همچون، فقر، ایجاد تساوی حقوق، کنترل صحیح کیفیت آب آشامیدنی، کنترل جمعیت، ایجاد سلامت شغلی، ایجاد مسکن، بهبود شرایط زندگی، توسعه اقتصادی استان و کمک به جذب سرمایه‌گذار خصوصی در بخش‌های مختلف، حفظ میراث فرهنگی، حفظ محیط زیست در قالب توجه به زمین‌های کشاورزی و کنترل مصرف بی‌رویه سموم و کود‌های شیمیایی، حفظ جنگل‌ها و مراتع و عدم کمک ناخواسته به تسریع رشد بیابان‌زایی، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش مصرف بی‌رویه انرژی (متاسفانه بیش از 50 درصد مصرف انرژی در لرستان مربوط به بخش خانگی و به دلیل عدم ایزولاسیون مناسب و نیز بازدهی پایین لوازم خانگی می‌باشد)، دفع صحیح زباله‌های شهری و صنعتی، تصفیه و بازیافت صحیح و ... گام برداشته شود.
نمونه‌های بارزی از توسعه ناپایدار در استان را نیز می‌توان در شهرهای مختلف به دلیل آلودگی آب و هوا، آلودگی صوتی و بصری، تخریب میراث فرهنگی، تخریب محیط زیست، عدم کنترل جمعیت، مسأله ترافیک شهری، دفع ناصحیح زباله‌ها و .... به وضوح مشاهده نمود که امیدواریم با درک صحیح متولیان این موضوعات نسبت به مسیر توسعه پایدار استان مرتفع گردند.
تاکید می‌شود که توسعه پایدار یک مسیر است نه یک نقطه هدف! در این مسیر سیاست‌گذاری‌های دولت و مسوولین استان، طراحی‌های صحیح توسط مهندسان مشاور، اجرای دقیق طرح‌ها توسط پیمان‌کاران و نیز استفاده صحیح و مبتنی بر اصول 
توسعه پایدار توسط بهره‌برداران، همگی به رشد و اعتلای صحیح مسیر توسعه پایدار کمک خواهد نمود.
توسعه پایدار توسط بهره‌برداران، همگی به رشد و اعتلای صحیح مسیر توسعه پایدار کمک خواهد نمود.باید این مهم در دستورکار همه متولیان بخش‌های مختلف قرار گیرد که "هر پروژه کوچک، در مسیر توسعه پایدار استان دخیل بوده و به صورت زنجیروار به سایر بخش‌ها سود یا ضرر می‌رساند".
ارسال کننده:
مهندس علی‌رضا مقسمی