بحران به وجود آمده پیرامون موسسه آرمان (وحدت، فردوسی، توسعه) که خرم‌آباد، لرستان و بخش‌هایی از کشور را درنوردید، دیگر بحران مربوط به یک موسسه مالی خصوصی نیست، بلکه عملاً به یک بحران عمومی و حتی امنیتی تبدیل شده است.
در چرایی به وجود آمدن چنین بحرانی، باید متخصصان امور بانکی نظر بدهند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از منابع این موسسه به صورت وام‌های کلان با سودهای نازل به تعداد معدودی از مدیران، بعضا" افراد ذی‌نفوذ و بستگان آن‌ها قرار گرفته است.
تا وقتی مسائل و مشکلات چنین موسسه‌ای خصوصی، به خودش مربوط می‌شود که مشکلاتش وارد عرصه‌ی عمومی جامعه نشده باشد، بنابراین امروز دیگر این موسسه نباید به بهانه‌ی رازداری مشتریان، از ارائه اطلاعات تسهیلات پرداختی به مراجع ذی‌ربط استنکاف نماید.
آرمان امروز باید بگوید منابعش را به چه کسانی، با چه درصد سودی، برای چه نوع فعالیت‌های اقتصادی و با ضمانت چه کسانی و به سفارش و رانت چه مقاماتی پرداخت کرده است؟
اطلاعات میدانی می‌گوید که برخی مدیران ذی‌نفوذ برای خود و در مواردی به نام بستگانشان وام‌های چند صدمیلیونی با سود اندک دریافت کرده‌اند و در مواردی خودشان یا هم میزی‌هایشان بازپرداخت این تسهیلات را ضمانت نموده‌اند!
به اعتقاد نگارنده، بحران آرمان یک فرصت برای رسیدن به سرمنشأ احتمالی مفاسد مالی در استان است.
برای سازمان بازرسی، قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی فرصت مناسبی است تا به سرچشمه‌ی فساد برسند و به‌اصطلاح مار فساد را از سر معدوم کنند.استخراج فهرست وام‌های پرداختی کلان، گردش مالی وام‌گیرنده، معاملات و خریدوفروش های او یا نزدیکان او و ... می‌تواند مراجع نظارتی را به سر مار برساند. چه‌بسا همین افراد در غائله‌ی چند روز اخیر برای از بین بردن مدارک بدهکاری و بزه کاریشان نقش داشته باشند.
بحران آرمان یک فرصت برای فساد زدایی است، لذا از مراجع ذیصلاح تقاضا می‌کنیم این فرصت را از دست ندهند.
علی زیودار