استاندار خوزستان در اظهار نظري عجيب، مردم را مقصر اصلي مشكلات پيش آمده براي پول‌هاي‌شان نزد موسسات اعتباري كه از دولت‌ها مجوز مي‌گيرند، معرفي كرد!
به گزارش پايگاه خبري يافته، پس از آن كه استاندار لرستان نيز چند روز قبل چنين اظهاراتي داشت اما روزهاي بعد به اصل ماجرا پي برد و تلاش بسياري براي حل مشكل مردم كرد، اكنون استاندار خوزستان نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر بيان داشته است: مردم موقع افتتاح حساب از ما اجازه نگرفتند و ما هم توصیه‌ای به آن‌ها نداشتیم ولی اکنون که پول آن‌ها گیر کرده استانداری را می‌شناسند؛ استانداری ظاهرا مرغ عزا و عروسی است و هر کسی هر کاری داشته باشد به استانداری مراجعه می‌کند!
"غلام‌رضا شریعتی" اظهار کرد: یک ماه قبل با رئیس بانک مرکزی صحبت کرده بودم و اعلام کردم که برخی از این مؤسسات مجوز ندارند، وی پاسخ داد مکاتبات بسیاری نسبت به مجوزدار نبودن این مؤسسات صادر می‌کنیم ولی کسی به آن اهمیتی نمی‌دهد و این مؤسسات از برخی ارگان‌ها مجوز دریافت و تابلوی خود را بالا می‌برند.
وي با بيان اين كه اگر کسانی ناراحت نشوند باید بگویم که این مسائل به دولت نهم و دهم برمی‌گردد، افزود: در آن زمان یک سری تعاونی‌های اعتباری بودند که دولت به آن‌ها فشار و با اصرار خواستار ادغام آن‌ها تحت عنوان مؤسسات مالی‌ـ اعتباری شد.
در پاسخ استاندار محترم خوزستان بايد گفت كه حالا «قسم حضرت عباس را باور كنيم يا دم خروس را؟!». شما اشاره كرده‌ايد كه مجوز اين موسسات توسط دولت و ارگان‌ها صادر مي‌شود و گيريم كه در زمان دولت‌هاي قبلي به آن‌ها مجوز داده باشند، شما چرا در زمان دولت كنوني اجازه فعاليت به آن‌ها مي‌دهيد و چرا اكثر مشتريان و وام‌گيرندگان اين موسسات مسئولان رده‌بالاي نهادهاي مختلف دولت كنوني در استان‌ها هستند؟ (در لرستان برخي از مسئولان از اين موسسات وام‌هاي كلان گرفته كه بعضا هنوز آن‌ها را پس نداده‌اند)
جناب استاندار آيا مشكلات اقتصادي مردم را درك مي‌كند كه چنين آن‌ها را مقصر اصلي در مراجعه به موسسات مالي كه با وعده چند درصد بيشتر از بانك‌ها مردم را جذب خود مي‌كنند، قلمداد مي‌نمايد؟!
آقاي شريعتي مي‌داند موجودي حساب پيرزني در يكي از شعب اين موسسه 83 هزار تومان است و پس‌نداز يارانه خود و همسرش را ضامن كسب 3-4 هزار تومان سود در ماه قرار داده بلكه زندگي‌اش با 3-4 هزار تومان اضافه بر درآمد يارانه در ماه متحول شود؟!
آقاي استاندار به نظر شما دولت‌ها مقصر نيستند كه يك بار سود بانكي را بالا مي‌برند و يك بار پايين مي‌كشند و مردم را بين اين نوسانات گرفتار كرده‌اند؟
تصور مي‌كنيد دولت كنوني با پايين آوردن سريع نرخ سود بانكي خيلي به مردم خدمت كرده است؟ دولت به اين فكر نمي‌كند كه قفل اقتصادي با تزريق منابع بانكي مردم به بازار با يك كليد مشترك براي همه گشوده نمي‌شود و اين نسخه فقط در مورد افراد داراي موجودي كلان بانكي مي‌تواند مثمر ثمر باشد نه كسي كه 5-6 ميليون در بانك دارد و با آن نه مي‌توان مسكني بخرد و نه حتي يك اتومبيل پرايد مدل عهد بوق؟!
