مجوز ساخت، بدون پارکینگ می‌دهند و تمام فضاهای تازه تملیک شهر را پارکینگ پولی می‌کنند!

شورا و شهرداری خرم‌آباد مدت‌هاست بدون توجه به اعتراض‌های شهروندان در قطع درختان سطح شهر و دادن مجوزهای خلاف به برخی که ساختمان‌های نوساز آن‌ها عقب‌نشینی مصوب را ندارد یا مثلاً جایی که باید حداکثر 3 طبقه احداث می‌کرده‌اند بیش از 6 طبقه روی هم انباشته‌اند و یا برای یک آپارتمان 12 تا 16 واحدی فقط 4 جای پارک خودرو تعبیه شده است، کار خود را می‌کنند!

از طرفی، موضوع تملیک و تخریب بافت فرسوده شهر نیز با هدفی که در نهایت خیر و صلاح شهروندان است، زمین تا آسمان تفاوت دارد و معمولاً این اراضی به ثمن بخس از سوی شهرداری خریداری می‌شوند تا مثلا روزی با بهایی بسیار بالاتر فروخته شده یا در اختیار به‌ اصطلاح سرمایه‌گذارانی قرار گیرند که فردا و پس‌فردا مدعی می شوند چون مالک هستند هر ساخت و سازی که مایل هستند می‌توانند آنجا صورت دهند!

به دنبال تخلفات مکرر در دادن مجوزهای ساخت بدون پارکینگ یا با پارکینگ کمتر نسبت به ظرفیت کل ساختمان، مرکز شهر خرم‌آباد از چندی قبل دچار بحران عجیبی شد که ناچارا محوطه حریم رودخانه به عنوان پارکینگ در اختیار مردم در ازای پرداخت پول قرار گرفت و از آن طرف با آزادسازی بخشی از زمین های باغ فیض به عنوان حریم و لایه دوم فضای اطراف قلعه فلک‌الافلاک، شهرداری روی زمین‌های این محدوده و حتی حریم مغازه‌های خریداری و تخریب‌شده بخش غربی پل گپ (بزرگ) نیز به عنوان پارکینگ دست گذاشت!

یعنی به‌نوعی با کنار هم قرار دادن دادن موضوعات در نظر نگرفتن پارکینگ مکفی برای واحدهای تازه ساز و در ازای آن دریافت جریمه از سازندگان توسط شهرداری و همچنین پارکینگ پولی قرار دادن اراضی مرکزی شهر توسط این نهاد، به قول ضرب المثل معروف، شهرداری "هم از توبره می‌خورد و هم از آخور!" به نظر می رسد گویا تعمدی در این تخلف‌ها وجود دارد که باید از سوی مراجع ذیصلاح بررسی گردد تا مشخص شود منظور از این سیاست ضد و نقیض چیست؟!

 موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود چرا که شهرداری در قبال دریافت هر ساعت استفاده از پارکینگ، هزار تومان از خودروهای پارک شده در رودخانه، باغ فیض و غرب پل بزرگ (صفویه) و دیگر پارکینگ های سطح شهر، روزانه درآمدی بیش از 30 میلیون و در ماه حدود یک میلیارد تومان دارد که مشخص نیست در جاهایی که شهرداری رسماً روی آن‌ها به‌عنوان پارکینگ دست گذاشته و درآمد کلان کسب می‌کند، چرا زیر برگه‌های رسید پارکینگ می‌نویسد: "در قبال سرقت اشیا داخل خودروهای شما مسئولیتی نداریم" و عملاً حقوق شهروندی را نقض می‌کند؟!

حال شهروندان چطور باید به خدمتگزاری دستگاه خدماتی شهرشان به خاطر چنین پارادوکس‌های عجیبی در اعطای مجوز خلاف ساخت بدون پارکینگ کافی و پول گرفتن برای پارک در نقاط مختلف شهر بدون ارائه هیچ خدماتی، به شهرداری که گویا فقط دست گیرنده در این خصوص دارد اعتماد کنند؟!

م. سلاح‌ورزی

دیدگاه‌ها