پس از سال‌ها، سکان هدایت لرستان به یکی از نیروهای جوان دانشگاهی لرستانی سپرده شده است. نخست باید یادآور شوم که دور از انصاف است که در ماه‌های اول یک دولت آن را نقد کرد. باید فرصت داد تا استاندار جدید، خود را پیدا کرده و مدیرانش را مستقر و برنامه‌هایش را تدوین و اعلام کند و آنگاه «مدیران و برنامه‌ها» نقد شود نه «شعارها»ی ستادی. اما در این مدت کارشناسان وظیفه دارند، نکات نگران‌کننده و چالش‌های پیش روی استاندار جدید را آسیب‌شناسی نموده و راهکارهای بهبود این آسیب‌ها را ارائه دهند.
با نگاهی به استان می‌توان فهمید، چالش‌هایی که فراروی استاندار جدید قرار دارند، پیچیده و ساختاری‌اند و قابلیت تبدیل به بحران‌های بزرگ را دارند. وظیفه کارشناسان حوزه‌های مختلف این است که این چالش‌ها را بشناسند و بشناسانند.
✅ لرستان در فراز و نشیب پنج بحران:
۱-❗️بحران فلاکت (بیکاری+تورم)
اقتصاد لرستان چندین دهه تورم مزمن را تجربه می‌کند. افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار و تشدید بحران بیکاری در لرستان، مثل دیگر استان‌های کشور تحت تاثیر کسری بودجه دولت، نرخ رشد مداوم نقدینگی و جهش قیمتی نرخ ارز است که این سه فاکتور، خود معلول سه عامل قیمت‌های جهانی نفت، تحریم‌های ظالمانه (کاهش سرمایه گذاری خارجی) و مهمتر از همه تخصیص بودجه ناعادلانه به لرستان در طول ۵۰ سال اخیر است، جایی که دولت‌های مختلف در عرصه تقسیم منابع، بین استان‌ها بی‌طرف نبوده و بخشی از چرخه فلاکت لرستان و فاصله معنادار با استان‌های توسعه یافته ناشی از فقدان بی‌طرفی سیاستگذاران بوده است. در سال‌های گذشته، تعطیلی کارخانجات استان و طرح‌های انتقال آب از لرستان، نمونه‌ای از بی‌التفاتی دولت‌ها به امر توسعۀ متوازن بوده تا جایی‌که باعث شده، نرخ شاخص فلاکت در لرستان به ۵۳.۸ درصد برسد و این یعنی لرستان مفلوک‌ترین استان کشور است.
۲-❗️بحران مدیریت
بحران مدیریت، دومین چالشی است که لرستانی‌ها، آن را تجربه کرده و می‌کنند. بایستی اذعان داشت که در زمان حال، به سبب نقص در حدود اختیارات قانونی استاندار، فشارهای پیرامونی لابی‌ها و گاهی عملکرد بدِ استانداران گذشته، مقام استانداری فاقد اقتدار، اختیار و حقِ انتخاب لازم و کافی است. قدرت تصمیم‌گیری در سرنوشت استان میان استاندار، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای سازمان‌ها و نهادها، شخصیت‌های حقوقی و بازیگرانی که هر کدام ارزش‌ها و منافع خاص خود را مدنظر دارند، تقسیم شده است.
الف) اختیار: استاندار را مسئول رتق و فتقِ همه‌ی مشکلاتِ استان می‌دانند، اما بایستی پذیرفت، در عمل، اختیارِ کافی در دستان استاندار نیست. شیوه مدیریت استان جوری است که در اکثر اوقات، استاندار و مدیران استانی تنها برنامه‌ها و بخش‌نامه‌های سطحی و تکراریِ ابلاغی تهران را هر روز با عناوین جدید اجرا می‌کنند و منتظرند از پس این همه تکرار و عدم خلاقیت، توسعه استان صورت پذیرد!
ب) اقتدار: "اقتدار عقلانی"، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در فرآیند مدیریت استان محسوب می‌شود. هیچ راهی برای به‌کار واداشتن مدیران استانی نیست که واجد کمی اقتدار نباشد. کاهش اقتدار استاندار، بیش از آن‌که ناشی از دموکراسی‌خواهی باشد، نتیجه‌ی کمبود اقتدار استانداران پیشین بوده است که با افزایش و تفویض اختیارات کافی به استاندار فعلی قابل جبران است. سازوکار نظارت و ارزیابی مدیران و پیشرفت‌پروژه‌ها، با تاکید بر نظارت و ارزیابی ادارات کل، فرمانداری‌ها و پروژه‌های در حال اجرا برقرار شود. طراحی سیستم ارزیابی در سه سطح مردمی، تخلفات اداری و تحقق اهداف پروژه‌ها و برنامه‌های دولت ضرورت دارد.
پ) انتخاب: انتخاب میانِ زورمداران استان یا کارشناسان خبره؟! مسئله این است! هرچند همه می‌دانند که گوش استاندار باید به دهان کارشناسان باشد، اما بایستی اعتراف کرد که خیلی سخت است در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، نه براساس قدرت چانه‌زنیِ گروه‌های ذی‌نفع، بلکه بر اساس نظر کارشناسانِ مدافع منطق علمی تصمیم گرفت. در انتخاب مدیران هم، دوراهی پیش‌روی استاندار وجود دارد، راه اول، مبتنی بر ضوابط از پیش تنظیم شده شامل دانش، رزومه و مهارت کافی است و راه دیگر براساس سهم‌خواهی و جوسازی، روابط و سلایق!