كساني كه موجودي كمي در بانك‌ها دارند اكثراً كارگران، معلمان و ... قشر ضعيف و متوسط جامعه هستند كه ناچارند به منظور داشتن ذخيره‌اي ناچيز براي روز مبادا (اضافه شدن پول رهن منزل، هزينه‌هاي درماني يا تحصيلي خود و فرزندان‌شان و ...) به ناچار آن را در بانك‌ها موسساتي كه سود بيشتري مي‌دهند، قرار داده و از اين طريق وجهي كه در نظر ديگران ممكن است ناچيز و مسخره جلوه كند اما براي اين افراد، بسيار حياتي است، به عنوان سود دريافت نمايد و چه خوب است دولت و مجلس مثل ساير قوانين بانكي، كار كارشناسي مي‌كردند و دست بانك‌ها براي دادن سودهاي بالا به سپرده‌هاي مثلاً تا سقف 50 ميليون تومان باز مي‌گذاشتند و از اين مبلغ به بالا را مشمول سود 15 درصد اعلام مي‌كردند، اما متاسفانه بسياري از قوانين ما بيشتر به نفع مسئولان است تا مردم!
آقاي شريعتي تا كنون چند مرتبه در خيابان‌هاي اهواز و ديگر شهرهاي ايران پياده قدم زده و وضعيت اقتصادي و زندگي اكثر مردم طبقه پايين و متوسط اجتماع را ديده است كه دست‌شان از خان نعمت وام‌هاي كلان و مزايايي كه گاه به صورت رانت از سوي موسسات و بانك‌ها به افراد خاص اقتصادي يا فقط مسئولان رده‌بالاي نهادها در استان‌ها داده مي‌شود، كوتاه است.
دولت قبل نيز در زمان خودش لابد تصور مي‌كرد براي حل مشكلات اقتصادي طبقات پايين‌تر اجتماع، بايد چنين موسساتي باشند كه سود بيشتري به قشر پايين اجتماع بدهند و دولت كنوني نيز بازي ديگري سر مردم درآورده و حالا مي‌گويد كه نبايد باشند و در اين بين مشخص نيست حق با چه كسي است و احتمالاً دولت‌هاي آينده، هر دو دولت آقاي احمدي‌نژاد و دكتر روحاني را در اين خصوص مقصر قلمداد مي‌كنند!
چندي قبل در پاسخ استاندار محترم لرستان نيز كه اظهاراتي شبيه اظهارات استاندار خوزستان داشت مطلبي نوشتيم (اين‌جا كليك كنيد) و اشاره كرديم كه اگر هم دادن مجوز توسط دولت قبل به اين موسسات اشتباه بوده، اجازه تداوم فعاليت به اين موسسات در زمان دولت كنوني و نيز مراجعات مكرر مسئولان رده‌بالاي نهادهاي مختلف نهادها در زمان دولت كنوني جهت دريافت وام‌هاي كلان به اين موسسات اشتباهي بزرگ‌تر بوده و باعث رسميت بخشيدن به فعاليت آن‌ها شده است و از طرفي بانك مركزي در زمان دولت كنوني نيز با بهانه ساماندهي، طرح ادغام و تغيير مكرر نام‌ها آن‌ها را دستور كار قرار داده و به نوعي مردم را دچار سردرگمي كرده است.
به جاست استاندار محترم خوزستان به جاي متهم كردن مردم، به فكر حل مشكل مردم باشد و با افزودن فشار بر مسئولان موسسه اعتباري آرمان (وحدت/فردوسي/توسعه) جهت پس دادن پول مردم، حق را به حق‌دار برساند زيرا برخي سهام‌داران اين موسسات، سال‌هاي قبل با دادن سودهاي 26 درصدي منابع بسياري جذب كرده و اينك 2 سال است سود را به 21 درصد تقليل داده‌اند و طرف اين مدت خود را از فهرست سهام‌داران كنار كشيده‌اند تا در چنين روزي، پاي آن‌ها گير نباشد!
م- سلاح‌ورزي/ خرم‌آباد