در پي انتشار خبري با عنوان "حاتمبخشي 540 ميليون توماني عضو شوراي شهر خرمآباد از جيب شهروندان" كه ماه گذشته در يكي از نشريات محلي استان منتشر شد، سعي كرديم از چند و چون اين ماجرا بيشتر آگاه شويم.
به گزارش يافته، در مطلب منتشره اشاره شده بود كه يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر خرمآباد كه عضو كميسيون ماده 100 شهرداري است، عامل و مسبب اصلي تخفيف به مالك يك مجتمع تجاري در خيابان علوي خرمآباد بوده است.
پس از پيگيري خبرنگار يافته و تحقيق در اين زمينه و نيز رؤيت برگهي مجوز، مشخص شد كه زير نامهي مجوز واحد تجاري آقاي "ح- ش"، توسط هر 3 ناظر يعني نمايندهي شوراي شهر(نماينده مردم)، نماينده دادگستري(قوه قضاييه) و نماينده استانداري(قوه مجريه) امضاء شده، در حالي كه فقط 2 رأي از 3 راي براي تأييد و ارائه مجوز كافي است!
در حالت اول بايد گفت اگر اهمالكاري از سوي كسي صورت گرفته است، جاي اين سؤال باقي است كه چرا در خبر منتشره، به تاييده تخفيف از سوي 2 نفر ديگر يعني نمايندگان استانداري و دادگستري اشارهاي نشده و فقط نماينده شوراي شهر به عنوان عامل اصلي تخفيف معرفي شده است؟!
در حالت دوم اين سؤال مطرح ميشود كه آيا در اين كار تخلفي از نظر دادن تخفيف 540 ميليون توماني به مالك از سوي اعضاي كميسيون ماده 100 صورت گرفته است يا خير؟
به همين خاطر خبرنگار ما از يك كارمند باتجربه شهرداري خرمآباد در اين خصوص سؤال نمود كه وي در پاسخ متذكر شد: معمولاً ضريب محاسبهي پرداخت براي ساخت پاركينگ آپارتمانها و مجتمعهاي تجاري را بين يك تا 2 در نظر ميگيرند كه البته ميتواند تا 4 هم افزايش يابد.
با توجه به اين كه مالك متقاضي در خيابان علوي قرار بوده پاركينگ دو طبقه در زيرزمين بسازد، به دليل برخورد با آب در طبقهي دوم زمين، مطابق مجوز آبفا، ساخت پاركينگ به يك طبقه محدود ميشود، لذا در بررسي كميسيون، ضريب 2 از طريق اعضا به ضريب يك كه معمولاً براي همه در ساخت پاركينگ اعمال ميشود، تغيير يافته است و ميتوان گفت تخلفي از سوي كسي صورت نگرفته است.
با توجه به حساسيت كار كميسيون ماده 100 به خصوص در شهري مثل خرمآباد، اميدواريم اعضا با دقت به پرندههاي موجود رسيدگي كنند تا شائبهاي در اين زمينه به وجود نيايد.