۳-❗️بحران آب
کم آبی، چالشی جهانی است و همه‌ی دولت‌ها برای جلوگیری از بحران‌های محیط زیستی و تنش‌های اجتماعی بدنبال مدیریت علمیِ معضل آب هستند. در عین حال، آب، مسئله‌ی تاریخی همه‌ی ما ایرانیان نیز هست. بخشی از بحران فعلی آب در ایران نتیجۀ ناآگاهی و یا شاید خطای عمدی انتقال بی‌رویه از منابع آب، از سرشاخه‌های طبیعی به مناطق کم‌آب ایران است.
سیاستگذار تا کی می‌تواند از بالادست آب بخواهد که الگوی کشت و مصرف طبیعی خود را تغییر دهد، تا چرخِ صنایع و محصولات کشاورزی آب‌برِ استان‌های کم‌آب بچرخد؟!
در حقیقت به نظر می‌رسد، اشخاصی که در فرآیند سیاست‌گذاری آب نقش دارند از جمله دولت و مجلس، شامل افراد متعددی‌اند که در اتاق‌های جداگانه و در حالی که ارتباط درستی با هم ندارند، فعالیت می‌کنند. حوزه آب به سبب اینکه بسیار حساس و تخصصی است، نیازمند محیطی مستقل است که امکان مصاحبه با افراد مختلف چه از استان‌های کویری و چه استان‌های کوهستانی و ساحلی و آگاهی از نظرات متخصصان گوناگون و دریافت مشاوره را تسهیل کند.
راه‌حلِ موجود فعلی، ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر و انتقال تدریجی صنایع از استان‌های کم‌آب به استان‌های ساحلی و کوهستانی صاحب آب است. در این راه، گام نخست، عزم ملی و قبول مشکل از سوی سیاست‌گذارانِ حوزه آب است.
در لرستان، می‌توان، با انسداد چاه‌های غیرمجاز، اجرای الگوی كشت، توسعه آبياری مدرن و بردن كشاورزی از فضای باز به گلخانه تا حدودی از تنش‌ها و بحران‌های آبی کم کرد.
استاندار، مدیران و نمایندگان مجلس استان برای حل بحرانِ آب بایستی در تهران، با روشهای عقلانی و شفاف، خطرات و مضراتِ توسعه آب محورِ کویر را با سیاست گذاران آب کشور در میان بگذارند. در سطح کشور هم به جای طرح‌های گرانِ انتقال آب از استان‌های پربارش به استان‌های کویری و کم‌آب، سدسازی و انتقال آب شور دریا به کویر می‌توان با احداث تصفيه‌خانه فاضلاب و احداث شبکه آب جديد باعث کاهش هدررفت از شبکه آب شرب شد. ضروری است، تلفات آب در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب را کاهش داد.
۴-❗️بحران محیط زیستی
محیط زیست و منابع طبیعی استان مورد هجوم سیل، خشکسالی، شکارچیان غیرقانونی، ریزگردها، آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها، زمین‌خواری، قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب است.
استاندار محترم؛ هر چه سریع‌تر، وظیفه هماهنگی نهادها، سازمان‌های مردم‌نهاد و ادارات استانی برای حفظ، احیا و توسعه محیط زیست و منابع طبیعی لرستان را انجام دهند، خدمتی ماندگار به محیط زیست و منابع طبیعی استان و کشور نموده‌اند.
۵-❗️بحران مهارت
بی‌تعارف، جامعه لرستان جامعه غیرماهر یا کم‌مهارتی است. ضروری است که امکانات، تجهیزات، ابنیه و استادکارهای اداره‌کل فنی‌و‌حرفه‌ای را تقویت کنید؛ شهرهای لرستان نیاز دارند تا از طریق افزایش آموزش‌های مهارتی، به فرصت‌های شغلی مولد و پایدار برسند.
اگر بگوییم توسعه لرستان در گرو توسعه کارآموزی و رسیدن به شغل‌های مبتنی بر مهارت است، بی‌راه نگفته‌ایم.
لازم است، جنبش مهارت، در کوچه به کوچه، روستا به روستا و شهر به شهر استان راه بیفتد. آموزش‌دهنده‌های حرفه‌ای را وارد استان کنید. جوانان نیازمند یادگیری مهارت‌های راه‌اندازی کسب و کارهای خُرد هستند.
به گمان من به جای تولید مدرک دانشگاهی، نیاز به توزیع فن و آموزش عملی داریم. در حال حاضر، مقالات، تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی خیلی کم، به مسایل جاری و موضوعات عینی استان می پردازند. بالاخره این همه دانشگاه استان با هزینه‌های ملی هنگفت که قدرت مقایسه، تطبیق و اجرای نظریه‌های علمی در شرایط زیست - بوم محلی استان را دارند، یک جایی باید بدرد بخورد. ایجاد پژوهشکده‌ای متشکل از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و همچنین جامعه‌شناسان و علمای دینی لرستانی، می‌تواند به عنوان بازوی مشورتی استاندار، در افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اطمینان بخشی به استاندار، برای اتخاذ تصمیماتی که حداکثر منافع در آن دیده شده، یاری رساند. ضمنا، ضروری است، بقیه مدیران استانی هم، باید ملزم به بهره‌گیری از توصیه‌های این پژوهشکده شوند.
✍️ مهدی حسنوند