اجرای صحیح طرح مسکن مهر خرم‌آباد می‌توانست همانند شهرهای تبریز، زنجان، اصفهان یک فرصت طلایی برای اهداف متعدد از جمله خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد، نوسازی بافت‌های فرسوده و بازگشایی معابر تنگ در مناطق فرسوده شود.
اما مشکل به وجود آمده موجب معضلات حل نشدنی و ایجاد دردسرهای معیشتی برای مردم زحمت‌کش و قشر ضعیف جامعه شد.
از جمله مشکلات مقوله مسکن مهر خرم‌آباد می‌توان این موارد را ذکر کرد:
1- جانمایی بد: به جای استفاده از بافت فرسوده مرکزی شهر که هم می‌توانست این مناطق را نوسازی کند و هم هزینه‌های ایجاد تأسیسات شهری مثل آب و برق و گاز حداقلی شود و در هزینه ایاب و ذهاب و وقت جابه‌جائی بسیار صرفه‌جویی کرد؛ در مناطق خارج از شهر فاز یک در تپه‌ماهورهای کهریز که توپوگرافی بسیار بدی دارد و فاز دو با جداسازی 75 هکتار از مناطق پردیس دانشگاهی که جزء 340 هکتار دانشگاه لرستان بود مسکن مهر بنا شده است. (تقلیل فضای آموزشی به مسکن! آیندگان چطور ما را قضاوت خواهند کرد؟)
2- نداشتن آمار دقیق در همان ابتدا از متقاضیان واقعی مسکن، طوری که به‌رغم برداشتن ضوابط و شرایط ثبت‌نام تعداد قابل‌توجهی از واحدها بدون متقاضی ماند.
3- ضرب‌الاجل غیرمنطقی در قراردادها که یک ساله تنظیم ولی تا حدود هشت سال هم به درازا کشیده و عدم رضایت متقاضیان را موجب شده است. البته بد راهنمایی کردن مردم هم مزید بر علت است. ابتدا قراردادهای چهارجانبه و بعد از چند سال تغییر به سه‌جانبه دلیلی بر بد تصمیم‌گیری و عجله متولیان هست. تغییر مدام ناظرین و سردرگمی انبوه‌سازان (ابتدا نظام‌مهندسی بعد مهندسین مشاور و مدتی ناظرین راه و شهرسازی و در حال حاضر مهندسین مشاور دیگری)
4- عدم تمایل و پی‌گیری مدیران عالی راه و شهرسازی (مقام عالی وزارت منتقد شدید طرح است که بارها در رسانه ملی اعلام نظر کرده) مطابق تعهدات و شرح وظایف عمل نشده مشکلات پرداخت و اجرائی به وجود آورده است.
در عین حال به درازا کشیده شدن عملیات اجرائی، طرح را دچار افزایش قیمت‌های سالانه و تورم حاکم بر اقتصاد کرده که نتیجتاً یا انبوه‌سازان زمین‌گیر شده و یا با قیمت بالاتری نسبت به تکمیل اقدام نموده‌اند در هر حال به ضرر متقاضیان تمام شده است.
چنانچه در همان ابتدا مدیران مسکن متقاضیان را شناسایی و سهم آورده را از ایشان اخذ و به‌تناسب پیشرفت کار به انبوه‌ساز پرداخت می‌گردند الآن شاهد نیمه‌کاره ماندن تعداد قابل‌توجهی از بلوک‌های نیمه‌کاره نبودیم.
5- در برخی از استان‌ها برحسب دستور وزیر وقت مسکن در زمان پایان عملیات سفت‌کاری، سند مالکیت واحدها تنظیم و در رهن بانک قرار می‌گرفت و دیگر نیازی به ضامن نبوده ولی در خرم‌آباد به‌رغم این که در بعضی از بلوک‌ها حدود سه سال از سکونت متقاضیان می‌گذرد کماکان پایان کار اخذ نشده و نتیجتاً سند هم صادر نمی‌شود به همین خاطر بانک جهت قسط‌بندی تسهیلات، دو نفر ضامن کارمند را طلب می‌کند. حالی که متقاضیان توان ارائه دو نفر ضامن را ندارند و قسط‌بندی هم به تعویق افتاده و از تحویل واحد محروم شده‌اند. در آن طرف بانک ضمن این که از هر واحد 2 میلیون تومان از تسهیلات را بلوکه کرده و به انبوه‌ساز نمی‌دهد هم‌زمان به علت تأخیر در قسط‌بندی سود مشارکت را بالا برده و با مبلغ هنگفتی تسهیلات را در صورت دو نفر ضامن قسط‌بندی می‌کند و در این راستا هیچ مقام و مسئولی بانک را مؤاخذه نمی‌کند!
به عبارتی، بانک هم مانده تسهیلات را به انبوه‌ساز نمی‌دهد و نزد خود نگه می‌دارد و هم‌سود مشارکت را بالابرده و از متقاضی می‌گیرد!
6- عدم تصمیم‌گیری به‌موقع مدیران مسکن در خصوص احداث فضای تسهیلات شهری متناسب با موقعیت محلی ازجمله بازار و نیازمندی‌های ساکنین، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز، وضعیت امنیت (استقرار نیروی انتظامی)، نبود سرویس ایاب و ذهاب اتوبوس و تاکسی، نبود ایستگاه‌های خدمات رسان آتش نشانی و غیره. با توجه به این که 6500 واحد در سایت یک و دو ساخته شده جای بسی تعجب است که هیچ مدیری در فکر این نیازمندی‌ها نبوده و نیست. انگار در حیطه و حدود شهر خرم‌آباد نمی‌باشد و از حوزه مدیریتی ایشان خارج است!
7- شهرداری به‌رغم این که برای پروژه‌های مسکن مهر هزینه دریافت کرده و پروانه صادر نموده ولی در محدوده شهری منظور ننموده و خدمات ارائه نمی‌دهد.
عدم حضور شهرداری در این مناطق جای سؤال است!
م- سلاح‌ورزی/ پایگاه خبری یافته