وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که پنج‌شنبه گذشته در خرم‌آباد برگزار شد، گفت: "اعتقاد دولت بر این است که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و دولت باید تنها نقش سیاست‌گذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات را داشته باشد."
در خصوص اظهار نظر آقای محمود واعظی مبنی بر سپردن اقتصاد به بخش خصوصی که در عین حال منطقی و حساب‌شده می‌باشد، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه؛ خصوصی‌سازی سازوکار خاص خودش را دارد و باید در چارچوب‌های مدنظر کارشناسان و دل‌سوزان بوده و نیز در اجرای آن راهبردها و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت دیده شود.
مردم لرستان خاطره خوشی از خصوصی‌سازی ندارند؛ زیرا خصوصی‌سازی بدون حساب‌وکتاب، میخ آخِر را به تابوت اقتصاد لرستان زد و صنعت نیمه‌جان این استان را به قهقرا کشاند.
صدرنشینی لرستان از لحاظ بیکاری و مشکلات اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، ماحصل اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی در این استان است. در چند سال اخیر، بیشتر توان مدیریت ارشد استان مصروف آواربرداری و رفع مشکلات و کاهش تبعات ناشی از چپاول صنعت لرستان به اسم خصوصی‌سازی، بوده است.
دولت‌های گذشته آن چنان که باید کارنامه درخشانی در لرستان از خود بر جا نگذاشته‌اند، در سال‌های دفاع مقدس، به بهانه اینکه لرستان در تیررس رژیم بعث عراق است، عمده صنایع و کارخانه‌های بزرگ و مادر را در استان‌های موسوم به برخوردار ایجاد کردند.
یک نمونه از این اجحاف در حق مردم لرستان در این زمینه، احداث پتروشیمی بزرگ اراک است که قرار بود در لرستان اجرا شود!
بعد از دفاع مقدس و به‌خصوص در دهه گذشته هم باهدف کاهش تصدی‌گری دولت، کارخانه‌های بزرگ لرستان نظیر کشت و صنعت، چرم و پوست، پارسیلون، پوشاک، ماشین‌سازی و ... به بخش خصوصی واگذار شد و شد آنچه که نباید بشود!
در غفلت مسئولان وقت، این کارخانه‌ها به صورت غیراصولی به افرادی که اهلیت و توان سنجی نشده بودند و البته اکثر هم غیربومی بودند، واگذار شد که تبعات ناشی از این واگذاری همچنان ادامه دارد.
شرکت‌هایی نظیر نساجی و سامان کاشی بروجرد، فارسیت و سیمان دورود و... نیز هم اکنون با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. اقتصاد لرستان در حالت رکود به سر می‌برد، 60 درصد صنعت لرستان راکد و یا نیمه فعال است، بیشتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان تعطیل و یا با ظرفیت حداقلی مشغول به فعالیت هستند.
با این حال وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که از قضا از افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری می‌باشند و نظرات ایشان در هیئت دولت تأثیرگذار است، می‌بایست نگاه ویژه‌ای به لرستان داشته باشند.
خصوصی‌سازی از سیاست‌های جدی دولت بوده و رئیس‌جمهور و هیئت دولت نیز پیگیر اجرای آن هستند، مسئولان کشوری باید بدانند، نسخه‌ای که برای استان‌های توسعه‌یافته نظیر تهران، اصفهان، سمنان و ...پیچیده می‌شود، برای لرستان جواب نمی‌دهد.
دولت برای کاهش فاصله لرستان با استان‌های توسعه‌یافته و ایجاد توازن منطقه‌ای می‌بایست تسهیلات ارزان‌قیمت و معافیت‌های مالیاتی مناسب اختصاص دهد. ضمن اینکه در واگذاری مجموعه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، باید دستگاه‌های مسئول بیشتر نظارت کنند و از واگذاری‌ها به بخش خصوصی ناکارآمد جلوگیری شود تا مشکلات خصوصی‌سازی صنایع استان در دهه گذشته تکرار نشود.
خصوصی‌سازی اصولی و منطقی و حضور بخش خصوصی کارآمد و متعهد به حوزه اقتصاد و صنعت استان علاوه بر رونق اشتغال و توسعه همه‌جانبه، پیش‌نیاز و لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است.
انتخاب لرستان به‌عنوان یکی از استان‌های الگو در اجرای اقتصاد مقاومتی، فرصتی مغتنم را پیش روی مسوولان، نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان گذاشته تا با رایزنی و پیگیری‌های لازم، شرایط سرمایه‌گذاری در این استان را تسهیل کنند.
به نظر می‌رسد شیوه پیشنهادی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راهکار توسعه استانی نظیر لرستان، قابل‌اجرا و منطقی باشد.
دکتر رضایی معتقد است؛ دولت باید ابتدا با ارائه تسهیلات مناسب و نگاه ویژه، استان‌هایی نظیر لرستان را توانمند کرده و به سطح استان‌های توسعه‌یافته برساند و آنگاه اقدام به خصوصی‌سازی صنایع در این استان‌ها کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد کشور شرط رونق اقتصادی لرستان را تقویت و حمایت از بخش خصوصی می‌داند و می‌گوید: تا مادامی‌که بخش خصوصی توانمند و کارآمد در این استان بتواند روی پای خود بایستد، دولت باید از این بخش حمایت کند.
مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصاد مقاومتی در استان و کشور باید بدانند که رونق اقتصادی در لرستان با پرداخت تسهیلات با سود بالای 18 درصد محقق نمی‌شود.مصطفی رباطی/ پایگاه خبری یافته