با توجه به شرايط كنوني و مطرح شدن افزايش تعداد نمايندگان استان لرستان از 9 به 10 نفر، لازم است مطالبي چند به مسوولان و نمايندگان استان گوشزد شود.
شهر خرم‌آباد مركز استان لرستان است و تا حدودي مشخص است اين مركزيت در مقايسه با مراكز ساير استان‌ها، بيش‌تر در حرف و تئوري مطرح شده تا در عمل! با نگاه آماري به مقايسه تعداد نمايندگان شهر خرم‌آباد به نسبت جمعيت با ساير مراكز استان‌ها، در مي‌يابيم كه در حق اين شهر ظلم و كوتاهي صورت گرفته است. تعداد نمايندگان شهر خرم‌آباد در اين مقايسه با سایر شهرها نه تنها از تعداد مراكز استان‌هاي ديگر كم‌تر مي‌باشد بلكه در مقايسه این شهرهايي نظير ملاير يا بروجرد و ... كه در همين نزديكي هستند و جمعيت و وسعتي كم‌تري از خرم‌آباد دارند، تعدا برابر مي‌باشد!
این برابری چه از نظر قانون و چه از نظر عدالت رد است. در نقاط ديگر كشور به چنين مواردي بر مي‌خوريم كه شهرهاي كوچك كه حتي مركز استان هم نيستند داراي 2 یا 3 نماينده در مجلس شوراي اسلامي هستند كه مصداق آن ذكر شد. شهرستان خرم‌آباد(با توابعي نظير سپيددشت، بيران‌شهرو زاغه) اظهارات مسوولان ثبت احوال استان در بهار 1393 بيش از 505 هزار نفر جمعيت داشته است.
اين تعداد وقتي با جمعيت شهرستان چگني كه يك حوزه انتخابيه هستند جمع مي‌شود به بيش از 550 هزار نفر مي‌رسد. اين در حالي است كه با توجه به تراكم بالاي جمعيت در برخي محله‌هاي شهر که امكان سرشماري دقيق در اين مناطق وجود ندارد و حتي آمارهاي غيررسمي، اين جمعيت شهر را افزون بر 600 هزار نفر مي‌دهند. يعني حوزه‌ي انتخابيه‌اي با جمعيتي بالاي 600 هزار نفر و وسعتي بیش‌تر از شهرهاي ملاير و بروجرد، فقط 2 نماينده دارد در حالي كه ملاير و بروجرد روي هم به اندازه حوزه انتخابيه خرم‌آباد و چگني جمعيت و وسعت دارند اما 4 نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند!
چنين موردي با توجه به تحقيق‌هاي صورت گرفته، كم‌نظير بلكه بي‌نظير است و قطعاً در كشور ما مورد ديگري مانند شهر خرم‌آباد يافت نخواهد شد كه به فراخور جمعيت و مساحت آن بيش از 40 سال است كه فقط 2 نماينده در مجلس دارد!
در كنار مسائلي مانند جمعيت و وسعت، بايد به توسعه‌نيافتگي خرم‌آباد نيز به همين دليل اشاره كرد. شهر‌ی که اكثر كارخانه‌هاي آن تعطيل شده و بيكارترين شهر ايران قلمداد مي‌شود، مستلزم نگاه وي‍ژه مسوولان كشور است.
لذا با اعلام افزايش 20 نماينده به مجلس دهم، مردم خرم‌آباد مدتي است در صدد هستند از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را ببرند و با افزايش نمايندگان اين شهر به 4 نفر، فرصتي براي برون‌رفت از مشكلات عديده مركز استان لرستان را فراهم آورند و اين فرصت را به راحتي از دست ندهند.
لازم است اين نكته نيز به مسئولان يادآور شويم كه در صورت تحقق افزايش نمايندگان شهر خرم‌آباد که قطعاً بدون تلاش نمایندگان كنوني مردم اين شهر محقق نخواهد شد، نامي نيك و خاطره‌اي خوب از آنان در سال‌های بعد از اتمام دوره نمایندگی بر جاي خواهند ماند و علاوه بر آن در تاريخ اين شهر نيز جاودانه خواهند شد.
