«جامعه مدنی» از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی است که سابقه تاریخی و گذشته آن به روزگار یونان باستان و آثار مربوط به «ارسطو» باز می‌گردد.

مفهومی که در ادوار گذشته تاریخی به شکل‌ها و عناوین گوناگون تعریف شده و در نهایت در دوران مدرن یکی از ارکان اصلی و ویژه جوامع دموکراتیک و توسعه یافته شناخته می‌شود. بدون شاخصه جامعه مدنی نمی‌توان جامعه‌ای را توسعه یافته توصیف نمود. کشورهایی که از جامعه مدنی قوی برخوردار هستند هرگز نسبت به اقدامات دولت‌های خود بی‌توجه نبوده و حساست اجتماعی و نهادمند در این کشورها در درجه بالایی قرار دارد و زمانی که گامی در جهت خلاف و مغایرت با قانون برداشته شود در برابر آن واکنش نشان می‌دهند. نمونه بارز آن واکنش مردم کره در برابر سوءاستفاده رئیس‌جمهور از مقام و موقعیت خویش به نفع یکی از نزدیکانش می‌باشد که منجر به عزل ایشان گردید. جامعه مدنی امری تأسیسی و شکل‌گرفته از بالا نیست و در تمام جوامع به صورت‌های گوناگون وجود دارد. آنچه قابل بیان است مسئله قوت و ضعف آن می‌باشد، جامعه مدنی در جوامع پیشرفته و مدرن قوام‌یافته‌تر و سامان‌یافته‌تر از کشورهای جهان‌سومی است.

جامعه مدنی در درون خود می‌تواند بیشترین تولیدات را در قالب هنر و ادبیات، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... را به وجود آورد و قدرت واقعی و تأثیرگذار در تمام ساحت‌های جامعه را بر عهده داشته باشد. زمانی که جامعه مدنی وجود نداشته باشد و یا از بین برود، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که دولت به عنوان یکی نهاد سیاسی و نظامی متولی آن بوده و بسیاری از اهداف و نیات خود را با ابزار زور و قدرت انجام می‌دهد. اگر دولت و جامعه مدنی به‌موازات یکدیگر و مشخص‌شده وظایف خود را انجام دهند هم جامعه به سمت پویایی و شکوفایی حرکت خواهد نمود و هم دولت در کنترل نسبی جامعه با مشکل مواجه نخواهد شد.

زمانی که یک جامعه مدنی پویا در کشور شکل می‌گیرد که دولت در تشخیص علایق و مصالح مردم با چالش‌های کمتری مواجه خواهد شد و با ایجاد سامانه منطقی بر پایه عرضه و تقاضا و پاسخ و تطبیق آن با مسائل اصلی اجتماعی بدون توسل به خشونت، اهدافش را محقق و پیگیر خواهد کرد و بر عکس زمانی که جامعه مدنی، ضعیف و منفعل باشد بار تمام مشکلات و نارسایی‌ها بر دوش دولت قرار گرفته که از پاسخ دادن و حل مشکلات با توجه به ضعف و کاستی‌هایی که در ساختار و بدنه دولت وجود دارد به‌خوبی از عهده وظایفش در سامان دادن به امور بر نخواهد آمد.

یکی از ویژگی‌های جامعه مدنی کمک‌رسانی و مددرسانی به دولت در حل مشکلات می‌باشد. دلیل آن که دولت‌های تمامیت‌خواه و اقتدارگرا جامعه مدنی را بر نمی‌تابند پاسخ‌گویی در برابر مطالبات مردم است. با توجه به همین روش و سیاق دولت‌های اقتدارگرا به دلیل عملکرد نامناسب و نامطلوب خویش هرگز میلی به پاسخ‌گویی نخواهند داشت.

در برخورد با جامعه مدنی، دولت‌ها با ایدئولوژی‌های خاص خود، چارچوب ارتباط و رابطه خویش را با آن برقرار می‌کنند. برای نمونه رژیم‌های کمونیستی جایگاهی برای جامعه مدنی هرگز قائل نبوده و یا آن را قبول ندارند و با دخالت در تمام شئون اجتماعی باعث بحران هویت در جامعه می‌گردند. کشور شوروی نمونه‌ای از این دست بود، چنین جامعه‌ای تنها تکیه‌گاه و ابزار آن نیروهای پلیسی و سرکوب بود که کوچک‌ترین منفذ و انتقاد و یا تنفسی برای جامعه قائل نبودند، در حالی که متن جامعه خود دارای ابزارها و قدرت‌های نرمی است که با آن می‌توان ثبات اجتماعی را تضمین نمود.

ثبات اجتماعی از مهم‌ترین مقولات و ابزار ثبات دولت‌هاست و کشورهایی که ثبات سیاسی ندارند در معرض تغییر مداوم دولت‌ها، با ابزار کودتا و انقلاب قرار می‌گیرند. در مقابل در جوامع باثبات، عمر دولت‌ها طولانی است و اگر فرایند جامعه مدنی درست در کشور شکل گرفته باشد، اقوام و گروه‌های مختلف عقیدتی و اجتماعی در فرآیند مدنی شدن با یکدیگر پیوندی عمیق و عجین شده خواهند داشت، بدون آنکه هویت آن‌ها نادیده انگاشته شود به مقصد و مطلوب خویش خواهند رسید و اگر در جامعه‌ای با خشونت و قدرت بو با نگاه امنیتی با اقوام برخورد شود و یا هویت آن‌ها را مورد توجه قرار نداد مطالبات آن‌ها به آتش زیر خاکستر بدل خواهد شد که عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت، در حالی که راهکار جامعه مدنی برای حل مشکلات مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه بر پایه گفت‌وگوی متقابل است.

دولت‌ها نباید در حوزه‌هایی که با آن‌ها ارتباطی ندارد وارد شوند چرا که علاوه بر بالا بردن هزینه‌ها موجب نارضایتی‌های گسترده خواهند شد، در حال حاضر جامعه مدنی ضعیف و نیم‌بندی در کشور وجود دارد و در آغاز راه خویش قرار گرفته، چرا که دولت قوی است و جامعه مدنی مجالی برای اثبات وجود پیدا نمی‌کند. دولت خود را متولی بسیاری از حوزه‌ها می‌داند که می‌تواند عرصه را بر جامعه مدنی تنگ و سخت نماید و تجربه نشان داده است که دولت‌هایی که یک شب دچار فروپاشی می‌شوند به مطالبات و خواسته‌های واقعی جامعه بی‌توجه بوده و اساساً پاسخی به این خواسته‌ها داده نشده که همین عوامل می‌تواند در درازمدت عواقب غیرقابل‌پیش‌بینی در افق و سپهر سیاسی هر جامعه‌ای به وجود آورد و رقم دهنده وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی و نرمال را در آینده ترسیم نماید.

 

دیدگاه‌ها