این روزها با شروع فصل جابجایی مسکن‌های اجاره‌ای شاهد روزگار دردآور قشر خانه بدوش جامعه هستیم.
مدت یک‌ساله‌ای که با سرعت برق می‌گذرد و اجاره‌نشین‌ها پس از عقد قرارداد با دغدغه سررسید مهلت اتمام آن روزگار سپری می‌کنند و سالی نامعلوم را در پیش دیدگان خود تداعی می‌نمایند.
آن زمان که صاحب‌خانه پایان قرارداد را یادآور می‌شود و افزایش اجاره‌بهای غیرمتعارف را طلب می‌نماید غم و اندوه فضای خانه را احاطه می‌نماید.اجاره‌نشین‌ها که در سخت‌ترین شرایط بخش عمده‌ای از درآمد ماهیانه خود را باید صرف هزینه‌های مسکن نمایند کاسه چه کنم، چه کنم به دست گرفته و به‌ناچار پرسه زدن در مشاوران املاکی را به‌عنوان شغل عصرگاهی خود برگزیده‌اند.
متأسفانه افزایش قیمت های عمومی و سوء مدیریت دولت در مهار گرانی ها، بخش مسکن را هم از تیر رس خود در امان نگذاشت و در سال گذشته و به خصوص چند ماهه اخیر بهای خرید و اجاره مسکن به شکلی غیرقابل تصور افزایش یافت.
این موضوع صدای بسیاری از نمایندگان را هم درآورده تا جایی که عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، در اولین روز فعالیت مجلس یازدهم با انتقاد از گرانی‌های بازار مسکن، از رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه خواست هر چه سریع‌تر به این مهم ورود کند.
یکی از ساکنان شهر الیگودرز می‌گوید: امسال صاحب‌خانه محترم زحمت‌کشیده اجاره را 40 درصد افزایش داده و عنوان می‌دارد اگر توان پرداخت ندارید می‌توانید تخلیه نمایید!
او که شغلش کارگر فصلی می‌باشد می‌گوید: تا کنون پرداخت مبلغ ماهیانه قبلی هم برایمان سخت بود و در حال حاضر با این شرایط اقتصادی و بیکاری نمی‌دانم با زن و چهار فرزند چه کنم؟!
از این موارد بسیار است که از نان زن و فرزند می‌زنند تا بتوانند سرپناهی داشته باشند اما به‌راستی چه کسی پاسخگوست؟! آیا کسی هست به بازار بی‌سروسامان مسکن و اجاره نظارت نماید و با ارائه برنامه‌ای اساسی این مشکل را رفع نماید یا اینکه دولت محترم این بخش را نیز همچون بخش‌های دیگر کشور به امان خدا رها نموده است؟!
بی‌گمان با همه انتقاداتی که به طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم وارد می‌شود تمرکز در ساخت سرپناه برای طبقه متوسط جامعه از جمله نکات مثبت این دولت‌ها می‌باشد که با وجود همه ایرادات تعداد قابل‌توجهی از مستأجران را صاحب‌خانه نمود و به‌صورت منطقی بازار مسکن را تحت تأثیر قرارداد اما متأسفانه با آغاز دولت یازدهم بجای تداوم این حرکت خط بطلان آلوده به سیاست زدگی بر این طرح کشیده شد تا جایی که آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی مسکن مهر را طرحی مزخرف عنوان کرد! اما نگفت وزارتخانه مطبوعش چه تدابیری برای خانه‌دار شدن قشر کم دست جامعه اندیشیده که بتواند ضعف‌های طرح مسکن را جبران نماید.
این در حالی است که به گفته اکثر کارشناسان اجاره مسکن با دستور کاهش پیدا نخواهد کرد و راهکار اساسی در راستای تثبیت اجاره‌بهای مسکن افزایش تولید و عرضه مسکن می‌باشد زیرا تنها عاملی که می‌تواند بازار مسکن و اجاره را به تعادل برساند توازن عرضه و تقاضا می‌باشد و در نهایت اگر دولت بجای مچ‌گیری‌های سیاسی تداوم ساخت و تحویل‌خانه‌های مسکن مهر البته با بازنگری در نظارت را مد نظر قرار می‌داد امروز حداقل شاهد انبوه خانه‌به‌دوشان در جامعه نبودیم.
به هر حال امیدواریم مسؤولین برای سامان دادن به این وضعیت و گرانی کاذب مسکن و اجاره فکری بیاندیشند که یقیناً تداوم این روال تا مهرماه بخش اعظمی از اجاره‌نشین‌ها را با مشکل تهیه سرپناه مواجه خواهد نمود.
اگر چه برخی مشاوران املاک با افزایش اجاره مسکن مخالفتی ندارند و این افزایش در میزان کمیسیون آنها تاثیر گذار می باشد اما سخنی هم با مالکان منازل اجاره‌ای ؛
هرچند بعضی از موجران ممر کمک درآمدشان دریافت اجاره‌بها می‌باشد اما روی سخن ما با کسانی است که واحدهای مسکن لقمه سر سیری زندگی آن‌هاست.
بی‌شک امروز شرایط نامناسب اقتصادی گریبان گیر جامعه شده و متأسفانه مدیریت دولت هم نتوانسته بر این زخم‌ها مرهمی باشد اما اکنون‌که خداوند متعال عنایت کرده و مالی افزون بر آنچه دیگران دارند نصیب شما نموده لحظه‌ای خود را بجای خانواده اجاره‌نشین بگذارید و سعی کنید اجاره‌ای را که دریافت می‌نمایید به رضایت و توان مستأجران باشد که یقیناً رضایت خداوند را در پی خواهد داشت و حلاوت این نوع‌دوستی شما کامتان را شیرین و سلامتی خانواده شما را در پی خواهد داشت.
بی شک اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت مسکن و نظارت برچگونگی فعالیت مشاوران املاک را برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها پیشنهاد می گردد لذا از نمایندگان محترم، مسئولان و دستگاه های نظارتی انتظار می‌رود که با ورود جدی به این مهم اجازه ندهند که شرایط روزبه‌روز بدتر شود و نفس مستأجران بند آید.