اصولاً با شنیدن واژه بحران، ذهن هر مخاطبی ناخودآگاه آماده پذیرش اصطلاحاتی چون فشار، تنش، چالش و...می‌شود.

از سویی « بحران» رویکردی است هر چند نسبی و گذرا که مشمول مقولات فراوانی از جمله نفوذ، مشارکت، هویت، توزیع و ادغام می‌شود که لوسین پای نظریه‌پرداز برجسته علم سیاست به خوبی به آن پرداخته است. اما آنچه در این یادداشت از اهمیت خاصی برخوردار است «بحران توزیع» است که سال‌هاست بر گستره فقر و فلاکت جوامع بحران‌زده جهان سوم سایه افکنده و از سویی واقعیت آن است که ایران اسلامی نیز از این آسیب مهلک مستثنی نیست.

در این مقال، بحران توزیع از دو جهت مورد واکاوی قرار می‌گیرد: 1) بحران توزیع در منابع و ثروت، 2) بحران توزیع در قدرت

در مورد اول باید به این نکته اشاره کرد که: این بحران زمانی رخ می‌دهد که منابع و ظرفیت‌های یک بخش از جامعه بدون در نظر گرفتن سهم صاحبانش به یغما برده می‌شود و در عین حال دولتمردان کمترین توجهی به امکانات رفاهی آن بخش نمی‌کنند. هر گاه این رویکرد صورت پذیرد و جامعه هدف را تحریک به واکنش نماید، بحران توزیع رخ داده است که البته با توجه به موزاییکی بودن و یا همان چند قومیتی بودن جامعه ایرانی، زمینه‌ی تهدید بیشتری فراهم می‌آید، به‌گونه‌ای که بروز و ظهور شکاف‌های قومیتی، به دور از دسترس نیست. به مصداق آن می‌توان به استان‌های مستعد رشد در ایران اشاره کرد که صاحبان نفت و آب شیرین هستند و سرشار از قابلیت‌های لازم می‌باشند، به سهولت در انتقال آن به مرکز عمل می‌کنند و به علت عدم توزیع عادلانه ثروت و رفاهیات خدماتی دولت‌ها، به حواشی کشانده می‌شوند و جای تأسف آنکه خود آن دولت‌ها در طرح‌ها و لوایح پیشنهادی‌شان به این نقاط سرزمینی لقب «کمتر برخوردار» داده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود، تنش‌هایی که به علت نادیده گرفتن حقوق حقه آنان شکل می‌گیرد، نشات گرفته از همین تبعیضات بی‌رویه‌ای است که قلب هر انسان خداجوی را به درد می‌آورد؛ و قاعدتاً، ادامه این فرایند، خطرات گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت.

دوم آنکه بحران توزیع در قدرت نیز زمینه‌ی بروز نارضایتی‌های قومی را به همراه دارد. اگر چنانچه فرایند قدرت در زمینه انتصابات، عناوین، مقام‌ها و مناصب حکومتی عادلانه توزیع نگردد و به‌نوعی قابلیت‌های نخبگی مناطق محروم نادیده گرفته شود، قومیت‌هایی که از قدرت سیاسی بی‌بهره هستند به‌تدریج از سیستم ناامید شده و بر عمق گسل موجود افزوده تا بدآنجا که زمینه نافرمانی‌های مدنی شکل می‌گیرد. البته نباید از این مهم غافل ماند که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جدید بر عمق این شکاف به سرعت می‌افزایند. به مصداق آن می‌توان به سهم خواهی قومیت‌های لر و کرد از عدم حضور وزیران لرتبار و کردتبار به تناسب جمعیتشان اشاره کرد که در فضای مجازی به علت فقدان این مطالبه به حق، به ویژه در چند سال اخیر، همواره شاهد تنش‌های روانی کاربران در این حوزه‌های استحفاظی هستیم؛ و کما اینکه در امتداد شکل‌گیری این بحران، ایجاد «پان» های قومیتی تقویت می‌یابد که خود عاملی است مهم برای در هم شکستن انسجام و وحدت ملی که اگر نباشد جامعه رو به قهقرا می‌رود و زمینه بی‌ثباتی نظام‌های سیاسی را فراهم می‌کنند.

اما با درک موضوع مطروحه در بالا، انتظار آن می‌رود تا دلسوزان و نخبگان کارآمد، به دور از هرگونه شعارپردازی که آن هم خاص جوامع توسعه نیافته است و از طرفی با نگاهی بر مبنای واقع‌گرایی، برای جلوگیری از ایجاد هرگونه چنددستگی قومی، شکاف موجود را با احیای حقوق مدنی برای کلیه اقشار اجتماعی، توزیع منابع و ثروت را در دستور کار قرار دهند تا هم خدای را خوش آید و هم بندگان خدا را...

نگارنده معتقد است این بحران می‌تواند در سطوح خرد مانند نهادها و سازمان‌ها و... هم ایجاد شود و با بروز آن، نخبه محوری ناخواسته مرحله سقوط و افول را طی و طریق خواهد کرد.

 

کیانوش معمر/ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران)