وادی سیاست، عرصه‌ای تخصصی و به‌غایت پیچیده است و کسانی که وارد این عرصه می‌شوند می‌بایست مضاف بر کسب علم و دانش و مهارت موردنیاز، خم و چم کار را یاد بگیرند
چرا که علاوه بر اعلام و بیان نظر و دیدگاه، حتی زبانِ بدن یک سیاست‌مدار و فعال سیاسی و اجتماعی نیز در خصوص یک موضوع و رویداد خاص ملاک قرار می‌گیرد و هرگونه فعل یا عمل شخصیت‌ها در دنیای رسانه‌های دیجیتال و فضای بی‌دروپیکر مجازی از نگاه منتقدان و به‌ویژه رسانه‌ها دور نمی‌ماند و چه‌بسا گاهی یک اعلام موضع نابجا و ناآگاهانه باعث ایجاد یک رویه ناصواب، ضایع شدن و حتی خسران برای مردم یک شهر، استان و حتی کشور شود.
شاه مخلوع ایران در سال ۱۳۴۷ در سفری رسمی به هند در یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی در مورد بحرین، به تعبیر نگارنده برای این که خود را فردی دموکرات و به اصطلاح روشنفکر نشان بدهد، می‌گوید: «اگر بحرینی‌ها نمی‌خواهند با ما باشند ما حرفی نداریم!»
این در حالی بود که مجلس وقت ایران بحرین را استان چهاردهم اعلام کرده بود و طبق قانون مشروطه شاه حق نداشت تصمیمی مغایر با مصوبه مجلس و اراده ملت بگیرد. (سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی؛ عبدالرضا، هوشنگ مهدوی ص ۳۶۵-۳۶۴)
به این ترتیب پهلوی دوم در یک اظهارنظر نسنجیده بحرین را در یک مصاحبه مطبوعاتی بخشید و همین مصاحبه آغازی شد بر روند جدایی بحرین از ایران و شد آنچه که نمی‌بایست بشود.
این قضیه در مقیاس شهرستانی و استانی نیز مصداق دارد؛ بار‌ها شاهد بوده‌ایم که اظهارنظر و اعلام موضع نمایندگان لرستان در برهه‌هایی به ضرر استان اتخاذ شده و دود آن به چشم مردم رفته است؛ کما این که موضع‌گیری‌های اشتباه و اختلاف نمایندگان استان در اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم باعث تعطیلی کارگاه سد معشوره (گاوشمار) شد و سدی که می‌توانست ضمن مهار روان آب‌ها، هزاران هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان و چگنی را آبی کند و در فصول کم‌آبی به داد بخش کشاورزی شهرستان پل‌دختر برسد، دارد خاک می‌خورد و راکد ر‌ها شده است!
حالا مهرداد ویسکرمی، نماینده خرم‌آباد و چگنی یکشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در نشست با خبرنگاران در اظهارنظری عجیب و بدون هماهنگی با مجمع نمایندگان استان درباره «سد و نیروگاه بختیاری» گفت: «سد بختیاری برای لرستان نیست!»
یعنی جناب دکتر ویسکرمی که خود تیرماه امسال در کنار سایر فعالان رسانه‌ای و مطالبه گران لرستانی به انتقال کارفرمایی سد بختیاری به خوزستان معترض بود و همین اعتراض‌ها باعث موافقت نکردن وزارت نیرو با درخواست نماینده دزفول در این خصوص شد، در یک چرخش ۳۶۰ درجه‌ای این طرح مهم و راهبردی را از آنِ استان خوزستان دانسته است!
در صورتی که هم سرچشمه و هم کارگاه این سد در لرستان واقع شده و تکمیل آن نقش مهمی در توسعه استان ایفا خواهد کرد؛ البته ساخت این طرح برای پایین‌دست آن یعنی سد دز در خوزستان هم مزایایی دارد و ضمن مهار سیلاب‌های فصلی از فرسایش خاک و انتقال گل ولایی به داخل سد دز در درازمدت جلوگیری خواهد کرد.
سد و نیروگاه بختیاری با ارتفاع ۲۷۵ متر به‌عنوان بلندترین سد بتنی ایران در ۸۰ کیلومتری جنوب شرقی خرم‌آباد و ۵۰ کیلومتری بالادست سد دز، در محدودهٔ جغرافیایی شهرستان الیگودرز قرار دارد.
رئیس مجمع نمایندگان لرستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس با تکذیب خبر انتقال کارفرمایی سد بختیاری به خوزستان گفت: احداث پروژه عظیم سد بختیاری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم انقلابی در پیشرفت و آبادانی مناطق جنوب استان به وجود خواهد آورد و در سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان، تلاش داریم مزیت این سد برای استان و کشور را بر اساس واقعیات موجود تبیین کنیم.
حسین گودرزی با اعلام این که بودجه این طرح حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) و یا تهاتر نفت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه پیش‌بینی شده است، افزود: برابر نظر کارشناسان این طرح در زمان اجرا برای حدود ۱۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۴۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم و در زمان بهره‌برداری برای ۳۰۰ نفر شغل پایدار ایجاد می‌کند.
مرتضی محمودوند دیگر نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس هم اخیراً در برنامه گفتگوی خبری صداوسیمای مرکز لرستان درباره نگرانی‌ها پیرامون قضیه انتقال کارفرمایی سد بختیاری گفت: «می‌گویند سد بختیاری را بردند، آقا سد بختیاری را کجا بردند؟ کی می‌تواند این‌طور حرکتی انجام بدهد، من نماینده این مردمم، من سرباز این مردمم، با پشتوانه اقتدار مردم می‌گویم احدی جرات این طور گستاخی ندارد!»
با این تفاسیر وکلای مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد استان می‌بایست در خصوص مسائل و مشکلات استان از بیان مواضع متناقض بپرهیزند و با هم کاری و هماهنگی همدیگر و با تشریک‌مساعی، مطالبات به‌حق مردم لرستان را پیگیری کنند.
تناقض دربیان مواضع، تک‌روی و اظهارنظر نسنجیده هر بازیگر سیاسی اعم از ملی و استانی نشان‌دهنده ناپختگی سیاسی و نداشتن مشاوران کارکشته در حوزه‌های مختلف است؛ به نظر می‌رسد نمایندگان مردم لرستان بهتر است قبل از هرگونه موضع‌گیری در خصوص مسائل مختلف با کارشناسان مربوطه مشورت کنند.
قرار نیست نماینده و یا هر مسئول دیگری در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد، یکی رشته پزشکی خوانده، دیگری علوم سیاسی، یکی روحانی است و... لذا نیاز است با توجه به تنوع مسائل و موضوع‌ها، از کارشناسان حوزه‌های مختلف در این‌جور مواقع استفاده شود تا حقوق و منافع مردم لرستان در گیرودار منازعات سیاسی و در تضاد با منافع استان‌های هم‌جوار بیش از این ضایع نشود.
مصطفی رباطی