نخستین بار در دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی واژه "شایسته‌سالاری" سرِ زبان‌ها افتاد و در جامعه مطرح شد. طرح این واژه کلیدی عزم و جزم دولت برای فرهنگ‌سازی، شایسته خواهی و شایسته گزینی مدیران دولتی را نشان می‌داد. برای عملیاتی شدن فرهنگ زیبا و زیر بنایی "شایسته‌سالاری" دولت طرحی با عنوان "طرح تحول اداری" در قالب "هفت برنامه ایجاد تحول در نظام اداری" را در تاریخ 18/1/1381 در هیأت دولت تصویب و در تاریخ 15/2/1381 نیز در شورای عالی اداری به تصویب رسانید و سپس به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ نمود. این برنامه‌های زیرساختی در میدان عمل دچار وقفه شد و با وجود تلاش‌های دولت به سرانجام نرسید و گزارشی از نتایج و عملکرد آن نیز منتشر نشد، ولی به عنوان یادگاری مهم از دولت‌های هفتم و هشتم در عرصه مدیریت دولتی ایران به ثبت رسید.

در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد اتفاق غیرمنتظره‌ای در ساختار دولت رخ داد و در اقدامی بسیار عجیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برچیده و منحل شد و وظایف این سازمان کلیدی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور واگذار گردید. اگرچه واژه "شایسته‌سالاری" در رسانه‌های دولت کاملاً محو و ناپدید شد، ولی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دهم در تاریخ 28/4/89 تصویب "ده برنامه تحول در نظام اداری کشور" را اعلام نمود و باز هم تا آخرین روز دولت هیچ گزارشی از عملکرد و نتایج آن ده برنامه منتشر نشد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی در اقدامی ضروری سازمان مهم مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً احیاء شد و وظایف بسیار کلیدی برنامه‌ریزی و بودجه کشور به آن سازمان واگذار شد. این سازمان همچنین موضوع تحول نظام اداری و چگونگی انتصاب مدیران را در قالب "برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره اول)" را در جلسه 14/10/1393 دولت و همچنین "برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)" را در جلسه 14/6/97 هیأت دولت به تصویب رسانید و به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ نمود. دقیقاً مثل دولت‌های قبل از آن، هیچ گزارشی از عملکرد و نتایج آن در پایان دولت منتشر نشد.

علاوه بر عدم پیاده‌سازی برنامه‌های تحول اداری، دولت دوازدهم با یک بدشانسی بزرگ نیز مواجه گردید. افزایش تحریم‌ها و مصیبت همه‌گیری کرونا از یک‌سو، عدم اجرای طرح تحول اداری و عدم توجه به اصل اساسی "شایسته‌سالاری" از سوی دیگر، تورم، بیکاری، مشکلات و فساد اقتصادی را چند برابر نمود و فشار مضاعف و طاقت‌فرسایی بر اقشار متوسط و پایین جامعه وارد ساخت. از طرفی، گرانی افسارگسیخته اقلامی مثل حبوبات، گوشت، لبنیات، مرغ ، تخم‌مرغ و حتی ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف که تولیدشان وابستگی چندانی به موضوع تحریم‌ها نداشت نشان می‌داد که گرانی‌های کمرشکن، تورم و فساد منشأ دیگری دارد و نباید تمامی تقصیرها را به گردن تحریم‌ها انداخت.

هر کجا و هر زمانی نابسامانی در گوشه‌ای پدیدار شود و یا گرانی و تورم بر دوش مردم سنگینی کند، بی‌تردید، پای مدیری که وظایفش را به‌خوبی انجام نداده است به میان می‌آید.

تجربیات بسیار سخت چهارساله گذشته یک رابطه بسیار حیاتی را در میدان عمل به ما نشان داده است که "اثرات تحریم" با "ضعف مدیریت‌ها" نسبت عکس دارد. هر چقدر مدیریت‌ها ضعیف‌تر باشند و تصمیمات غیرعقلانی اتخاذ گردد، اثرات تحریم‌ها قوی‌تر و کوبنده‌تر می‌شوند. به‌عکس، هر چقدر مدیریت‌ها قوی و تصمیمات آن‌ها خردمندانه‌تر باشند، اثرات تحریم‌ها کمتر و حتی بلااثر می‌گردند. نکته مهم اینکه، بیگانگان این رابطه کلیدی را می‌فهمند و درک می‌کنند ولی دولت دوازدهم به این رابطه کلیدی توجه چندانی نشان نداد.

حال دولت سید ابراهیم رئیسی نبرد خود را در میدان عمل آغاز کرده است. شاید مسائل و مشکلات عدیده کنونی مجالی ندهد تا دولت سیزدهم به موضوع حیاتی و راهبردی "شایسته‌سالاری" توجهی نشان بدهد ولی آیا دولت کنونی این موضوع بسیار مهم را در ردیف معضلات همه‌گیری کرونا، تورم، گرانی، بیکاری و مبارزه فساد قرار خواهد داد؟

 

ادامه دارد…

 

سید محمد قاسمی