از طرفی دیگر، عده‌ای پيشنهاد مي‌كنند که حوزه انتخابيه شهرستان الشتر با جمعیت 72 هزار نفر را به حوزه خرم‌آباد افزود گردد تا بدین شکل تعداد نمایندگان خرم‌آباد را به 3 نفر افزایش يابد. با توجه به فاصله‌ي جغرافيايي ميان شهرهاي الشتر و خرم‌آباد و اختلافات قومی و فرهنگي متعدد كه بين اين 2 شهر وجود دارد، از نظر ما مناسب نبوده و هیاهویی بیش نیست.
لذا بايد مسوولان و نمايندگان شهر خرم‌آباد چنين نگرشي و برنام ای را رد نمايند.
در حال حاضر وظيفه مسوولان لرستان و به خصوص استاندار محترم و نمايندگان كنوني شهر خرم‌آباد كه اين روزها زير ذره‌بین مردم هستند، بسيار سنگین است و از نظر مردم آن‌ها بايد در چنين شرايطي توان‌شان را نشان دهند. مطابق قانون هر 10 سال يك بار چنين فرصتي به وجود مي‌آي، لذا آن‌ها بايد نگاه ويژهاي به اين مسأله داشته و شرايطي فراهم آورند كه با افزايش نمايندگان شهر خرم‌آباد، نه تنها امكان توسعه هر چه بيش‌تر اين شهر و استان ميسر شود بلكه نسبت به جايگاه و شأن مركز استان در مقايسه با استان‌هاي ديگر و جمعيت ساكن در اين حوزه، حق مطلب ادا گردد.
سال 1378 در شرايطي كه حوزه شهرستان خرم‌آباد گستردگي بيش‌تري نسبت به اكنون داشت و نيمي از جمعيت لرستان متعلق به اين شهرستان بود، يك نماينده اضافه شده به لرستان را به شهر بروجردي دادند كه آن موقع هنوز به 300 نفر جمعيت نرسيده بود. اكنون نیز عده‌ای به جاي ديدن واقعيت‌ها و حل مشكلات پرجمعيت‌ترين شهر لرستان، قصد دارند با كدخدامنشي، مسائل قومي و قبيله‌اي را بر واقعيات انساني و جغرافيايي ارجحيت داده و تلاش مي كنند تا یک سهمیه لرستان به الشتر يا نورآباد منتقل شود بلكه از هم تفكيك شوند! در حالي كه اين موضوع غیر‌منطقی و غیر‌کارشناسی است و طرح مسأله درگيري و اختلافات قومي آن‌ها نيز در سال 1393 موضوعي مردود به نظر مي‌رسد، چرا كه از نظر رشد فرهنگي، مردم به آن حد رسيده‌اند كه ديگر چنيني كالاهايي خريداري نداشته باشند.
از طرف دیگر از شروط و قوانین مستقل شدن یک حوزه حداقل داشتن 150 هزار جمعیت است که شهرستان سلسله هم اکنون با داشتن حداکثر 72 نفر به هیچ وج صلاحیت احراز این سهمیه را ندارد.
در حالی عده‌ای کلید این اجحاف و ظلم تاریخی نسبت به خرم‌آباد را زده‌اند كه شهرستان خرم‌آباد با داشتن شهرها و بخش‌های متعدد و جمعیتی حدود 600 هزار نفر مستحق داشتن 4 نماینده در مجلس است، حقی که تاکنون توسط مسوولان استان و کشوری نادیده گرفته شده و امید است استاندار و نمایندگان فعلی مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی جلوی این بی‌عدالتی را بگیرند و خرم‌آباد و مردمش به حق قانونی خود یعنی اختصاص 4 نماینده برسند.
در پايان بايد بيان كرد نويسنده مطلب به دور از هر گونه كينه‌توزي و غرض‌ورزي مطلب را نگاشته و فقط هدفش اين است كه با قلم زدن، سهمي در احقاق حق مردم ديارش ايفا نمايد، لذا با وجود احترام ويژهاي كه براي مردم شهرستان‌هاي سلسله و دلفان قائل است،معتقد است با توجه به جمعيت اين دور شهرستان با طرح تفكيك آن‌ها موافقت نخواهد شد و در صحن علني مجلس رأي نخواهد آورد و فرصت به وجود آمده برای افزایش نمایندگان خرم‌آباد نيز در صورت سهل‌انگاري به آساني از دست خواهد رفت.
ارسال کننده: ايمان بيرانوند / خرم‌آباد
