بین همه 19 نفری که مسئولیت استانداری لرستان را از بدو تاسیس در مهرماه 1352 تا كنون به عهده داشته‌اند، یک ویژگی مشترک در طول مدت خدمت اکثر قریب به‌اتفاق ایشان به چشم می‌خورد.

اين ويژگي به انتها رسیدن دوران خدمت آن‌ها قبل از پایان سال چهارم خدمت است که البته فقط مهندس جهرمی و احمد انتظاری با کمی بیشتر از 4 سال خدمت، از این قاعده مستثنی بوده‌اند.

با توجه به انتهای دوران 4 ساله‌ی دولت تدبیر و امید در سال 1396 و همین‌طور با توجه به آغاز سال چهارم خدمت مهندس بازوند، پایان یافتن دوران مسئولیت وي به عنوان استاندار لرستان در سال آینده، خیلی دور از ذهن نخواهد بود. هر چند که بررسی‌ها در مورد قدرت رایزنی ایشان نشان می‌دهد که در دولت بعدی نیز از ادامه‌ی ریاست ایشان بر ساختمان استانداری لرستان حتی با وجود رییس دولت و وزیر کشوری اصلاح‌طلب هم نباید حیرت کرد.

ناگفته نماند که رایزنی در جلب نظر طرف‌های مختلف تا زمانی که در راستای به ثمر نشاندن تلاش‌ها در ارائه خدمت به عموم و دور از منافع شخصی باشد از امتیازات و توانایی‌های ارزنده‌ی یک مدیر به شمار می‌رود.

به هر حال برای اهالی لرستان تغییر نام و ظاهر مسئولین چندان فرقی نمی‌کند مگر این که قرار باشد رفتار دولت نسبت به مردم نجیب لرستان و این خطه‌ی شریف تغییری محسوس یابد.

بنابراین صرف ‌نظر از این که در ادامه‌ی راه نماینده‌ی عالی دولت در استان چه کسی باشد، همه لرستانی‌ها با اشتیاق منتظرند گشایش اقتصادی‌ای که در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدارشان با جمعی از مردم لرستان خطاب به مسئولین بر آن تأکید دوباره گردید، روی خوش خود را به ساکنان این دیار نیز نشان دهد.

حال اگر فرض کنیم که سال آینده مردم با بیستمین استاندار لرستان آشنا شوند، آن گاه عملکرد مهندس بازوند از جهت بهره‌گیری از آخرین فرصت‌ها برای ثبت و به یادگار گذاشتن خاطره‌ای خوش در پیشبرد قطار توسعه لرستان، از اهمیتی دو چندان برخوردار می‌شود.

همین‌طور اگر قرار بر ابقای ایشان در سمت استاندار لرستان باشد باز هم یک سال آینده به ‌نوعی مهملی برای استفاده از فرصت‌های خاص است چرا که از انتخاب لرستان به عنوان استان پایلوت برای برقراری برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی، باید تا پایان زمان دولت فعلی بهره‌های لازم را برد و تأخیر و تعلل نباید به پذیرش ریسک تغییر دولت و تغییر برنامه‌ها و یا دست‌کم تغییر نوع نگاه کابینه‌ی جدید بیانجامد.

اما تهدیداتی که ممکن است متوجه تلاش‌های احتمالی مجموعه‌ی مدیران استان شده و این روزها دغدغه‌ی برخی از دست‌اندرکاران حوزه‌ی اقتصاد و به‌ویژه صنعت لرستان گشته، مختصراً در دو نکته تقدیم می‌گردد:

نکته‌ی اول خطر چربش رانت و رابطه بر سیاست‌های توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها نظیر اعطای تسهیلات خاص و ارزان‌قیمت برای خروج از بحران به صنایع ورشکسته‌ای است که یا از ابتدای احداث توجیه مناسب اقتصادی نداشته‌اند و یا اکنون پس از گذشت سال‌ها و انقضای چرخه‌ی عمر مفید کسب ‌و کار و فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، راندمان مناسبی ندارند و یا از همه مهم‌تر از فقر مدیریت صحیح رنج می‌برند و همواره این خطر وجود دارد که اعتبارات جدید را نیز بدون بهره‌وری و بازدهی مناسب ببلعند.

 به جهت رعایت اختصار از گمانه‌زنی‌های دیگر نظیر هزینه کردن تسهیلات و به‌کارگیری اعتبارات در محلی غیر از طرح و پروژه‌ی اصلی از سوی برخی از صاحبان صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیلی که به پشت‌گرمی رابطه‌های آن‌چنانی همچنان پاهای خود را در یک کفش کرده که تزریق سرمایه تنها راه نجات کارگاه و کارخانه آن‌هاست، بدون هیچ توضیح اضافه‌ای می‌گذریم.

اما نکته دوم در خصوص آفتی است که بلای جان خیلی از طرح‌های ضربتی و با سرعت ‌بالا می‌شود و آن هم وجود فشار و یا تصور در الزام به ارائه آمار موفقیت‌های بزرگ و گزارش عملکرد پربار است. این‌جاست که گاهی ابتدا نتیجه‌ی یک معادله را به صورت از پیش تعیین شده و مطلوب می‌نویسند و سپس به دنبال داده سازی و انتصاب متغیرها به مواضع دلخواه برمی‌آیند. مسئله‌ای که ممکن است باعث گردد تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و مساعدت‌های مختلف مسئولین کشوری و استانی در انتخاب لرستان به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی بدون دستاورد مهم، عقیم بماند.

در نهایت اگر انجام وظایف عادی نهادها و عملکرد معمولی سازمان‌ها تحت نام عمل به برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی معرفی گردد، مطمئناً گرهی از اقتصاد فرو مانده لرستان باز نکرده و بازهم فرصت‌سوزی دیگری پیش خواهد آورد و مسلم است که اگر روزی تحولی شگرف و تغییری خوش‌آیند در احوال و روزگار این سامان پیش ‌آمده باشد حتماً پیش از آن در رفتار ما تغییر عمده‌ای صورت گرفته است.