زیباسازی و اهمیت دادن به طراحی‌های مناسب در معابر شهری در حقیقت ارزش دادن به حس بصری شهروندان و گردشگران است.زیباسازی چهره‌ي شهر علاوه بر تاثیر مثبت در روحیه شهروندان در جذب گردشگران نیز بسیار موثر خواهد بود.
این روزها تبلیغات بهترین روش برای معرفی کالا و خدمات شرکت های تولیدی و خدماتی است و شاید به همین دلیل است که بیلبوردهای شهری این روزها در انحصار کامل تبلیغات قرار دارند، اما در این میان گروهی هم هستند که ترجیح می‌دهند به جای صرف هزینه‌های میلیونی برای تبلیغات روی بیلبوردهای شهری از روش آسان‌تر، کم هزینه‌تر و مقرون به صرفه‌تری برای معرفی کالا و خدمات خود بهره ببرند؛ همان‌هایی که در منازل و مجتمع‌های مسکونی و دیوار خانه‌ها از تیررس تبلیغات‌شان در امان نیستند، همان‌هایی که به واسطه نوع تبلیغات‌شان در آلودگی بصری شهر سهمی دارند.
اگر یک روز صبح فاصله خانه تا محل کارتان را پیاده طی کنید و به در و دیوار محله، خیابان و مسیری که در آن هر روز تردد می‌کنید با دقت بیش‌تری بنگرید درخواهید یافت که درب بسیاری از خانه‌ها، نمای فروشگاه‌ها، تابلوی اعلانات، تیرهای روشنایی، معابر، علمک‌های گاز و ... پر است از تبلیغات، تاکسی تلفنی، قالی‌شویی، مطب پزشکان، آموزشگاه‌های کنکور و ده‌ها پوستر و آگهی تبلیغی دیگر که بدون اجازه و رضایت شهروندان بر در و دیوار منازل و املاک شخصی آنان چسبانده شده و گاها مشاهده می‌کنید که صاحبان این شرکت‌ها نقض حقوق شهروندی را تا آن‌جا پیش بردند که از چسباندن تبلیغات خود بر روی عابر بانک‌ها، کیوسک های تلفن و اماکن دولتی نیز امتناع نکردند.
استفاده‌کنندگان از این روش باصرف هزینه‌ای اندک و به کارگیری چند نفر آگهی پخش کن، محدوده‌ای نسبتاً وسیع را از تبلیغات خود مطلع می‌کنند.
به راستی راه جلوگیری موثر از زیاده‌خواهی و تجاوز آشکار صاحبان این تبلیغات غیرمجاز چیست؟ آیا برخوردهای قانونی و قضایی راهکار نهایی است و یا فرهنگ‌سازی عمومی؟حال نگاهی به قوانین موجود در مورد دیوار نویسی و الصاق آگهی‌های غیرمجاز بر در و دیوار شهرها می‌پردازیم تا علاوه بر این که وظایف مسوولان شهری را یادآوری کرده باشیم:
«تصویب مقررات جهت نوشتن بر روی دیوراهای شهری» از وظایف شورای اسلامی
در ماده ۷۱ «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی» که به وظایف شوراهای اسلامی اختصاص دارد در بند ۲۵ آن آمده است: «تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.»
«محو آگهی‌ها از محلهای غیرمجاز» از وظایف شهرداری
در ماده ۵۵ «قانون شهرداریها» که به وظایف شهرداریها اختصاص دارد در بند ۲۷ آن آمده است: «وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آن‌ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.»
«جریمه مالی» برای دیوارنویسان متخلف
در ماده ۹۲ «قانون شهرداریها» که به مقررات جزایی اختصاص دارد آمده است: «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف انجمن(شورا) شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.»
● قوانین بدون ضمانت اجرایی!
اما سودجویی برخی افراد، ضعف آگاهی‌های شهروندی و از همه مهم تر عدم بازدارندگی این قانون سبب شده تا تخلفات نصب تبلیغات بر پیکره شهر ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر، عدم ضمانت اجرایی چنین قانونی از یک سو و نداشتن متولی مشخص برای رسیدگی به چنین تخلفاتی موجب شده شهروندان به دلیل مشغله‌های زندگی، کمتر فرصتی برای طرح شکایت پیدا کنند و شرکت‌های خدماتی نیز با اطلاع از چنین روندی با خیالی آسوده از در و دیوارهای منازل مسکونی شهروندان به عنوان محل مناسبی برای تبلیغات خود استفاده کنند. تبلیغاتی که برای آن تنها هزینه ناقابل چاپ چند صد برچسب را می‌دهند و در مقابل علاوه بر آلودگی و آشفتگی بصری، چهره منازل شهروندان به عنوان بخشی از نمای شهری، هزینه هنگفتی را به شهرداری برای پاک کردن این برچسب ها از چهره شهر تحمیل می کنند.
عدم کارایی مجازات های فعلی
اقدامات حقوقی از جمله راه‌کارهای مناسب برای جلوگیری از نصب تراکت‌ها و برچسب‌های تبلیغاتی روی در و دیوار شهراست و به نظر می‌رسد دیگر زمان آن فرارسیده که راه‌کارهای حقوقی و قانونی برای برخورد با این معضل جدی‌تر گرفته شود.
ضعف قانونی موجود در بحث برخورد با متخلفان در نصب برچسب‌های تبلیغاتی موجب شده تا همچنان برچسب‌های تبلیغاتی روی در منازل و دیوارهای شهر نصب شود. هم‌اکنون بر اساس قانون، جریمه ناچیز پولی و در نهایت قطع ارتباط تلفنی برای جریمه متخلفان پیش‌بینی شده، اما متاسفانه این قانون هم کارساز نبوده و به نظر می‌رسد زمان بازنگری جدی تر در زمینه قوانین مرتبط با آن فرا رسیده است.
پيشنهاد
● تصويب لایحه تشدید مجازات از سوي شوراي شهر خرم‌آباد
بر اين اساس لازم است هم جریمه نقدی شرکت های خدماتی متخلف افزایش یابد و هم علاوه بر جریمه نقدی مجازات‌های حقوقی مانند قطع تلفن و انشعاب آب، برق، گاز و ... نیز برای متخلفان در نظر گرفته شود.
بر اين اساس اخيراً شهردار خرم‌آباد نيز از برخورد با تبلیغات غیر مجاز در شهر خبر داده است.
مهرابی اظهار کرده علی رغم هشدار‌ها و تذکرات داده شده، برخی از افراد برای تبلیغ کالا وخدمات خود از دیوار نویسی استفاده می‌کنند که این عمل موجب بی‌نظمی و تخریب سیمای شهر شده است.
وی در اين خصوص وعده داده است: در اجرای مرحله اول این طرح، تعدادی از صنوف متخلف شناسایی شده كه به استناد ماده 92 قانون شهرداریها جهت اعمال قانون ومجازات به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
مهرابی ادامه داد بر اساس ماده 92 قانون شهرداریها نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارها ممنوع است و افراد موظفند صرفاً از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری استفاده کنند.
ما هم اميدواريم شهرداري و شوراي شهر در اين زمينه به وظايف و وعده‌هاي‌شان عمل كنند بلكه سيماي مركز استان به زودي دگرگون شود و متخلفان نيز به سزاي عمل‌شان برسند.
محمدرضا گودرزي