با وضعیتی در سپهر عمومی جامعه مواجه هستیم که به طور متناوب و پیدرپی اخبار و گزارشهایی در صفحات روزنامهها و مجلات و خبرگزاریها در سطح افکار عمومی منتشر میشود که حاکی از اخبار فساد اقتصادی در میان چهرههای سابق دولتی و افرادی وابسته به مراکز قدرت و ثروت هستیم، سؤالی که در ذهن افکار عمومی به وجود میآید اینکه با توجه به وجود نهادهای مسئول و نظارتی، چرا این پدیده همچنان وجود دارد؟!
اگر فرصتها و عرصههای مدیریتی و اقتصادی در جامعه بر مبنای عدالت و توجه به قابلیتها و توانمندیهای افراد شکل میگرفت، بیشک شاهد رواج روزافزون «فساد» در جامعه نبودیم. در حالی که بیشتر این فرصتها و موقعیتها و مسئولیتها متأسفانه بر اساس زد و بندهای سیاسی و نزدیکی به کانونهای قدرت شکل گرفته که در جهت منافع فردی خویش و برخورداری از مواهب آن به صورت انحصاری به وجود آمده؛ حالآنکه در یک نظام اقتصادی سالم و شفاف و کارآمد که به دور از تبعیض و رشوه و ویژه خواری ترسیم شده باشد، افراد فرصتطلب و سودجو هرگز نمیتوانند با رانت و وابستگی، امتیازات و شرایط بهرهمندی از فعالیتهای اقتصادی خاص را به خود اختصاص داده و یک مافیای اقتصادی و رانتی را به وجود آورند که عرصه را بر فعالیتهای سالم و شفاف و تولید محور که میتواند در جهت رونق و شکوفایی اقتصادی جامعه مؤثر باشد تنگ کرده و حتی کار و رمق فعالیت را از این مجموعهها گرفته و آنها را در بنبست و ورشکستگی قرار دهند که این امر میتواند موجب شکافهای وحشتناک طبقاتی و بیکاری هزاران نفر گردد و منجر به اصل فساد و مفسده و تشدید آن در جامعه گردد.
دایره فساد و رانت تا آنجا پیش رفته که بسیاری از مسئولان طراز اول مملکتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور «از شیوع فساد به منزله نفوذ موریانه در ارکان نظام سخن میگوید و نسبت به فساد اقتصادی و دانهدرشتها و پدیده آن هشدار میدهد». همچنین احمد توکلی یکی از چهرههای شاخص اصولگرایی «از رواج پدیده فساد سیستماتیک که میتواند آینده نظام را تهدید نماید سخن به میان میآورد».
با توجه به این حجم از تبلیغات و شعارها در موضوع مفاسد اقتصادی و ضرورت مبارزه و ریشهکنی آن، هر روز شاهد رونمایی از فساد و اختلاسی دیگر هستیم که توانستهاند به ثروتهای میلیاردی و افسانهای دست یابند که خود نشانگر اقتصاد بیمار و ناسالم در جامعه میباشد. حال آنکه اگر یک نفر شخص عادی بخواهد یک کار اقتصادی کوچک و ناچیز و یا حتی یک وام چند میلیونی را طلب کند با چه گرفتاریها و مخاطراتی مواجه است که شخص متقاضی را پشیمان کرده و عطایش را به لقایش میبخشد.
در چنین شرایطی نقش رسانهها و مطبوعات شجاع و وسایل ارتباطجمعی به عنوان چشم بینای ملت را نباید نادیده گرفت که کجیها و ناراستیهای موجود را مطرح کرده و در برابر تعدی و دستاندازی به بیتالمال، مسوولیت خویش را ایفا کرده و این امر مستلزم درک و باور به قدرت رسانهها در جامعه امروز در مبارزه با پدیده فساد است که در بیشتر جوامع انسانی نقش رسانهها را به عنوان واقعیتی انکارناپذیر به رسمیت شناختهاند.
خطر آنجاست که متأسفانه در نزد بخشی از مردم و در مواجه با مقوله فساد حساسیت و قبح این مساله رنگ باخته که شیوع این پدیده به یک روند کاملا عادی و بدون واکنش در سطح افکار عمومی تبدیل گردد و این امر میتواند خود بهعنوان عاملی دیگر در جهت فضای امن به لحاظ روانی و جری شدن هر چه بیشتر مفسدین در دستاندازی به منافع عمومی و بیتالمال گردد و در صورت حساسیت بالای اجتماعی در مواجه با این پدیده میتواند نقش بازدارندهای داشته باشد.
مشخصاً و بالطبع فساد اداری و مالی امری است که در همه جوامع بشری بهصورت کم و بیش وجود دارد آنچه که توجه به این امر و ضرورت جدی آن را ایجاب مینماید، وجود ارادهای قوی و قاطع در برخورد با این پدیده شوم است که همه ارکان موجود در جامعه باید با درک شرایط و ضرورت مبارزه با این پدیده بنیانبرانداز را در دستور خود قرار داده و اثرات سوء و نابههنجاری که میتواند در رابطه میان دولت و ملت دامن زده و شرایطی نا به سامان و غبارآلود در ذهن افکار عمومی در جدیت با این امر را به وجود آورده جلوگیری کرده تا در یک بستر مشخص و عقلانی بتوان عرصههای اقتصادی و سیاسی در جامعه را در مدار شفافیت و به دور از تبعیض در همه عرصهها به وجود آورد.
امین روشن پور/ کارشناس ارشد جامعهشناسی
دیدگاهها