چندي پيش مطلبي در خصوص اجاره‌بهاي سنگين مسكن در خرم‌آباد و لزوم رسيدگي به آن منتشر كرديم.برخي از مخاطبان اين پايگاه خبري خواستار توجه به اين مقوله شدند و اظهار كردند كه مسوولان هنوز در اين زمينه اقدام خاصي صورت نداده‌اند و وضع بهتر كه نشده هيچ، بدتر هم شده است! اينك مجدداً در اين زمينه مطلبي منتشر مي‌كنيم با اين اميد كه مسوولان از دردهاي مردم خرم‌آباد آگاه شوند و يا براي آنان كاري بكنند يا اگر نمي‌توانند، بزرگوارانه اين شهامت را داشته باشند كه از منصب خويش كنار بروند بلكه افرادي توانمند و دل‌سوز جاي آن‌ها روي كار آمده و پي‌گير حقوق مردم اين شهر باشند.
تمدید قراردادهای اجاره منازل مسکونی و واحدهای تجاری در خرم‌آباد مانند اکثر شهرها معمولاً در ابتداي ماه‌هاي سال صورت می‌گیرد و بيش‌تر هم ابتداي فصل‌ها و به خصوص اول مهرماه. متاسفانه مدتي است از طرف صاحبان املاک، اجاره‌بهای جدید و یا به قولی افزایش کرایه به گونه‌اي تعیین مي‌شود كه هيچ تناسبي با افزايش تورم ندارد. مثلاً به جاي 10 يا 20 درصد، ان‌ها خواستاتار 70 تا 80 درصد افزايش كرايه‌ها هستند!
همچنين با توجه به گراني‌هاي موجود، اين افزايش فشار به مستاجرها به بيش‌ترين حد خود رسيده و مستاجران خرم‌آبادی روزهای آغازین سال را با افزایش بیش از اندازه‌ی اجاره‌بها تجربه كردند.
این روزها به قدری بازار اجاره‌بهای واحدهای مسکونی داغ و سرسام آور است كه بيش از ديگر موارد گراني، اجتماع و زندگي مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است.
از آن‌جا كه اکثر مغازه‌داران مستآجر بوده و توانایی پرداخت اجاره‌بهای سنگین و تحمیل شده را ندارند، مجبور به تخلیه‌ی مغازها شده و بسیاری از آنان نیز به اجبار بیکار شده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از این است که قیمت اجاره واحدهای تجاری در خرم‌آباد نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری در حد دو برابر و در مواردی تا 3 برابر را داشته است و كسي هم در اين شهر بي‌كلانتر يافت نمي‌شود كه به اين اوضاع قاراشميش رسيدگي كند!
شاید بتوان گفت عدم نظارت کافی از سوي دستگاه‌هاي نظارتي در خرم‌آباد دليل اصلي افزايش بي‌حد و مرز اجاره‌بها مسكن و مغازه‌ها در اين شهر شده است وگرنه حتي در تهران بزرگ نيز شاهد چنين افزايشي نيستيم.
متآسفانه مبلغ اجاره‌بها در خرم‌آباد به صورت دلخواه و سليقه‌اي انجام می‌گیرد که این کار موجب بالا رفتن سلیقه‌ای قیمت اجناس ديگر در بازار نیز گردیده است. همچنان كه ذكر شد، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اجاره‌بها نبود هیچ گونه نظارتی بر این امر است تا جائی که مالکان از اين خلاء نهايت استفاده را برده و سلیقه‌ای عمل کرده و هر کسی به دلخواه برای ملك خود قیمت تعیین می‌کند چون خيالش از بابت هر گونه نظارتي در اين زمينه راحت است.
دست آخر هم اگر مستاجر اعتراضي به اين كار بنمايد، مالك پاسخ مي‌دهد: اختيار ملكم را دارم. يا اجاره تا حدي كه مي‌گويم را بالا ببريد يا تخليه کنيد! راختيا
ر - ج
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
_________________
یافته: مشکل این جاست که یا متولی ندارد یا مشخص نیست چه کسی مسوول آن است!