در دنیای امروز، مناسبات و روابط اجتماعی و حتی روابط بین دولت‌ها بر اساس منافع تعریف و ترسیم می‌شود؛ هر چه میزان منفعت و سود دو طرف بیشتر باشد، سطح روابط و مناسبات بالاتر رفته و مستحکم‌تر می‌شود، در غیر این صورت با کوچک‌ترین تلنگر و بروز اختلافی، روابط بین طرفین ازهم‌گسیخته خواهد شد.
منافع سطوح مختلفی دارد که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از؛ منافع ملی، منافع استانی، منافع شهرستانی، منافع خانوادگی و منافع شخصی. شهروند متعهد شهروندی است که منافع ملی کشورش را بر هر چیز دیگری ترجیح دهد.
این شهروند و افرادی ازاین‌دست هیچ‌وقت و در هر موقعیت و مسئولیتی که باشند به کشور و مردمشان خیانت نمی‌کنند؛ زیرا این افراد منافع ملت را بر منفعت شخصی خود ارجح می‌دانند. شهیدان، عیاران و پهلوانان، خیران و مصلحان اجتماعی و سیاست‌مداران بزرگ و خوش‌نام در این زمره‌اند.
در نقطه مقابل، بعضی افراد منفعت شخصی خود را بر همه‌چیز اولویت می‌دهند و همه‌چیز را فدای سود و منفعت خود می‌کنند. بیشترِ خائنان، جاسوسان و وطن‌فروشان در این دسته‌اند. این افراد در هر لباسی که باشند برای کسب سودی ناچیز به همه‌چیز و همه‌کس پشت پا می‌زنند.
در این میان شهروندانی هستند که دو سوی ماجرا را باهم می‌بینند و در صورتی که تداخل و تضادی بین منافع و مصالح جامعه با سود شخصی آن‌ها پیش بیاید، در درجه نخست سعی می‌کنند تعادلی بین آن‌ها ایجاد کنند، در غیر این صورت از منافع خود به نفع جامعه صرف‌نظر می‌کنند.
ما استانی داریم به نام لرستان، این استان سال‌ها به دلایل مختلف از قافله پیشرفت و توسعه عقب مانده است. تأثیر این توسعه‌نیافتگی در زندگی شخصی و اجتماعی اکثر هم استانی‌ها نمایان بوده و هست.
به‌ندرت خانواده‌هایی در این استان وجود دارد که حداقل یک جوان تحصیل‌کرده و بیکار نداشته باشد؛ در حقیقت دود این محرومیت به چشم همه ما می‌رود. رشد افسارگسیخته آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، خودکشی، اعتیاد و...از آثار و عواقب توسعه‌نیافتگی لرستان است.
مشکلات به حدی عمیق و جدی است که استاندار لرستان بارها تأکید کرده (نقل به مضمون)
" با وجود تلاش‌های صورت گرفته، در چند سال گذشته هم چنان در حال آواربرداری اقتصادی هستیم."
برای رفع مشکلات اقتصادی لرستان، تلاش همه مسئولان، مدیران و نمایندگان استان بیش‌ازپیش ضروری است. البته مسئولان باید کلیت استان را در نظر بگیرند، پدیده‌های اجتماعی حاصل علت و معلول‌های فراوان بوده و دلایل ایجاد آن‌ها زنجیروار به هم وابسته است.
اگر در گوشه‌ای از استان مشکلی پیش آید، درصورتی‌که رفع نشود، آن مشکل سایر نقاط استان را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
چنان چه معضل بیکاری در سلسله و دلفان، کوهدشت، الیگودرز، پل‌دختر و ... حل شود، تأثیر آن را در مرکز استان هم خواهیم دید، عکس آن‌هم صادق است.
بخشی نگری برخی مسئولان در چند سال گذشته باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در استان شده، به‌عنوان مثال بعد از کلی دوندگی و پیگیری، دولت موافقت می‌کند طرحی در یکی از شهرستان‌های استان اجرا شود، بلافاصله برخی نمایندگان و مسئولان شهر دیگر ساز مخالفت کوک می‌کنند. مسئولان کشوری هم با توجه به کمبود منابع، از خدا خواسته، اجرای طرح موردنظر را متوقف می‌کنند.
