استان لرستان در چندين سال گذشته هميشه جز سه استان كشور در زمينه بيكارى بوده است كه به لطف مديران آمار ساز در دو سال گذشته ازلحاظ بيكارى از صدر جدول به ميانه جدول رسيد.
نبود شغل پايدار لرستان را با پديده مهاجرت روبرو كرده است، جوانانى كه براى دستيابى به موقعيت شغلى و اقتصادى، راهكارى به نام مهاجرت برگزیده‌اند كه بعضاً براى امرارمعاش به شغل‌های كاذب كه هیچ‌گونه سنخيتى به رشته تحصيلى آن‌ها ندارد در استان‌های ديگر مشغول بكار هستند. جوانان محروم پل‌دختر در مشاغل كارگرى در تهران و ديگر استان‌های كشور مشغول به فعاليت بوده و متأسفانه در اين ميان هم برخى از اين جوانان براى اشتغال جان خود را از دست می‌دهند و اين روزها هم اقدام به قاچاق كالا به‌عنوان شوتى می‌کنند كه این‌ها از مصاديق بارز بی‌عدالتی استخدامى در لرستان می‌باشد.
سال‌های گذشته بارها و بارها مديران گفته‌اند كه مجوز استخدام ندارند و در چند سال گذشته موقعيت شغلى چندانى ايجاد نشده است و اگر هم درى گشوده شده شد، اين موقعيت نصيب بستگان و اطرافيان مديران و كسانى شد كه رانت داشته و ديگران حتى در جريان آن قرار نگرفته‌اند.
موضوعى كه تحصیل‌کردگان لرستان از آن رنج می‌برند آن است كه اندك سهمیه‌های اختصاص‌یافته براى جذب، در برخى مواقع به دلیل حاكميت فضاى خویشاوند گرایی، روابط شخصى و لابی‌های سياسى، به‌صورت چراغ خاموش و خارج از ضابطه شامل حال افرادى می‌گردد كه مهم‌ترین امتيازشان داشتن نسبت فاميلى يا قرابت جريانى با برخى سياسيون يا مديران می‌باشد. اگرچه استخدام يك نفر از جمعيت بيكار لرستان با توجه به اينكه آمار بيكاران را كم می‌کند شايسته قدردانى بوده، اما انتظار می‌رود در استخدام‌ها تحت لواى شركتى، قراردادى و ... عدالت اجتماعى برقرارشده و همه مردم به یک ‌چشم ديده شوند.
متأسفانه در برخى از ادارات و نهادها، رابطه بر ضابطه مقدم‌تر است. برخى مسئولان در قالب نيروى شركتى اقوام و نزديكان خود را جذب می‌کنند و بعد از مدتى در اولين فرصت جذب دائم می‌شوند و هر وقت در مورد ابهامات استخدام اقوام خويش مورد سؤال قرار می‌گیرند با فرار به جلو ميگويند شركتى است و ما نه در جريان استخدامش بوده‌ایم و نه دخل و تصرفى در مراحل پذيرش داشته‌ایم؛ اما سؤال اينجاست اين شركت بر اساس كدام معيار به دنبال جذب پسر فلان مدير سابق، پسردايى فلان معاون اداره، دختر فلان رئيس اداره، برادر فلان مشاور و ... رفته است؟ آيا سو استفاده از مقام براى استخدام اقوام و نزديكان خود، خيانت و جفا در حق كسانى نيست كه از رانت و حمايت بی‌بهره‌اند؟
بهتر بود اندك سهمیه‌های شركتى، مديران اين فرصت را به‌صورت برابر در اختيار همگان می‌گذاشتند تا افرادى كه دانش و صلاحيت علمى لازم را براى قرار گرفتن در اين پست‌ها دارند بتوانند شانس خويش را امتحان كنند.
چرا استاندار در قبال جذب‌های بی ساختار تحت عنوان نیروی شرکتی در مجموعه‌های دولتی و غیرانتفاعی بازرس تعیین نمی‌کند؟
مردم در شرایط فعلی انتظار دارند استاندار محترم و مدیرکل بازرسی، به‌صورت شفاف و بدون محافظه‌کاری به پرونده استخدام‌های تحت عنوان شرکتی ورود پیداکرده، به‌طور موقت اداره بازرسی را در شهرستان مستقر نمایند و با بررسی استخدام‌های تحت عنوان شرکتی، قراردادی و ... و اعلام رسمی به افکار عمومی، با کسانی که از رانت قدرت استفاده کرده و اقوام خود را استخدام کرده آمد برخورد جدی و از مقام عزل نمایند.

مجتبی پسند