در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب با تبيين سياست‌هاي كلي بيمه و سلامت، چاره و تدبير بهبود وضعيت زندگي و معيشت مردم را بخش اين بخش ذكر كردند، متاسفانه برخي مسوولان كشور، ناكارآمدي خود را در اين حوزه چنان بروز داده‌اند كه با نگاهي وضعيت كنوني و كم‌كاري‌هاي گذشته، اميدي به بهبودي آن نمي‌رود!
"بيمه طلايي فرهنگيان" از سال 1389، پس از سلام و صلوات فراوان اجرايي شد و اگر چه در سال اول بخشي از مشكلات مربوط به بزرگ‌ترين قشر كارمندان كشور يعني فرهنگيان را حل نمود، اما در سال‌هاي بعد، بيمه ايران به عنوان طرف قرارداد با قرار دادن شرط و شروط‌هاي متعدد براي تمديد آن، عملاً به سمت افزايش درآمد و سود سرشار در اين زمينه حركت نمود و اينك پس از 4 سال از اجراي طرح بيمه طلايي، اين بيمه براي فرهنگيان به "بيمه حلبي" تبديل شده است!
زياد به حاشيه نمي‌رويم و چند سؤال اساسي فرهنگيان لرستان و كشور را از بيمه طرف قرارداد و همچنين نماينده آموزش و پرورش كه هنگام بستن قرارداد با بيمه بايد مدافع حقوق فرهنگيان باشد در اين خصوص مطرح مي‌كنيم:
چرا هر سال 20 درصد به حق بيمه افزوده مي‌شود اما سقف خدمات دندان‌پزشكي و ... ثابت مي‌ماند و افزايش نمي‌يابد؟! اين در شرايطي است كه هر ساله بر ميزان هزينه‌هاي دندان پزشكي افزوده مي‌شود و اكنون مبلغ 200 هزارتومان حتي براي ترميم يك دندان نيز كفايت نمي‌نمايد!
از قديم گفته‌اند كه "انسان را نسبت به هر چيز منع كنند، نسبت به آن حريص مي‌شود". شايد اگر طرف بيمه‌گر اين سقف را از روز اول براي دندان و عينك قرار نمي‌داد، كسي سعي نمي‌كرد از حداكثر حق بيمه خود استفاده نمايد و از طرفي، مشكل هزينه سنگين دندان براي شركت بيمه بيش از آن كه متوجه فرهنگيان باشد، متوجه دندان‌پزشكان است كه بعضاً براي كسب درآمد بيش‌تر، فرهنگيان را وادار به مصرف سقف هزينه در اين خصوص مي‌نمايد!
سؤال ديگر اين كه عدم پرداخت هزينه داروهاي خارجي در اين بيمه كه هزينه‌هاي نسبتاً سنگيني هم دارد، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟! زماني كه اكثر داروهاي مورد نياز و ضوروري خارجي هستند، چند ريال پرداختي بيمه در مورد داروهاي داخلي، آيا نوعي كلاه برداري در روز روشن نيست يا شايد گناه اين امر ناشي از عدم اطلاع و ضعيف بودن نماينده‌ي آموزش و پرورش در بستن قرارداد با طرف بيمه‌گر باشد؟
به هر حال فرهنگيان به عنوان بزرگ‌ترين قشر كارمندان كشور با مشكلات و دغدغه‌هاي مالي و معيشتي فراواني مواجه هستند كه عدم توجه به نيازهاي اين قشر، تأثير نامطلوبي بر وضعيت تعليم و تربيت فرزندان ديگر اقشار جامعه از جمله مسوولان و كاركنان شركت‌هاي بيمه خواهد داشت!
اميدواريم مسوولان آموزش و پرورش با توجه به فرار رسيدن موعد قرارداد بيمه طلايي (يكم ارديبهشت) در اين زمينه اقدامي مناسب صورت دهند بلكه امسال نيز همچون سال گذشته شاهد بستن قرارداد تركمان‌چاي توسط نماينده آموزش و پرورش و نماينده بيمه نباشيم!
ر- ج/ يافته
کلیک کنید
دیدگاه‌ها