یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

 بدون شک نمی‌توان منکر افزایش روزافزون میزان تخلفات و مفاسد در کشورمان شد.
انتشار آمار افزایش زندانیان به‌رغم سیاست‌های حبس‌زدایی طی سال‌های اخیر و نیز افزایش اخبار مربوط به آن دسته از جرائم مالی نظیر اختلاس‌ها، گواهی بر وجود مشکل در سیستم قانونی کشور است.
این سیستم می‌تواند هم ناشی از خلأ قانونی در برخی موارد باشد و هم در حُسن نظارت بر اجرای قانون.
پُرواضح است که اعتبار قانون به‌شدت مجازات نیست، بلکه به اجرایی شدن آن است، یعنی اگر برای مفسدان اقتصادی نظیر اختلاس‌گران یا قاچاقچیان مواد مخدر (با درصد معینی از حمل مواد) حکم اعدام در نظر گرفتیم، ضمانت عبرت جامعه، یکدست بودن حکم برای همه است نه این‌که عده‌ای از آن‌ها بنا بر پاره‌ای از ملاحظات حکم اعدام‌شان به ابد یا حتی تعلیقی درآید!
در این صورت، صدور حکم اعدام نمی‌تواند موجب عبرت جامعه شود زیرا مردم معتقدند با لابی و روابط می‌توان در صورت گرفتار شدن از مجازات قانونی شانه خالی کرد!
 
به‌طور مثال در خبرها آمده است:
نادر قاضی‌پور نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تبرئه سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفته: من هنگامی‌که این خبر را شنیدم، شوکه شدم! پرونده تخلفات بابک زنجانی با تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی افشا شد اما برای بابک زنجانی حکم اعدام می‌دهند و سعید مرتضوی را تبرئه می‌کنند.
 البته صلاح مملکت خویش را خسروان دانند و قضات مستقل است اما باید یک وحدت رویه‌ای هم وجود داشته باشد.
 سزاوار نیست با اموال ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی همانند اموال شخصی برخورد شود و از آن برای مصارف شخصی استفاده کرد. امیدوار هستم که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور این حکم اعتراض کند و مراجع قضایی نیز با حساسیت بیشتری به این پرونده رسیدگی کند. اگر زندان را تعلیق کردند باید حکم به رد مال می‌دادند.
 این انتظار وجود داشت که حداقل دستگاه قضایی حکم رد مال از سوی مرتضوی را صادر کند، من امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای محسنی‌اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به‌حکم صادرشده اعتراض کند؛ چراکه این پرونده با بیت‌المال مدنظر قرار نگرفته و معیشت مردم گره‌خورده است.«
 
این مثال واضحی است که اگر کسی در پرونده حیف‌ومیل بیت‌المال و اموال مردم مجرم تلقی شده، چرا نه به رد مال محکوم‌شده و نه همانند مورد مشابه (پرونده بابک زنجانی) که زیرمجموعه این پرونده بوده، حکم اعدام صادر نشده است؟!
 
امروز اکثر صاحب‌نظران در این نقطه اشتراک نظر دارند که ریشه تمامی مفاسد در کشور ما ضعف نظارتی بر نهادها و از سوی دیگر همین تعبیر دو با چندگانه در صدور مجازات است که باعث شده عده‌ای ایمان داشته باشند که در صورت تخلف نیز، آسیب چندانی (به دلایل مختلف) نخواهند دید!
 
امیدواریم قانون‌گذاران و مجریان قانون برای رفع این نقایص هر چه زودتر چاره‌ای بیاندیشند زیرا هر لحظه غفلت، باعث چند برابر شدن ضرر و زیان به ملت و کشور می‌شود...

م- سلاح‌ورزی/ پایگاه خبری یافته

دیدگاه‌ها   

#1 امیر 1396-09-06 21:36
قانون داریم ولی در مورد عده ای عمل نمیشه.مردم همه در برابر قانون برابرند اما عده ای برابرترند
نقل قول کردن
#2 بیرانوند 1396-09-07 01:22
من گرفتم چی نوشتید امیدوارم اون مسولیتی هم که باید بگیرند گرفته باشند و عمل کنند
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا