اوایل دهه ۵۰ خورشیدی پدر یکی از دوستانم از فروشگاهی در تهران یک دستگاه رادیو خریداری می‌کند، موقع خروج از فروشگاه فردی که از قرار معلوم بازرس بوده او را صدا زده و می‌گوید: پدر جان رادیو را چند خریدی؟ جواب می‌دهد ۴ تومان.
فرد مزبور رادیو را می‌گیرد و با تَحَکم از فروشنده می‌پرسد چرا رادیو را گران فروخته است؟ بلافاصله مبلغ اضافی را از او گرفته و به پدر دوستم پس می‌دهد و کِرکِره مغازه را پایین می‌کشد تا جایی که پادرمیانی خریدار هم کارگر نمی‌افتد و وی را همراه خود به اتحادیه و صنف مربوطه برای اِعمال قانون می‌برد. ظاهراً فروشنده نگون‌بخت رادیو را چند ریال گران‌تر از قیمت مصوب فروخته بود!یکی دیگر از بستگان نیز درباره حضور بازرسان و اعمال قانون سریع متخلفانِ بازار در همان سال‌ها، به نگارنده گفت: بار‌ها شاهد بوده که موقع خرید گوشت و یا سایر اقلام مصرفی بازرسان به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها سر زده‌اند و در حضور خریدار و فروشنده جنس موردنظر را وزن کرده و نظر خریدار را از کیفیت مواد خریداری‌شده جویا می‌شدند، به همین دلیل تا حدود زیادی جلوی تخلف افراد فرصت‌طلب گرفته می‌شد و نظارت مؤثر و مستمری بر بازار حاکم بود.
حالا امروزه با وجود دستگاه‌های نظارتی گوناگون از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و اتحادیه‌ها و اصناف مختلف، اغلب نظارت اساسی بر بازار صورت نمی‌گیرد و معیشت و سفره مردم از سوی عده‌ای سودجو به مخاطره افتاده و دمار از روزگار اقشار آسیب‌پذیر و حتی قشر متوسط جامعه درآمده است.
با وجود این همه سازمان عریض و طویل و به سبب تقسیم‌کار نامناسب این نهاد‌ها، آشفتگی بی‌سابقه‌ای بر بازار حاکم شده است، در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حتی در اوج بمباران شهر‌ها و تأسیسات زیربنایی کشور شاهد این‌گونه بی‌نظمی و رهاشدگی بازار نبوده‌ایم.
اوضاع بازار به حدی نابسامان است که در یک شهر که بماند در یک خیابان و حتی از یک مغازه و فروشگاه به مغازه و فروشگاهی دیگر قیمت اجناس با هم تفاوت فاحش دارد و در نبود نظارت‌های قوی و مؤثر، هر کسی به هر قیمتی که دلش بخواهد کالا و اجناس را به فروش می‌رساند.
اعتراض شهروندان و شکایت به دستگاه‌های ناظر هم به گونه‌ای در پیچ و خم اداری می‌افتد که شخص شاکی از خیر شکایت‌اش می‌گذرد و این معضل باعث ایجاد حیات خلوتی برای متخلفان شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در برنامه "افق روشن"سیمای مرکز لرستان با اذعان به خلاء نظارت و بازرسی مؤثر در سطح بازار گفت: "معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت به عنوان متولی اصلی نظارت بر بازار حدود ۵۰ الی ۶۰ نیرو دارد که تعدادی هم از آن‌ها در حوزه‌های دیگر مشغول به کار هستند و من بار‌ها هم در ستاد تنظیم بازار و هم در شورای تأمین استان این موضوع را طرح کردم که چرا کسی که وظیفه اصلی‌اش بازرسی است رفته در قسمت اداری کار می‌کند؟ "
این در حالی است که اداره کل صمت تعداد زیادی نیرو در حوزه‌های ستادی، شهرستانی و سازمان‌های تابعه دارد و می‌تواند با انتقال تعداد مورد نیازی از آن‌ها به حوزه نظارت و بازرسی، حوزه میدانی را برای رصد و پایش بازار تقویت کند.
با این حال می‌بایست شکل و شیوه به کارگیری و تقویت حوزه نظارت و بازرسی در اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های هم‌راستا در استان به‌طورکلی تغییر کند.
نانی از تنور برخی نیرو‌های کت‌وشلواری پشت‌میزنشین و به‌اصطلاح یقه‌سفید برای مردم گرم نمی‌شود؛ برای عملیاتی کردن نظارت‌ها و تسریع در روند پایش بازار باید پوشیدن کت و شلوار برای بازرسان در حین انجام‌وظیفه ممنوع شده و مثل نهاد‌های امدادی و خدماتی، نیرو‌های بازرسی دارای لباس‌های متحدالشکلی باشند و به‌جای نشستن پشت میز در اداره متبوع، به‌طور مستمر گشت بزنند و بازار را رصد کنند.
همان‌طور که شهرداری نظافت هر خیابان را به یکی از پاکبان‌های زحمتکش سپرده، اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی و نهاد‌های همسو نیز هر خیابان، راسته و بازار را به یک یا چند نفر بسپارند تا هم خریدار و فروشنده حضور بازرسان را در سطح بازار احساس کنند و هم متخلفان حساب کار دست‌شان بیاید و از طرف دیگر شهروندان هم دلگرم به این باشند که اگر شکایتی کنند و اجحافی در حقشان صورت گیرد سریع رسیدگی و متخلف در دم جریمه و مجازات می‌شود.
در غیر این صورت اگر موازی کاری‌ها و نبود نظارت کافی تداوم یابد و هر روز شاهد آشفتگی بازار و گرانی‌های سرسام‌آور باشیم و کماکان دلالان و واسطه‌های سودجو میدان‌دار باشند، سطح درآمد و سفره مردم کشش این‌همه گرانی و نابسامانی را نخواهد داشت و در آینده نه‌چندان دور به اعتراضات و ناامنی‌های اجتماعی دامن خواهد زد.
مصطفی رباطی