ایران در آستانه تحول و زایش جدیدی قرار دارد. بالطبع لرستان هم از این قاعده مستثنی نیستند و مردم و فعالان سیاسی آرام‌آرام خود را برای دوم اسفندماه، موعد این کارزار آماده می‌کنند. در این مقال نگاهی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و عملکرد برخی کاندیداهای محترم و نیز بازتاب رفتار مردم در این حوزه خواهیم داشت.

 

فرایند انتخابات محل و کانون اتصال حاکمیت با مردم و به‌نوعی مشروعیت حاکمیت وابسته به میزان مشارکت مردم است. به دلیل اهمیت موضوع، حاکمیت اقدام به تدوین و تنظیم و اجرای قوانینی کرده است که فرایند انتخابات را، از ابتدا تا انتها در کنترل داشته باشد. نظر به محتوای شکلی و ماهوی قوانین انتخابات شرایطی عمومی و اختصاصی برای کاندیداتوری تعبیه شده است که حداقل دو هدف را تامین کند: اول، بالا بردن سطح کمی و کیفی مشارکت و نفس انتخابات و دوم، جلوگیری از انسداد مشارکت کاندیداها. این راهبرد حاکمیت موجب جذب حداکثری و دفع حداقلی کاندیداها می‌شود که فعلاً با توجه به ارتقاء شعور سیاسی مردم مستلزم بازنگری است.

 

امروز هم بسیاری نقاط کشور با این معضل مواجه است. به نظر می‌رسد بعضی از کاندیداها با توجه به رأفت یا خلأ قانون، خواسته یا ناخواسته سوءاستفاده سیاسی را رقم بزنند. اینکه فردی ثبت‌نام کرده و پس از اخذ تاییدیه شورای نگهبان اقدام به زد و بند و معامله سیاسی کند شاید از نظر قانونی منعی نداشته باشد ولی از نظر اخلاق سیاسی صحیح نیست. بعضی هم نقش یار ذخیره شخص دیگری را ایفا می‌کنند که اگر آن فرد رد صلاحیت شد لااقل میدان را با نام حقیقی شخص دیگری اداره کند و میدان‌داری خود را ادامه دهند و با این ترفند سعی در ادامه حیات سیاسی خود دارند. یا اینکه بعضی جهت بازارگرمی و ایجاد موج هیجانی و احساسی به نفع نامزد دیگری در قبال اخذ امتیاز و...کنار می‌روند. مجموع این رفتارها و رفتارهای مشابه، موجب تغییر علاقه و سلیقه و منحرف کردن افکار عمومی به سمت و سوی نامزد خاصی می‌شوند. این عملکرد مصداق منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از احساسات زلال مردم و رأفت و مهربانی قانون است و مردم این سؤال را از خود و شخص نامزد خواهند پرسید که شما تا چندی قبل ندای احساس تکلیف و شوق خدمتتان گوش فلک را کر می‌کرد، چگونه یک‌شبه این تکلیف از شما ساقط شد و آن را به دیگری محول کردید؟! تا جایی که به نفع شخصی خاص کنار بروید؟ آیا این نمایش خیمه‌شب‌بازی توهین به شعور سیاسی مردم نیست؟ آیا آوردگاه انتخابات که طرف آن مردم شریف و نجیب و صبور هستند، ملجا و مکان چنین معرکه‌گیری‌هایی است؟ انتخابات تنها محل تمرین و مشق دموکراسی برای تقرب به جامعه مدنی است. تبدیل این پتانسیل به دکانی برای کسب منافع و مطامع شخصی و جناحی امری نکوهیده است.

 

صرف داشتن مدرک فوق‌لیسانس و یا بضاعت مالی، شروط لازم انتخاب هستند ولی به هیچ وجه کافی نیستند؛ مسئولیت خطیر و سنگین یک نماینده بر خواسته از توده مردم و از میان این کاندیداها و وظایف متعدد آن و نقش مهم پارلمان در حاکمیت، تا چه اندازه با رفتار سیاسی بعضی کاندیداها که شرح آن گذشت، توازی و همخوانی دارد؟ جواب این پرسش را از مردم در دوم اسفندماه خواهیم گرفت. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که حاکمیت از شیوه بسیار سنتی انتخابات که متعلق به دهه ۶۰ می‌باشد باید عبور کرده و دست به اصلاح ساختار انتخابات بزند. البته اصلاحات قطره‌چکانی هم صورت گرفته ولی شواهد امر نشان از الزام توسعه این تغییرات دارد؛ مثلاً اگر از هر نامزدی برنامه مدونی برای مهار تورم، سیاست خارجی، کنترل بازار ارز، مهار لجام‌گسیخته بیکاری، اصلاح قانون اساسی در سطح کلان کشوری و برای حوزه انتخاباتی‌اش در خصوص پتانسیل‌ها، نواقص و اصلاح معضلات اجتماعی واداری و مدیریتی نسخه قابل درمانی داشتند و این تبدیل به قانون می‌شد که هر نامزد باید در این خصوص برنامه مدون و اجرایی داشته باشد آیا هر فوق لیسانی جرات حضور در انتخابات را به خود می‌داد؟! یا در حد همان ضربه‌گیر باقی می‌ماند؟! دریک شهر کوچک، تعداد زیادی نامزد برای انتخابات مجلس حیرت‌آور است. به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات با توجه به رشد سیاسی مردم یک الزام باشد.

 

 اصل این نوشتار به قلم نگارنده چهار سال قبل در روزنامه جام جم به تقریب همین ایام چاپ شد و اکنون ویرایشی از آن به عمل آمد.