منشور حقوق شهروندی سرانجام منتشر گردید که می‌توان عمده آن را برگرفته از قانون اساسی دانست که در خود قانون اساسی موارد متعدد و عدیده‌ای وجود دارد که به عنوان مدعا می‌توان مطرح نمود که به‌صراحت بر حقوق اساسی و پایه‌ای هر شهروند در زیست اجتماعی و سیاسی و حق برخوردار بودن از آن‌ها اشاره نمود که متأسفانه تاکنون بخش‌های از آن نادیده انگاشته شده و یا به بوته فراموشی سپرده‌شده و در عرصه عمل توجهی به آن نمی‌گردد.

اگر مجموعه دولت با صلابت و قدرت بیشتر در صدد اجرا و به فعلیت رساندن همین قوانین فراموش شده برمی‌آمد به‌مراتب می‌توانست نقش بهتری در صیانت از حقوق شهروندی و پاسداشت از آن ایفا نماید و در صورت موانع، حقایق امر و مشکلات پیش رو را با جسارت و شفافیت بیشتر در منظر افکار عمومی مطرح می‌نمود، آن‌هم قوانینی که از ضمانت قانونی و پشتوانه‌ای کاملاً حقوقی و اجرایی برخوردار بود تا اینکه دولت بخواهد تحت عنوان حقوق شهروندی که از ضمانت اجرایی و قانونی برخوردار نیست و تضمینی برای استیفای حقوق شهروندی بر آن مرتبط نمی‌باشد.

بدون شک نقطه مثبت و اساسی منشور را می‌توان شناخت و آشنایی فراگیر مردم نسبت به حقوق شهروندی و ضرورت توجه به آن و به‌عنوان یک خواسته و مطالبه عمومی در منظر تک‌تک مردم دانست که همین رویکرد و روش در جای خود با توجه به دغدغه دولت در این حوزه حرکتی نیک و پسندیده است ولی آنچه در عرصه عمل جلوه می‌نماید واقعیت دیگری است که وظایف و مسئولیت‌های خطیری به لحاظ قانونی بر عهده شخص رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم در کشور می‌باشد.

صیانت و پاسداری از حقوق حقه مردم که متأسفانه به انحا ء و دلایل مختلف در نادیده گرفته‌شده و یا توجهی به آن نمی‌گردد که موضوع کنسرت‌ها و (مشکلات دیگر) یکی از وقایع تلخ در این زمینه می‌باشد که حقوق طبیعی و شهروندی مردم نقض می‌گردد که به یک‌رویه عادی و طبیعی بر بخشی از کشور تبدیل شده و بیم آن می‌رود که این نوع نگرش و سلیقه در موضوعات دیگر نیز رواج یابد و یا این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که حتی در صورت رعایت تمام اصول منشور در زیرمجموعه دولت، آیا دستگاه‌ها و ارگان‌های دیگر که رابطه وثیق و معناداری با مقوله شهروندی بر عهده آن‌ها هست خود را ملزم به رعایت این منشور می‌دانند و یا آن را به رسمیت خواهند شناخت.

در گذشته حتی بخشنامه ریاست قوه قضاییه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارت تحت این قوه مبنی بر رعایت حقوق شهروندان حتی در مجلس ششم به قانون مصوب تبدیل گردید ولی در عرصه عمل هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشد و حتی قوانینی که توجه به حقوق شهروندی را ضروری دانسته و مربوط به این حوزه در ادوار گذشته بوده و ضمانت اجرایی داشته به سرانجام مطلوب و موفقی نرسیده و حال منشوری که در حد آگاهی بخشی و شناخت برای افکار عمومی نسبت به حقوق شهروندی خویش به رشته تحریر درآمده و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد معلوم است که چه سرنوشت و اثرگذاری می‌تواند در متن جامعه داشته باشد.

پس بنابراین لازمه صیانت و دفاع از حقوق شهروندی در عرصه عمل است که متولیان امر می‌توانند با توجه به اختیارات و وظایفی که در طبق قانون اساسی بر عهده دارند در برابر نقض و یا بی‌توجهی به این حقوق مصرح در قانون از بی‌عملی و روش انفعال دوری گزیده و حساسیت و توجه لازم را در جهت صیانت از حقوق تک‌تک مردم در عرصه عمل به نحو مطلوب و شایسته‌ای انجام گیرد و در سطح جامعه و افکار عمومی این باور و تلقی عیان گردد که دولت به طور جد و با قاطعیت لازم خود را ملزم را به رعایت دفاع از حقوق شهروندان به ویژه رسانه‌های جمعی و مطبوعات و تقویت نهادها و NGOها در بستر قانون و چارچوب‌های الزام‌آور آن متعهد می‌داند و شائبه انتخاباتی بودن منشور از طرف منتقدین و مخالفین دولت به عنوان اهرمی در جهت لوث کردن این حقوق پایه و بنیادین شهروندان در رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی مخالفین ایجاد نگردد.

امید است که مجموعه دولت بالأخص شخص رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم که همواره خود را ملزم به پایبندی بر عهد و تعهد خویش دانسته، پایبند بوده و نسبت به تمام وعده‌هایی که مطرح نموده در عرصه عمل شایستگی خویش را نشان دهد و بی‌شک اصل صداقت و پایبندی به آن می‌تواند نشان‌دهنده این واقعیت دوسویه در منظر افکار عمومی باشد که به‌خوبی بر چارچوب‌ها و الزامات رئیس‌جمهور در پی‌گیری مطالبات آنان واقف بوده و انتظارات خویش را در حد مقدورات دانسته و همواره آن را در قضاوت و داوری در پیرامون عملکرد منتخب خویش را به عنوان یک اصل و شاخصه مهم مد نظر قرار می‌دهند.