بدون شک یکی از مصادیق بی‌عدالتی در جامعه ما که هر سال پر رنگ‌تر می‌شود، بی‌عدالتی در جذب نیروی کار به خصوص در استان قومی لرستان است. این موضوع سال‌هاست که پیکر استان فلاکت‌زده ما را رنجور و افسرده ساخته و به‌رغم اینکه درد بیکاری و گاه طایفه بازی، به طرق مختلف حتی توسط نماینده ولی فقیه در استان مورد سوال واقع و انعکاس می‌یابد و راه حل آن نیز ارائه می‌شود، اما برخی مدیران به این مسأله توجه جدی نمی‌کند و در پی راه رفع درد ومداوای آن نیستند.
هرچند رفع مطلق معضل بیکاری خارج از حدود و توانایی‌های دولت و نمایندگان آن در استان است، ولی رفع مشکل بی‌عدالتی در جذب نیروی کار، امری است که دولت به راحتی توان رفع آن را دارد. بار‌ها از جوانان جویای کار لرستان شنیده‌ایم که اذعان داشته‌اند در این استان برای یافتن کار بیشتر از توانایی‌های شغلی و تحصیلی و مهارت‌ها و لیاقت‌های شخصی باید پارتی داشت. درس و مدرک و مهارت‌های شغلی فقط شرایط لازم هستند نه شرط کافی، شرط کافی داشتن قوم و خویش و پارتی در محیط کار مورد نظر کاری است، مگر قرار باشد معجزه‌ای اتفاق افتد.
این روز‌ها هم جذب بدون ضابطه نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی از خبرسازترین بحث‌های رسانه‌ای مطرح است. در آخرین مورد یاسر خورشیدوند خبرنگار آزاد و کنشگر اجتماعی با انتشار کلیپی خواستار جلوگیری از استخدام ۱۷ نفر در یکی از سازمان‌های دولتی لرستان شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخواست به کارگیری این ۱۷ نفر در قالب قرارداد با شرکت تأمین‌کننده نیروی انسانی به تهران ارسال شده و این سازمان در انتظار جذب افرادی است که در برخی اخبار گفته می‌شود به صورت سفارشی انتخاب شده‌اند.
و یا مورد دیگری بکارگیری افرادی که تعهد خدمت درمناطقی خاص را دارند اما در مرکز استان در حال خدمت هستند و حتی برخی از آن‌ها پست هم گرفته‌اند.
در مورد نخست، شاید در نگاه اول توقع این که جذب نیروی انسانی چه بسا خدماتی آن هم از طریق شرکت‌های خصوصی، به صورت برگزاری آزمون و طی کردن مراحل گزینش توقع بی‌جایی باشد. اما نکته مهمی که باید مد نظر مدیران ارشد استان، دستگاه‌های نظارتی و اهالی رسانه باشد این است که طرح ساماندهی کارکنان مراحل نهایی خود را برای تصویب و ابلاغ طی می‌کند و چه بسا مدیرانی هستند که قصد دارند قانون را دور بزنند و تا قبل از تصویب و ابلاغ رسمی این طرح، افراد مورد نظر خود که در قالب شرکت‌های خصوصی خدماتی جذب کرده‌اند را به عنوان نیروی مستقیم شرکت در اختیار بگیرند.
در مرور آخرین تغییر طرح ساماندهی کارکنان و همانگونه که در ماده ۱ این طرح ذکر شده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد ( به استثنا طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی) توسط دستگاه‌های این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌شود. همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیرو‌های شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار بوده و در شرایطی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند. همچنین باید ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیرو‌های شرکتی باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند. همچنین دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیرو‌های شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و با داشتن شرایطی، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد کنند.
با این تفاسیر و نظر به شرایط بحرانی لرستان در بیکاری جوانانش انتظار می‌رود هر گونه جذب با نظارت مستقیم استانداری لرستان، دستگاه‌های نظارتی و بر اساس ضوابط خاص و برگزاری آزمون صورت گرفته تا شرایط یکسان استخدام افراد در دستگاه‌ای اداری استان مورد عمل قرار گیرد.
نتیجه اجرای عادلانه در جذب نیرو‌ها اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به مدیران خودشان است و جلو پاره‌ای از حرف و حدیث‌های صحیح و سقیم را می‌گیرد و افراد اگر کار هم پیدا نکنند لااقل این اطمینان را دارند که کسی حق شغلی و کاری آن‌ها را به دیگری واگذار نکرده، بلکه اگر کاری باشد این امکان برای او هم هست که در یک فرصت برابر با دیگران و در رقابت با حریفان خود برای احراز شغل مورد نظر تلاش کند. با این شرایط پارتی و قوم و خویش بازی رنگ می‌بازد و جای آن را ضوابط و مقررات و اولویت‌های علمی و اخلاقی می‌گیرد.
به‌امید آن روز
عبدالرضا قاسمی/ مدیر مسوول پایکاه خبری یافته
۲۸ تیر ۱۴۰۲