متأسفانه این وضعیت به بدنه جامعه هم رسوخ کرده و به‌محض رسانه‌ای شدن خبر یا موضوعی، واکنش‌های متفاوتی ایجادشده، مخالفان و موافقان هم دیگر را آماج تهمت و افترا قرار می‌دهند.
در ایجاد این دودستگی‌ها و گسل‌های اجتماعی، مدیرانِ بخشی نگر و قلم‌به‌دستان و فعالان رسانه‌ای احساسی و هیجان‌زده، سهیم هستند.
آذرماه امسال سید حمیدرضا کاظمی نماینده شهرستان پل‌دختر و نایب‌رئیس گروه شوراها و امور داخلی مجلس از تصویب کلیات طرح افزایش نمایندگان در این کمیسیون خبر داد.
بر اساس این طرح قرار است در دوره آینده، 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود، از این تعداد سهم لرستان یک نماینده است.
انتشار این خبر، دستمایه گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های زیادی در رسانه‌های استان شده و می‌شود. البته بیشترِ این تحلیل و تفسیرها توأم با تعصب و موضع‌گیری‌های حزبی و جناحی بوده است.
گفته می‌شود بیشتر نمایندگان استان با اختصاص این نماینده به شهرستان سلسله و تفکیک حوزه انتخابیه سلسله و دلفان موافق هستند.
این در حالی است که جمعیت حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی از مرز 500 هزار نفر گذشته و بر اساس سرشماری سال 95 به 548 هزار و 227 نفر رسیده است. بر این اساس این حوزه انتخابیه هم می‌تواند صاحب کرسی سوم در مجلس شورای اسلامی شود.
البته جمعیت یکی از شاخص‌های لازم برای افزایش نمایندگان بوده و تجربه ثابت کرده تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، بیش از آن‌که مبنای محاسبات ریاضی جمعیتی داشته باشد، مبانی سیاسی و یا مصلحت اندیشانه دارد. کما این که حوزه انتخابیه‌ای مثل شهریار، قدس و ملارد با یک و نیم میلیون نفر جمعیت، تنها یک نماینده دارد، با این حال برخی مراکز استان‌ها با جمعیتی به‌مراتب کم‌تر از این میزان، 3 نماینده در مجلس دارند.
در حوزه‌های انتخابیه دورود و ازنا و کوهدشت و رومشکان معمولاً تنش‌های انتخاباتی به وجود می‌آید، اما تنش و کشمکش‌های انتخاباتی در حوزه سلسله و دلفان ریشه‌دارتر بوده و در چند دهه گذشته باعث مناقشه و نزاع‌های زیادی شده و رقابت‌های فرساینده‌ای را در این حوزه رقم زده است.
گمانه‌زنی‌های شتاب‌زده، اظهارنظرهای احساسی و هیجانی، اتهام و افترا زدن به مسئولان و چهره‌های سیاسی و راه‌اندازی پویش‌های اجتماعی در فضای مجازی، چاره کار نیست؛ در این خصوص باید وزارت کشور و مسئولان استانی با رعایت جوانب امر و بررسی ملاحظات اجتماعی و منطقه‌ای، یک نماینده افزوده‌شده به استان را به یکی از حوزه‌های انتخابیه اولویت‌دار استان اختصاص دهند.
بلوغ اجتماعی و سیاسی حُکم می‌کند که اصحاب رسانه با پرهیز از هیجانات کاذب، مسائل و پدیده‌های اجتماعی استان را بررسی کرده و وارد اردوکشی‌های جناحی، رسانه‌ای و خدای‌ناکرده خیابانی نشوند.
قرار است یک نماینده به استان اضافه شود، این نماینده فارغ از این که به کدام حوزه اختصاص خواهد یافت، نماینده کل استان بوده و باعث می‌شود قدرت رایزنی و چانه‌زنی نمایندگان برای پیگیری امور استان، افزایش یابد.
خط‌کشی کردن استان به هر شکل و عنوان، مصلحت نیست؛ لرستان بیش از هر زمان دیگری برای پیشرفت و توسعه، نیاز به آرامش دارد و چالش اصلی آن رکود اقتصادی و بیکاری است.در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، برخی افراد و گروه‌ها می‌خواهند بر موج احساسات پاک شهروندان سوار شوند، اصحاب رسانه‌ی متعهد و شهروندان آگاه، هشیار باشند موج‌سواران با ایجاد التهاب کاذب، مصالح و منافع جامعه را قربانی مطامع خود نکنند.
مصطفی رباطی