از دیرباز تا کنون بشر به فراخور موقعیت زیست‌محیطی، بخشی از قدرت درونی خود را به مراکز قدرت و حاکمیت واگذار کرده تا از مجرای آن رفاه، آسایش و امنیت جامعه را فراهم نماید.
از طرفی، حاکمیت که براین اساس تنها امانت‌داری بیش نیست، متضمن رعایت حقوق مردم و پاسخ‌گوی مطالبات آنان است. این رویه در ادوار مختلف با وجود انواع نظام‌های سیاسی تا کنون وجود داشته و از طرفی سیستم‌ها بر اساس نوع فرهنگ جوامع و میزان توسعه سیاسی آن در ایفای نقش پیش گفته کم و بیش اقدام نموده‌اند. به عنوان نمونه هر چه درجه و میزان استبداد در جوامع بیشتر بوده سطح توسعه سیاسی آن جوامع به همان میزان کاهش یافته و هر چه شدت استبداد کمتر بوده، جامعه وحاکمیت گرایش بیشتری به سمت دموکراتیزه شدن داشته و به همان میزان توسعه سیاسی بیشتر می‌باشد.
بنابراین می‌توان گفت رابطه‌ای موازی و هم جهت بین نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی جامعه وجود دارد. از جهتی بررسی این مورد خالی از لطف نیست که گاه روح مطالبه‌گری برخی ملت‌ها ذاتی بوده و برخی ملت‌ها بدون در نظر گرفتن سیستم سیاسی حاکم، خواست و اراده‌ای راستین داشته و سیستم‌ها را در ید کنترل خود درآورده و اراده خویش را حاکم بر سیستم سیاسی 
حاکم می‌کنند.
حاکم می‌کنند. اما آن‌چه در مبحث فعلی حائز اهمیت است این که مطالبه‌گری چیست و چه تاثیری می‌تواند بر روند توسعه جوامع داشته باشد؟
به نظر می‌رسد مطالبه‌گری رویکردی است فرهنگی‌سیاسی که خواست و اراده مردم را به صورت انفرادی و جمعی، به منظور توسعه‌ی همه‌جانبه جامعه بر دستگاه حاکمیتی، تحمیل و یا وارد کرده، به گونه‌ای که عدم برآورد خواست مردم منجر به ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت شدت موج انفجار خواهد شد. از جمله محاسن این روحیه به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی، همانا کنترل و نظارت بر عملکرد مسئولین است که وظیفه اصلی آنان علاوه بر تدبیر و برنامه‌ریزی برای ایجاد رفاه و امنیت جامعه، مهیا نمودن بستر رشد با نگاهی توسعه‌محور است.
در این مورد چنان‌چه خلاء‌ای در انجام وظیفه‌شان پدید آید دو حالت وجود دارد:
1. اگر روح مطالبه‌گری حاکم باشد تبیین‌گر همگونی و تشریک مساعی بین مردم و حاکمیت است که تبلور نظام‌های سیاسی دموکراتیک‌محور است.
2. چنان‌چه این روح محصور در اندیشه باشد و در عمل بروز نیابد، نه‌تنها خواست و اراده محکوم به شکست است، بلکه مرتبه‌ای از خیز و جولان را برای مسئوولین ناکارآمد و بی‌تعهد فراهم می‌آورد که به همراه خود نارسایی‌ها و آسیب‌های اجتماعی فراوانی را ایجاد می‌کند.
فراموش نشود هرگاه تعارض بین خواست و اراده یا همان "تقاضا" مردم و برآورده شدن آن توسط حاکمیت به وجود آید، باید منتظر شورش‌ها و اعتراضات عمومی بود که در نهایت انقلابی فراگیر را در پی خواهد داشت.
در عصر کنونی، ابزارهای متعددی برای کنترل، نظارت و مطالبه‌گری وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به انواع مختلفی از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و "سمن ها" اشاره کرد. هر کدام از این نهادها دارای کار ویژه خاصی هستند که عهده‌دار نظارت بر بخشی از سیستم مدیریتی جامعه می‌باشند. به عنوان نمونه امروزه با ایجاد فضای مجازی شاهد آن هستیم که کاربران این فضا، خارج از هر مقطع سنی و تحصیلی ابراز عقیده نموده و خواست‌های خود را در معرض دید سایرین قرار می‌دهند که بازتاب آن باعث تحرک مسئوولین و مدیران می‌شود. (در جامعه ایرانی نمونه‌های فراوانی مانند افشای فیش‌های حقوقی وجود داشته که از حوصله بحث فعلی خارج است.)
در نتیجه به منظور فراهم نمودن بستر توسعه ملی، سیستم‌های سیاسی باید پذیرای خواست و مطالبات عمومی باشند و با تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی در مرتفع نمودن آن بکوشند. برای رسیدن به این مهم توسعه‌ی فرهنگ سیاسی جامعه ضروری است و لازمه "فرهنگ سیاسی؛ اندیشیدن، پرسش‌گری و مطالبه‌گری است.بدون شک جامعه‌ای به بالندگی می‌رسد که میزان قابل توجهی از رضایتمندی عمومی در آن وجود داشته باشد که البته رضایتمندی کلی جز در عالم اتوپیایی و آرمانی معنا و مفهومی ندارد.
کیانوش معمر / پژوهشگر و دانشجوی دکترای علوم سیاسی