رشد روز افزون «شهرنشینی» اداره شهرها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

مسائل پیچیده «اجتماعی»، «اقتصادی» و «فرهنگی» در شهرها به پیچیدگی امر افزوده است.

به همین سبب با توجه به مشکلات عدیده و عمده‌ای چون مهاجرت روستائیان به شهرها، ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب و فاضلاب و بسیاری از مشکلات دیگر بر اداره و مدیریت و سامان دادن به شهرها افزوده است.

با اتخاذ شیوهای مناسب در حوزه «مدیریت شهری» می‌توان ضمن اداره شهرها به‌تدریج از حجم مشکلات شهر کم کرده و تا حدودی شرایط بهتری را برای زندگی در مقیاس «نرمال شهری» فراهم نمود.

آنچه که امروزه،«توسعه» و «بهره‌وری خدمات شهری» را تضمین می‌کند، مشارکت کلیه «شهروندان» در فعالیت‌های شهری است که می‌تواند مشروعیت، مقبولیت و رضایت‌مندی شهروندان را برای مدیریت شهری به‌عنوان پشتوانه‌ای گران‌سنگ به ارمغان آورد.

به عبارت بهتر رشد و «توسعه پایدار» در گرو رعایت و توجه به اصل بنیادین "حقوق شهروندی» است.

در مدیریت شهری «نوین و مدرن» اصل «مشارکت شهروندان- جایگاه والا و بایسته‌ای دارد، تجربه جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که اداره شهرها در بسیاری از موارد از توان و ظرفیت دولت خارج است و با دقت به این نکات توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهر چندی است به‌طور «علمی و عملی» مطرح‌شده و اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته است.

موفقیت در این امر در گرو مشارکت آگاهانه مردم و نهادهای محلی است و اتکا به جلب اعتماد عمومی و تشویق مردم در مراحل مختلف و استفاده از «مشاوره‌های عمومی» باعث می‌شود که مدیریت شهرها تا حدود زیادی در تدوین اهداف و برنامه‌ها و قابلیت‌های اجرایی با موفقیت همراه باشد و درنهایت بتواند با تکیه‌بر داده‌های موثق و با اتکا به پشتوانه مردم موفقیت خود را تضمین نماید.

همچنین جلب «مشارکت شهروندان» در اداره امور شهر باعث افزایش همکاری‌های اجتماعی می‌شود؛ امری که خود عامل تقویت و رشد پایه‌های<جامعه مدنی> است از طرف دیگر عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نیز پیامدهای منفی برای مدیریت شهری و مردم به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به افزایش محدودیت‌های ارتباطی و دوسویه و افزایش مشکلات مدیریت شهری به دلیل افزایش هزینه‌ها و صرف انرژی زیاد و کاهش علاقه عاطفی و عدم دل‌بستگی شهروندان به محل زندگی خود بدون توجه به سیاست‌های اتخاذشده اشاره کرد، ضمن اینکه آگاهی از «نیازها» و «مسائل مردم» و بررسی نگرش آن در میزان نقشی که می‌تواند- در رفع مشکلات شهری -داشته باشد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهادهای خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان را فراهم می‌کند و اعتماد میان شهروندان و «مدیریت شهری» در «تعاملی سازنده» برقرارمی شود، هر چند هم اکنون «تشکل‌های مردمی» از تعداد قابل‌توجهی برخوردار نیستند ولی لزوم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای این سازمان‌های مردم‌نهاد به خصوص در مراحل اولیه شکل‌گیری ضروری و واجب است و می‌بایست «تسهیلات» و «امکانات موجود» در مجموعه «مدیریت شهری» جهت همکاری در اختیار آنان قرار گیرد؛ متأسفانه در شرایط کنونی با توجه به برخی مسائل علی‌رغم نیاز مردم به «مشارکت فراگیر» در مجموعه‌های تصمیم گیر و مجری نظیر «دولت» و «مدیریت شهری» مغفول وبی توجه مانده است که واگذاری انجام امور مردم به دست مردم حمایت از روحیه «کار داوطلبانه» و استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی از آن جمله به شمار می‌رود.

در واقع به دلایل مختلفی همچون ساختار «پیچیده» و «فربه بودن چهارچوب اداری» نداشتن برنامه جامع بلندمدت  و عدم آشنایی با رسالت این سازمان‌های مردم‌نهاد‌ -الزامات و بسترهای ورود حداکثری» تشکل‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عرصه‌های اجرایی و مشارکتی به‌ویژه در حوزه شهری کمتر فراهم شده است، لذا با توجه به تمام موارد فوق با در نظر گرفتن اشتراکات فراوان (نظیر غیردولتی بودن، غیرسیاسی بودن، ارتباط و درگیربودن مستقیم با مردم -داشتن کارکردها و وظایف مشابه، فعالیت در حوزه‌های متنوع و متفاوت و غیره) لزوم تهیه سند همکاری متقابل مجموعه مدیریت شهری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه‌ها با هدف ارائه طرح‌های مؤثر و منطبق بر نظرات کارشناسی و تخصصی در جهت رفع نیازها و چالش‌های مردم به‌شدت احساس می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به مشکلات ناشی از "مدیریت شهری"و آثار اجتماعی و فرهنگی منفی آن که منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی مختلف در سطح شهرها شده و می‌شود باید در مورداستفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت شهری تلاش بیشتر و مضاعفی کرد و صد البته این امر و مقصود را باید پس از شناخت کامل و ویژگی‌های، فضایی و جغرافیای و زیست‌گاهی هر کدام از مناطق شهری انجام داد تا بتوان کارکردها و الگوها و شیوهای خاصی را برای مشارکت شهروندان در قالب نهادهای مردمی در نظر گرفت که در این صورت می‌توان امیدوار به حرکت در جهت " مشارکتی مسئولانه"و "مدنی" بر پایه‌های ارتباطی منطقی و دوسویه در جهت "منافع عمومی شهر"با خواستگاهی عقلانی و مدنی در زیست و بستری با علائق شهروندمدارانه بود.