"جامعه‌ي مدني" مجموعه‌ي نهادها، انجمن‌ها و تشكل‌هاي اجتماعي است كه وابسته به دولت و قدرت سياسي نيستند، ولي نقش تعيين‌كننده‌اي در صورت‌بندي قدرت سياسي دارند.

 جامعه‌ي مدني وقتي قوام مي‌يابد كه نه تنها از قدرت سياسي استقلال داشته و خود مختار باشد، بلكه بر نهادهاي دولت نيز اعمال قدرت يا نفوذ كند. جامعه مدني بر طبق تعريف، مي‌بايد حاوي مجموعه‌اي از حوزه‌هاي عمومي خود مختار باشد كه در درون آن‌ها، انجمن‌ها و نهادهاي جامعه مدني بتوانند به امور خود سر و سامان بدهند و منافع اعضاي خود را پاس دارند. به طور كلي مي‌بايد ميان عامه‌ي مردم و نهادهاي جامعه‌ي مدني از يك سو و ميان جامعه‌ي مدني و دولت از سوي ديگر رابطه‌ي اندام‌وار وجود داشته باشد تا دموكراسي ممكن گردد.

به بيان ديگر، جامعه‌ي مدني جامعه‌اي است متشكل از گروه‌هاي ارادي، داوطلبانه، مستقل و خودگردان كه با هدف پيشبرد منافع، علائق و سليقه‌هاي افراد عضو تشكيل مي‌شوند. اين گروه‌ها مي‌توانند شكل حزب، صنف، اتحاديه، باشگاه، انجمن، سازمان‌هاي غير دولتي يا غير حكومتي، سنديكا و مؤسسات رسانه‌اي از قبيل ناشران، مطبوعات، راديوها و تلويزيون‌هاي مستقل را پيدا كنند.

مجموعه‌ي اين گروه‌ها بر اساس قواعد و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبكه‌اي از روابط مبتني بر روح مسالمت‌جويي، اخلاق مدني، مدارا و تساهل، همزيستي و همكاري با يكديگر به حيات خويش ادامه مي‌دهند.

تفاوت اعضاي اين تشكل‌ها با ديگر افراد آن است كه هویت‌سازمانی مشخصي پيدا كرده‌اند و اين هويت همچون حافظ و نگهدارنده‌اي براي آن‌ها عمل مي‌كند. فرد انساني كه با پرتاب شدن به عالم خاك احساس بي‌پناهي و تنهايي مي‌كند به جاي پناه بردن به اربابان، زورمندان و دارندگان قواي قهريه به يك تشكل اجتماعي پناه مي‌برد. از همين جهت مطالبات اعضاي اين گروه‌ها شكل جمعي پيدا مي‌كند و با ديگر مصالح و منافع اجتماعي پيوند مي‌يابد. گروه در اينجا به صورت نيرويي براي بيان خواسته‌ها عمل مي‌كند.

تشكل‌هاي جامعه مدني بر اساس نوعي توافق و قرارداد ميان اعضا شكل مي‌گيرند و چيزي بيرون از اين قرارداد بر آن حاكم نيست. بدين ترتيب اعضاي آن صرفاً از جهت دارا بودن وجه مشخصه‌اي كه آن تشكل را تعريف مي‌كند به عضويت اين تشكل در مي‌آيند و نه چيزي غير از اين. اين امر باعث مي‌شود كه اين تشكل‌ها از يك ويژگي عرفي و عادي برخوردار شوند و جريان طبيعي امور به جاي رخدادهاي استثنايي و افراد استثنايي بر آن حاكم شود. در اين حال ديگر نسبت خاص فرد با ديگر گروه‌ها و افراد داراي اعتبار اجتماعي يا نسبت خاص با امور ماوراء الطبيعي موجب ايجاد شاني خاص و اعتباري خاص نمي‌شود. به عنوان مثال در صنف قصابان، يك قصاب با ادعاي ارتباطي خاص با يك منبع غيبي يا ارتباط با يك مرجع قدرت نمي‌تواند بيش از ديگران قصاب باشد و شان خاصي در ميان اعضاي صنف پيدا كند.

