شماره جديد فصلنامه "پيام راستان" به مدیر مسئولی دکتر "فرشاد علیاری" منتشر شد.
به گزارش پايگاه خبري يافته به نقل از روزهاي بروجرد، از جمله مقالات شماره جدید اين فصلنامه، مطلبي با عنوان "بروجرد و چالش تقسیمات کشوری" به قلم "محمد گودرزی" است.
در بخشی از مقاله آمده است:
در تقسیمات کشوری دوران قاجاریه، شهر بروجرد مرکز ولایتی به همین نام بود؛ «ولایت بروجرد» که از شهر بروجرد و بلوکهای تابعه آن یعنی سیلاخور علیا، سیلاخور سفلی، جاپلق (ازنا) و بُربُرود (الیگودرز) تشکیل میشد.
با تصویب و اجرای "قانون تقسیمات کشوری" در 16 آبان 1316 خورشيدي، بروجرد ابتدا [مانند شهر خرمآباد] به استان غرب و پس از اصلاحیه مصوب 13 دی 1316 به استان ششم پیوند زده شد. این شهرستان برای سالها موقعیت ممتاز فرهنگی و اقتصادی خود را حفظ کرد.
سال 1333 قانونی از تصویب مجلس شورای ملّی گذشت که به استناد آن، استانها به جای «شماره» به اسامی تاریخی یا جدید خود نامیده میشدند. از آن پس، استان ششم، خوزستان نام گرفت.
سال 1336 بخش الیگودرز از بروجرد جدا و به «شهرستان» تبدیل شد.
بر اثر تصویبنامه شماره 12/ 3140 مورخ 1340 ارديبهشت 24 هیأت دولت، سه شهرستان خرمآباد، بروجرد و الیگودرز از استان خوزستان جدا و فرمانداری کل لرستان با مرکزیت خرمآباد ایجاد گردید. لزوم مراقبت از ایالت و عشایر کوچرو و تدوام سیاست حکومت وقت مبنی بر اِسکان اجباری عشایر، در شکلگیری این واحد جدید سیاسی تأثیر داشته است. همچنین، به نظر میرسد که انتخاب خرمآباد به عنوان مرکز فرمانداری کل لرستان، تحت تأثیر چنین نگاه نظامی- امنیتی صورت گرفته است.
پیوستن شهرستان بروجرد به این واحد سیاسی (استانداری کل لرستان) بدون ملاحظات کارشناسانه و با نادیده گرفتن اصل وحدت جغرافیایی، سوابق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و به ویژه، بیتوجهی به علایق اهالی بروجرد انجام گرفت. از آنجا که تاریخ صدور تصویبنامه حدود یک ماه پس از رحلت آیتالله العظمی بروجردی است، این گمان قوت مییابد که دولتِ وقت از مخالفت جدی ایشان با پیوند بروجرد به فرمانداری کل لرستان هراس داشته و اقدام به آن را در زمان حیات ایشان صلاح نمیدیده است.
نارضایتی ساکنان شهرستان بروجرد {از این تقسیمات کشوری} ریشههای عمیقتری هم دارد؛ هرگاه موقعیت حال و گذشته این شهرستان با شهرهای پیرامون مانند اراک، همدان، ملایر و حتی نهاوند مقایسه گردد، آشکار خواهد شد که چگونه فرصت 50 ساله گذشته که میتوانست در توسعه و پیشرفت همه جانبه بروجرد مورد استفاده قرار گیرد، تحت تأثیر پیوند تقسیماتی نابهجا و به تبع آن، سیاست تمرکزگرایانه همراه با نگرش بسته، غیرعلمی و گاه تبعیضآمیز حاکم بر بخشهایی از سازمان مدیریتی استان لرستان از دست رفته است. این نگرش، گویی بروجرد را رقیبی پرخطر میشناسد و انجام هر تلاش برای عقب نگاه داشتن آن را روا میداند.
خودداری از انتقال حتی یکی از دانشکدههای دانشگاه تازه تأسیس لرستان به بروجرد، جدا کردن روستاهای آباد دشت سیلاخور و الحاق آنها به شهرستان تازه تأسیس "دورود"، جلوگیری از الحاق دوبارۀ شهر چالانچولان به بروجرد بهرغم درخواست مکرر اهالی آنجا، مانعتراشی در راه احداث فرودگاه بروجرد، مخالفت گسترده با ایجاد مجتمع پتروشیمی بروجرد، پیوند زدن پروژۀ احداث راهآهن دورود- بروجرد به ساخت راهآهن دورود- خرمآباد و ...
محمد گودرزی در اين مطلب چهار پیشنهاد براي توسعه بيشتر بروجرد ارائه میدهد:
1 . تدوین و تصویب طرح جامع تقسیمات کشوری جدید
2 . طرح تشکیل استان زاگرس
3 . پیوستن بروجرد به استان مرکزی
4 . افزایش تعامل و همکاری صمیمی مدیریت کلان استان لرستان با بروجردیها
دیدگاهها
2- در دره خرم آباد بیش از 50 هزارسال سابقه سکونت وجود دارد این شهر نقشی بیش از آن چیزی که شما برشمرده اید دارد.
در دوره های قبل از حکومت عیلامی، ساسانی و دوره های بعد از آن این شهر همواره مهم محسوب شده است...
چهار راهکار ارائه دادن بدون هیچ استدلال و اثباتی که این راهکارها چطور مشکلاتشون رو حل میکنه ؟
این قسمت مقاله آقای گودرزی واقعا درست است:
روستاهای دشت سیلاخور و چالانچولان را نباید از بروجرد منفک می کردند. و باید وزارت کشور این اقدام ناصحیح خودش را اصلاح کند.
هسته اصلی دشت سیلاخور در بروجرد است. از نظام اداری و کارمندی و سوءمدیریت در خرم آباد که بر طبل ناکارامدی در تصمیمات می کوبدگله مندیم. این مدیران و کارمندان باید آموزش های شغلی و اداری ببینندتا تصمیمات سنجیده بگیرند
متأسفانه آنچه که باعث وقفه در پیشرفت بروجرد شده و به فقیرتر شدن مردم این شهر دامن زده مدیران محافظه کار ادارات این شهر هستند. متأسفانه و صد متاسفانه مدیران ادارات و بانکهای بروجرد برای اینکه بعدها مورد بازخواست قرار نگیرند از هر گونه اقدام مثبتی برای مردم آن شهر دریغ میکنند. برای مثال رتبه پایین در معرفی افراد برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و یا اعطای مجوزهای فعالیتهای اقتصادی یکی از این موارد است. این در حالی است که مدیران سایر شهرستانها از قدرت ریسک بالاتری برخوردار هستند و افزایش واحدهای اقتصادی در آنها بوضوح مشخص است.