در اولین سال تشکیل دولت نهم بود که خبر کلنگ زنی بزرگ‌ترین پروژه زیر بنایی استان لرستان در 20 کیلومتری شهر خرم‌آباد امیدهای زیادی را در بین نسل جوان و جویای کار لرستان زنده کرد گرچه پروژه شرکت سیمان خرم‌آباد دو سال قبل از روی کار آمدن دولت نهم طی شماره ٣٥٧٣ مورخ ٢٠/٠٥/١٣٨٢ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان لرستان به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و به ثبت رسیده بود؛ اما در تاریخ 10 اسفندماه سال 85 برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی، سرمایه شرکت طی مجوز پذیره‌نویسی از ثبت شرکت‌ها به مبلغ 171 میلیارد و ٥٦٩ میلیون ریال افزایش پیداکرده و به شرکت سهامی عام تبدیل شد.
محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم در حاشیه مراسم کلنگ زنی کارخانه سیمان خرم‌آباد احداث این کارخانه را حرکت مؤثر دولت نهم در راستای کاهش نرخ بیکاری در لرستان ذکر کرد و از اختصاص اعتباری بالغ‌بر یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تکمیل کارخانه سیمان خرم‌آباد که یک بنگاه اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود خبر داد. جهرمی در ادامه افتتاح کارخانه سیمان خرم‌آباد را حرکتی عظیم در راستای فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان جویای کار منطقه اعلام کرد و ادامه داد: با راه‌اندازی این کارخانه یک هزار فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و 10 هزار فرصت شغلی به‌صورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد که گامی مؤثر در کاهش نرخ بیکاری در استان لرستان است که نرخ بیکاری در آن بالاتر از میانگین کشوری است.
وزیر کار و امور اجتماعی وقت نهم در ادامه به وجود ذخایر کافی برای 300 سال این کارخانه اشاره کرد و افزود: 10 سال معافیت مالیاتی برای کارخانه سیمان خرم‌آباد در نظر گرفته‌شده و این تصمیم در راستای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعالیت تولیدی در مناطق محروم و کم اخذ شده است.
قدرت اله ایمانی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس هفتم نیز دغدغه‌های ایجادشده در خصوص اثرات زیست‌محیطی راه‌اندازی این کارخانه را بی‌اساس دانست و گفت: خوشبختانه با توسعه فناوری و مجهز شدن این کارخانه به تکنولوژی روز مشکل آلودگی هوا را نخواهیم داشت.
محمدرضا محسنی ثانی استاندار وقت لرستان نیز در مراسم کلنگ زنی این پروژه به مطالعات دقیق برای جانمایی سایت پروژه عظیم سیمان خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: موقعیت مکانی کارخانه سیمان خرم‌آباد به‌گونه‌ای است که در کنار جاده ترانزیتی شمال به جنوب قرار گرفته و مزایای فروانی دارد چرا که کامیون‌هایی که از بنادر بار به سمت مرکز استان و بخش‌های شمالی، شرقی و غربی کشور حمل می‌کنند می‌توانند در هنگام بازگشت، سیمان را با قیمت کمتری به بنادر انتقال دهند.
از طرفی اگر به مراحل تاسیس یک پروژه بزرگ اقتصادی و تولیدی دقت کنیم متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذار پس از اخذ جواز تأسیس کارخانه از سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌بایست یک طرح توجیهی در رابطه با مقدار بودجه لازم و دیگر اطلاعات لازم برای تأسیس کارخانه ارائه داده و میزان سرمایه خود را مشخص نماید.
تهیه سایت مناسب برای راه‌اندازی کارخانه، خریداری تجهیزات، ماشین‌آلات و راه‌اندازی سیستم‌های اداری و پشتیبانی از جمله موارد دیگری است که قبل از راه‌اندازی باید پیش‌بینی شود. البته اخذ مجوز برای یک پروژه بزرگ استانی گاها در کمیته‌های استانی متشکل از دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد موافقت قرار می‌گیرد..
نکته دیگری که در خصوص سرمایه‌گذاران این پروژه بزرگ اقتصادی جلب‌توجه می‌کند سطح سواد و تخصص آن‌هاست که به‌هیچ‌عنوان در تراز چنین پروژه‌ی عظیمی نیست و این سؤال پیش می‌آید که مدیران ارشد وقت استان با چه توجیهی بزرگ‌ترین پروژه استان را به افرادی سپرده‌اند که مدرک تحصیلی سیکل و دیپلم دارند و نمی‌توانند با نگاه نوین علمی و فناوری چنین پروژه‌ای را مدیریت کنند.
در ادامه روند فعالیت کارخانه سیمان خرم‌آباد هم با مشارکت بانک سپه پذیره‌نویسی این شرکت آغاز و 46 هزار نفر سهامدار کارخانه‌ای می‌شوند که هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسید و پس از 14 سال کش‌وقوس فراوان نهایتاً در مردادماه سال جاری خبر انحلال آن توسط مدیریت اجرایی استان اعلام شد.
گرچه در 14 سال که از کلنگ زنی کارخانه سیمان خرم‌آباد می‌گذرد لرستان 5 استاندار را تجربه کرده و هرکدام از آن‌ها به نوعی امید داده‌اند که پروژه را به‌دقت بررسی و پیگیری خواهند کرد اما سید موسی خادمی استاندار فعلی لرستان با رسانه‌ای کردن خبر انحلال این کارخانه به گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت نامعلوم آن خاتمه داده و این پروژه نیز به لیست کارخانه‌ها و صنایع تعطیل‌شده استان اضافه شد و 46 هزار سهامدار را با این سؤال مواجه کرده که آیا اراده‌ای برای پیگیری مطالبات برحق سهامداران وجود دارد و یا آن‌ها باید با اعلام انحلال کارخانه سیمان بر روی آمال و آرزوی خود خط بطلان بکشند.
بدیهی است که نباید مطالبات سهامداران این کارخانه به فراموشی سپرده شود و مدیریت ارشد استان با همکاری مقامات قضایی استان باید تدابیری بی اندیشند تا این مطالبات در مجرای قانونی قرار گرفته و وصول شود.