با شروع فصل تابستان و اتمام موعد قرارداد خانه‌های اجاره‌ای، بسیاری از مردم به تکاپو و تلاش برای یافتن سرپناهی برای زندگی هستند.
پیدا کردن خانه که از نیازهای اساسی و مبرم زندگی و حق طبیعی هر فرد است. هر انساني مي‌بايست از یک سرپناه برخوردار بوده و حتی در فصل سوم قانون اساسی تهیه آن را برای شهروندان یکی از وظایف دولت برشمرده که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.
آن‌چه اين روزها خاطر آدمی را مکدر می‌کند عدم سازکار مناسب و مکانیزم مشخص در امر اجاره‌بهای منازل در برخي شهرهاي لرستان نظير خرم‌آباد و بروجرد می‌باشد که از هیچ‌گونه قانون مشخص و تعریف شده‌ای تبعیت نمی‌کنند!
اين روزها در غياب متوليان و مسوولان، بنگاه‌های مسکن و اشخاص صاحب‌خانه تنها منبع مشخص تعیین قیمت منازل اجاره‌ای هستند و هر آن‌چه که آن‌ها تشخیص بدهند به مرحله اجرا در می‌آید. تعیین قیمت‌های سنگین و کمر‌شکن که قشر ضعیف و مستضعف جامعه برای زندگی آن را باید تقبل نماید، خروجي بي‌توجهي مسوولان لرستان در اين زمينه است.
آن‌چه در این بین جای سوال است اين كه چرا بر فعاليت این بنگاه‌ها نظارت خاصی صورت نمی‌گیرد؟! متولی نظارت بر این بنگاه‌ها چه دستگاه یا نهادی است و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و صاحبان املاك بر منازل بر چه اساس و یا مکانیزمی صورت می‌گیرد؟
چرا شخص صاحب‌خانه هر قیمتی که خود دوست داشته باشد بر ملک خود تعیین می‌کنند و آیا نباید یک سری آیتم‌ها و قواعد مناسب بر قیمت‌گذاری منازل وجود داشته باشد و به قول معروف عامیانه گوپی (زبانی) یعنی طرف هر آن‌چه که دلش می‌خواهد تعیین می‌کند و هزینه‌های سرسام‌آور را بر شخص کرایه‌نشین در سبد درآمدی خانواده تحمیل می‌‌نمايد.
اکثریت شهروندان لرستاني اجاره‌نشین با درآمدهای پایین هستند که با توجه به اجاره‌بهای سنگین، فشار مضاعف و سختی بر افراد وارد آمده و دولت و دستگاه‌های مسوول نيز كه قيد حضور در گراني‌هاي اخير نظير مرغ، برنج، قند و شكر و ... را زده‌اند در اين زمينه نيز حضوري ندارند، در حالي كه بايد با نظارت و تعیین چارچوب‌ها و مشخص نمودن قیمت با توجه به وضعیت هر مسکن به لحاظ امکانات و زیست در آن، از رهاشدگی و آشفتگی قيمت‌ها در این وادی جلوگیری کرده و در کاهش دردهای این قشر از جامعه نقش و مسوولیت خویش را به طور ذاتی و ساختاری ایفا نمایند.
اين درست نيست كه مسوولين با حقوق‌هاي نجومي در حالي كه خود مشكلي از نظر دريافت حقوق و تامين مسكن با توجه با استفاده از منازل سازماني، اتومبيل دولتي و مزاياي ديگر ندارند، مردم را درك نكرده و بار همه مشكلات را به دوش آن‌ها بياندازند!
با ایجاد شرایطی که در آن حق و حقوق اجاره‌نشینان در فرآیند اجاره‌بها در امر منزل محفوظ و از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار گردد، مي‌توان ثبات نسبي را به وضعيت ناخوشايند اين روزهاي 
تامين مسكن اجاره‌اي در شهرهاي مختلف لرستان باز گرداند به شرطي كه مسوولين مسووليت‌پذير باشند و گر نه در هر حوزه‌اي كه آشفتگي مشاهده شود، مشخصاً بي‌كفايتي مسولين دليل اصلي است كه آن هم بايد مد نظر مسوولان ارشد كشور براي تغييرات سريع قرار گيرد.
تامين مسكن اجاره‌اي در شهرهاي مختلف لرستان باز گرداند به شرطي كه مسوولين مسووليت‌پذير باشند و گر نه در هر حوزه‌اي كه آشفتگي مشاهده شود، مشخصاً بي‌كفايتي مسولين دليل اصلي است كه آن هم بايد مد نظر مسوولان ارشد كشور براي تغييرات سريع قرار گيرد.امین روشن‌پور
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و عضو دفتر دانشگاهی انجمن جامعه‌شناسی لرستان
کلیک کنید
دیدگاه‌ها