«قانون‌گذاری» و «نظارت بر کار دیگر قوا» دو وظیفه اصلی و مهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
در اجرای وظیفه‌ی نخست، اصل ۷۱ قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که «در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در اِعمال وظیفه‌ی نظارتی خود «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند».
در اصل هفتاد و چهارم اشاره شده «هر نماینده در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» و در اصل هشتاد و ششم نيز آمده است «نمایندگان مجلس، در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأی خود، کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
با چنین پشتوانه‌ی محکمِ قانونی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی را مورد «تحقیق و تفحص» قرار دهند و به هنگام نیاز، از دو ابزار قدرتمندِ «سؤال» و «استیضاح» استفاده کنند و عالی‌ترین مسئولین اجرایی کشور یعنی وزیران و حتی شخص رئیس جمهور را به صحن مجلس بیاورند و به پاسخ‌گویی در برابر خود وادار سازند.
در عزل و نصب‌های مدیران اعلام شده است که نماینده می تواند در تمام بندها، جزئیات و امورات کشور مخصوصاً منطقه دخالت و نظارت لازم را به عمل آورد و در مقابل بی‌عدالتی، فساد اداری، زد و بندها، پارتی‌بازی، تعصبات قومی و قبیله‌ای دخالت داشته باشد چیزی که قانون هم به صراحت به آن پرداخته است.
هفته گذشته 7 نفر از 9 نماینده لرستان در مجلس دهم در راستای وظایف نمایندگی خود به وزیر کشور درباره عزل و نصب‌های سیاسی در استان تذکر دادند و خواستار توضیح وزیر کشور در این مورد شدند. این تذکر قانونی واکنش هوشنگ بازوند استاندار و سید سعید شاهرخی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعي و تعدادی از بزرگان اصلاح‌طلب استان را به همراه داشت.
بازوند استاندار لرستان در موضع‌گيري خود اظهار داشت: مدیری که سیاست‌های دولت را قبول نداشته باشد طبعاً جایی در دولت و تیم مدیریتی استان ندارد. این در حالی است که خود مهندس بازوند یکی از مدیران مشترک دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی بوده است و اگر چنين است خود ايشان اگر شرايط دولت قبل را قبول نداشته، نبايد در چند استان مناصب معاونت استانداري را مي‌پذيرفت!
شماري از اصلاح‌طلبان استان هم که همواره به دنبال سهم‌خواهی هستند و بارها از استاندار خواسته‌اند که از نیروهای معتقد به اصلاحات در پست‌های مدیریتی استفاده شود به انتقاد از نمایندگان مردم به خاطر اين تذكر پرداخته‌اند. حال این اصلاح‌طلبان که به دست گرفتن پست‌هاي مدیریتي مهمترین مطالبه آن‌هاست چگونه برای خود این‌چنین حقی قائل هستند ولی برای نمایندگان استان که نظارت بر عملکرد مدیران جزو وظایف قانونی‌شان است، را قبول نداشته و به انتقاد از آن‌ها می‌پردازند؟!
معاون سیاسی امنیتی استانداري نيز که پاشنه آشیل مهندس بازوند در استانداری لرستان است در واکنش به تذکر نمایندگان استان به وزیر کشور در مورد عزل و نصب‌های سیاسی ابراز داشته که نمایندگان مجلس دهم استان پیام 24 خرداد 92 را درک نکرده‌اند. در اين خصوص باید گفت آیا فقط انتخابات 24 خرداد 3 سال پیش پیام داشت و آیا انتخابات 7 اسفند و 10 اردیبهشت مجلس دهم پیامي نداشت که از 9 نماینده استان فقط یک اصلاح‌طلب به مجلس راه یافت، آن هم در شرايطي كه بسياري معتقدند اين انتخاب علاوه بر حمايت همه‌جانيه اصلاح‌طلبان از ايشان، بيشتر با پشتوانه رای طایفه‌ای صورت گرفت؟
گمان مي‌رود این سخنان آقاي شاهرخی جهت به دست آوردن دل مخالفان اصلاح‌طلب ايشان ذكر شده که مهم ترین مطالبه‌شان از دولت و استاندار برکناری خود اوست!
نباید فراموش كرد که نظارت بر مدیریت‌ها، هم از مطالبات مردم لرستان از نماينده‌ها و هم وظیفه قانونی نمایندگان مي‌باشد، پس بهتر است که مدیریت ارشد استان همگام و همسو با نمایندگان در رفع مشکلات اساسی مردم لرستان گام بردارند.
بهتر است طرفين از سخنان تفرقه‌افکنانه پرهیز کرده و از ظرفیت نمایندگان برای توسعه و عمران استان بهره‌گیري شود زیرا اتحاد، انسجام و هم‌گرایی تیم مدیریتی استان و نمایندگان فارغ از هر گونه گرایش‌های سیاسی گامی مهم در راستای توسعه و پیشرفت استان است و مجمع نمایندگان لرستان می‌تواند بازویی بسیار قوی برای مدیریت ارشد استان در مهمترین مرکز تصمیم‌گیری کشور باشد.محمدرضا گودرزی