اگر چه سازمان‌هاي مردم‌نهاد بسياري جهت بسط و توسعه عدالت اجتماعي و نيز دفاع از منافع عمومي نظير محيط زيست ايجاد شده، اما هنوز کسانی هستند که چشم طمع به اموال عمومی دارند.
حضور چنين كساني در اجتماع و بخصوص در بري نهادهاي دولتي، هم دولت و هم مردم را دچار مشکل می‌کند.
اخيراً نمونه‌اي از چنين كساني در گوشه‌ای از استان، کابل‌های را به غارت برده و به این فکر نمی‌کنند که شاید در همان لحظه، كسي احتیاج به کمک داشته باشد بلكه نیروهای امدادی برای یاری به محل اعزام شوند!
از طرف دیگر، مردم در چنين شرايطي از جانب مسئولان با این پاسخي مواجهه می‌شوند که: نمی‌توانيم برای شما مجدد کابل‌ها را وصل کنیم! البته مسوولان نيز تا حدی حق دارند زيرا بر اساس برنامه‌ریزی در روند توسعه و بودجه اختصاص داده شده، محدودیت‌هایی دارند.
پدیده سرقت کابل‌هاي مخابرات و برق، سالانه چندین میلیارد تومان به اين شركت‌ها در لرستان ضرر وارد مي كند.
در اين بين سؤالی که پیش می‌آید اين است: تکلیف مردمي که از این امکانات محروم مي‌شوند چه می‌شود؟
تلفن ثابت یکی از امکاناتی است که امروزه به‌عنوان یک امکان ضروری در زندگی ما نقش ایفا می‌کند. البته با گسترش تلفن همراه، نقش تلفن ثابت کمرنگ شده اما هنوز یکی از ضروریات زندگی در هر خانه‌ای است.
موضوع سرقت کابل‌های مخابراتی سوژه‌ای تکراری است. البته سیم مسی تنها چیزی نیست که سارقان، به آن علاقه دارند بلکه به تجهیزاتی چون خنک‌کننده دستگاه‌های بی‌تی‌اس یا همان آنتن تلفن همراه هم رحم نمی‌کنند واین وضعیت فقط مربوط به یک منطقه و یک استان نیست، متأسفانه در هرجایی ازاین‌دست افراد حضور دارند.
هر یک متر کابل کانالی 2400، حدود 8 کیلوگرم وزن دارد که با توجه به آن‌که یک‌تخته کابل حدود 250 متر و قطر کابل نیز حدود 10 سانتی‌متر است، این کابل وزنی حدود 4 تن دارد و سارقان امکان سرقت کابل و جدا کردن کابل‌ها از حوضچه مرکزی را به دلیل این حجم نداشته و تنها بخشی از این کابل را به سرقت می‌برند چرا که مس به کار رفته در کابل‌های مخابراتی ارزشمند است و تنها دلیلی که می‌تواند باعث سرقت شود همین مسئله است.(1)
برای رفع این معضل و جبران خسارت‌ها می‌توان به بیمه کابل‌ها که بر عهده پیمانکاران نگه‌داری مراکز مخابراتی است و جای‌گزینی فیبر نوری به‌جای کابل‌های مسی اشاره کرد.
البته جلسات تعاملی و همکاری مخابرات و پلیس آگاهی نیز نقش پیشگیری خواهد داشت. پلیس و قوه قضاییه همواره با سارقان كابل‌ها برخورد داشتند ولی باید فکر اساسی برای این مشكل کرد. باید با توانمندسازی اقتصادی مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تقاضا برای سرقت را از بین برد. در غیر این صورت، چند هزار آنتن بی‌تی‌اس و خطوط انتقال برای مشترک تلفن ثابت، همچنان گزینه مناسبی برای سارقان خواهند بود!
علي محمدي/ پايگاه خبري يافته
1- خبرگزاری مهر 1391
* به استناد ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: کسانی که مبادرت به سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات عمومی بنمایند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر به خاطر عمل سارقین به وسایل شخصی مردم یا دستگاه‌های کارخانجات صدمه‌ای وارد گردد، شخص سارق بایستی جبران خسارت نماید، ضمناً محاکم قضایی می‌توانند شخص مرتکب را به یک یا چند تا از مجازات تکمیلی و تبعی مندرج در ماه ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مانند منع اقامت در آن مکان و یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم نمایند.