گاه مشاهده می‌شود کسی برای استخدام در اداره‌ای یا برای ادامه تحصیل دچار مشکل کبر سن یا صغر سن است. معمولاً این کاهش یا افزایش سن، در ایامی اتفاق می‌اُفتد که شخص مورد نظر سنش برای احراز شرایطی از قبیل استخدام یا تحصیل مشکلاتی را فراهم آورده است. این شخص با تنظیم دادخواست علیه ثبت احوال و ارائه استدلال و دلایل محکمه‌پسند دادگاه را متقاعد به ابطال سجل قبلی و صدور سجل جدید می‌نماید.
در این روند قضایی پس از صدور حکم و دفاعیات ثبت احوال چنان‌چه دادگاه خوانده (ثبت احوال) را محکوم نماید، حکم قطعی صادر و ثبت احوال موظف به صدور شناسنامه جدید است. واژه سِن در لغت به معنای سال‌های زندگانی و عمر است؛ در "فقه و حقوق" به میزان سال‌هایی که از عمر و زندگانی انسان گذشته باشد، سن می‌گویند (دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص1094).
با استنباط از بحث فوق در می‌یابیم که امر تغییر سن در مواردی بسیار ضروری و حیاتی که با سرنوشت زندگی یک جوان گره خورده باشد، لازم است. فارغ از این مطلب اگر کسی بخواهد فقط به صرف یک فعالیت سیاسی که صدها نفر می‌توانند کار او را انجام دهند؛ با استفاده از ارتباطات و مناصب گذشته‌ي خود دست به صغر سن بزند، اجحافی بزرگ در حق قانون كرده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی که برای احیای آن خون هزاران انسان پاک باخته ریخته شده و اکنون با رهبری شخصیتی فرزانه مسیر خود را طی می‌کند، اگر کسی بخواهد با استفاده از مناصب خود مُر قانون را با ترفند زیر پا نهد، ظلم بزرگی در حق مردم و نظام کرده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که شخصی در 8 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با تاریخ تولد 1316 ثبت نام کرده و در 4 دوره‌ي آن به کرسی نمایندگی نيز دست یافته، به علت کبر سن و حائز نشدن شرایط سن نمایندگی مجلس شورای اسلامی، گویا در تکاپوی صغر سن است!
در این مجال ما به عمل‌کرد 16ساله نمایندگی ایشان کاری نداریم هر چند تمام زوایای عقب‌ماندگی حوزه انتخابیه‌اش را با مسائل به جود آمده در اثر عمل‌کردشان باید به دیده ژرف نگریست. آن‌چه که مهم می‌نمایاند و در این فرصت باید به آن پرداخته شود، بحث صغر سن ایشان است. تنظیم دادخواست در یکی از شعبات دادگاه بعد از سن 77 سالگی برای اثبات چه چیزی است؟! ایشان در تاریخ 27/2/1363، 18/2/1371، 29/11/78 و 24/12/86 دوره‌های دوم، چهارم، ششم و هشتم راهی خانه ملت شده است(معرفی نمایندگان 9 دوره مجلس شورای اسلامی، اداره فرهنگی و تبلیغات، زمستان 1392). طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده (28)، بند (7) حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 قانون‌گذار برای داوطلبین در نظر گرفته است. اگر کسی بخواهد با دور زدن قانون و پیدا کردن راه گریز در سن 77 سالگی با نیت نامزد شدن در دوره دهم دست به صغر سن بزند، چه شائبه‌ای در اذهان شکل می‌گیرد؟ آیا جز این نیست که اين عمل ریشخند به قانون است؟ پس هر کس که به واسطه نظام مقدس جمهوری اسلامی به مراتبی رسید، باید دست به قانون‌شکنی بزند؟ چه معنای دارد یک شخص با اعتبارنامه‌ای به تاریخ تولد 1316 چهار دوره به مجلس راه یافته، اکنون به فکر صغر سن افتاده است، جز این که اذهان را دچار تردید کند؟
هر چند نهاد مستحکم شورای نگهبان چون کوه در برابر این‌گونه کج‌روی‌ها و ناملایمات می‌ایستد و دادگاه بدوی محل تنظیم دادخواست با رد درخواست مهر بر پیشانی دادخواست تقدیمی می‌نهد؛ ولی حرص و ولع برخي اشخاص برای دست‌یابی به کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصداق این بیت از مولوی است:
کوزه چشم حریصـان پر نشد تا صدف قانع نشد پر دُر نشد
مسعود فرج‌الهی