وضعیت بلوغ و رشد جامعه مدنی در استان لرستان چندان مطلوب نیست. در واقع به دلایل گوناگونی در جهت رشد و توسعه جامعه‌ی مدنی شاهد گام محکمی از سوی مراکز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مخصوصاً مراکز علمی، نیستیم و با وضعیت مطلوب دارای فاصله هستیم.

امروزه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تنها یک نهاد از آن فعال است و آن نهاد خانواده است. زمانی به بیرون از خانواده می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که افراد به غیر از خانواده به جای وصل نیستند. در این حالت است که به اهمیت و ضرورت وجود نهادهای مدنی در جوامع مدرن و امروزی پی می‌بریم. نهادهای که با ایجاد فرایندهای گروهی می‌توانند افرادی را که از عرصه خانواده خارج گشته و وارد عرصه بزرگ‌تر شهری شود را به هم متصل کنند. در این زمان جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن با کارکردهایی همچون نقش آفرین بودن، احساس همبستگی و باهم بودن، تقویت پاسخگویی و مسؤولیت در مقابل دیگران و احساس سرنوشت مشترک تکالیف و حقوق شهروندی را موجب می‌شود.

در جوامع سنتی و گذشته این نقش در فرایندهای اجتماعی نظیر خویشاوندی، قوم، طایفه یا قبیله عملی می‌گشت اما انتظار می‌رود در جوامع شهری و مدرن نهادهای اجتماعی و مدنی در فقدان هویت‌های فوق‌الذکر این کارکرد را داشته باشند. اگر ما بخواهیم استانمان در چرخه توسعه قرار گیرد باید در گسترش و فراگیرشدن جامعه¬ی مدنی و استقبال از نهادهای مدنی، احزاب، تشکل‌ها و از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش نموده و هر کدام در حیطه مسئولیت خویش در این جهت گام مثبتی برداریم. زمانی ما نتوانیم افراد را در شهرمان به جز نهاد خانواده جذب نهادهای مدنی دیگری کنیم، هویت آن‌ها فقط منحصر می‌شود به هویت خانوادگی که در آن صورت دیگر مسائل و مشکلات شهری چندان برایشان معنادار نمی‌شود. به زبان دیگر، گرچه افراد مثلاً در شهر خرم‌آباد زندگی می‌کنند، اما آنچه برایشان اهمیت دارد، آن شهر، مشکلات آن شهر و اجرای تکالیف شهروندی نیست، بلکه فقط هویت خانوادگی است چراکه آن‌ها جذب نهاد دیگری نشده‌اند که هویتی غیر از آنرا داشته باشند و حس مشترکی در آن‌ها وجود داشته باشد و احساس مسؤولیت کنند؛ بنابراین می‌توانیم با توسعه نهادهای جامعه‌ی مدنی، احزاب و تشکل‌ها و جذب افراد به آن نوعی هویت ویژه در راستای جامعه‌ی مدنی را فراگیر کرده که برآیند این پروسه توسعه شهری است.

زمانی در جامعه نهادهای مدنی کارآمد و احزاب و تشکل‌ها نباشند، پویایی، تحرک و پاسخگویی مسئولین شهری در قبال وظایف و مسئولیت‌های خویش به کمترین حد خود می‌رسد، نظیر آنچه در مدیریت‌های کلان‌شهری دیده می‌شود و این نوعی مرگ مغزی جامعه است.

یکی از علت‌های افزایش فسادهای مالی، اداری و ... در طول چند سال گذشته چشم‌پوشی از نهادهای جامعه‌ی مدنی و مخصوصاً تعطیلی احزاب بوده است. بدون تردید در صورت عدم حمایت دولت تدبیر و امید از توسعه احزاب و جامعه‌ی مدنی ما با انبوهی از فساد، تباهی، سوء مدیریت و عدم کارایی بالای نظام اداری مواجه خواهیم شد که در نهایت با بحران¬های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه خواهیم شد که اندیشمندان اجتماعی از آن تحت عنوان نشانه‌های فروپاشی اجتماعی یاد می‌کنند. در این شرایط و فقدان جامعه‌ی مدنی افراد تنها خانواده برایشان اهمیت دارد و هیچ تعلق‌خاطر و احساسی نسبت به کشور، جامعه و همنوعان خود نداشته، گرچه به نظر می‌رسد آثار این بحران در خانواده‌ها هم دیده شود.