از دیرباز بخصوص از نسل قدیمی‌تر لرستانی‌ها که می‌پرسیم مردم در انتخابات به دنبال برگزیدن وکیل برای خود بوده‌اند، اطلاق کلمه "نماینده" برای برگزیدگان واژه جدیدتری است که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی آمده است.
این که چرا مردم ترجیح می‌دهند وکیل انتخاب کنند تا نماینده، خود نیاز به واکاویی دقیق‌تری دارد که دراین مقال نمی‌گنجد اما برخی از نامزدها با سوءنظر و شاید برای فرار از مسوولیت، وظایف نماینده را قانون‌گذاری و حداکثر، نظارت بیان می‌کنند؛ اما مطابق قانون اساسی اولاً از واژه وکالت سخن به میان آمده و هر نماینده را برابر تمام مردم مسوول قلمداد کرده و مهم‌تر از آن، وضع قانون جامع و مانع کارکرد مجلس است و باز بالاتر از آن، در سوگند هر نماینده، مصالح افراد همه آحاد ملت مورد نظر قانون‌گذار است.
لذا اگر در تبلیغات انتخابات، برخی کاندیدا‌ها با ژست روشن‌فکر مابانه با تحدید وظایف نماینده در قانون اساسی به قانون‌گذاری صرف، برخی بخواهند از مسوولیت بگریزند، امری دیگراست!
برخی نامزدها نیز صرفاً به دنبال وکیل‌الدوله شدن و بهره‌مندی از خوان تعاملات با دولت وقت که این نیز ریشه تاریخی در نگاه فکری قبل از انقلاب اسلامی داشته و با اصل نمایندگی ملت و تفکیک قوا منافات دارد.
مردم عموماً در تفكرات‌شان افرادی را برمی‌گزینند که وکیل‌المله باشند نه نماینده یا وکیل‌الدوله و این واقعیتی است که به خصوص در بخش‌های از لرستان ما وجود دارد، چرا كه به دنبال حل مشكلات ديار خود از طريق افزادي هستند كه به آنان وكالت مي‌دهند و چشم اميد به آنان دارند تا مشكلات بيكاري و وضعيت اقتصادي آنان را بهبود بخشد؛ لذا شايد رأي نياوردن دوباره برخي نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي مثل خرم‌آباد براي دومين بار با اين موضوع بي‌ارتباط نباشد كه مردم احساس كنند نماينده‌اي كه به مجلس فرستاده‌اند، به جاي وكيل آنان بودن، بيش‌تر به فكر لابي‌هاي سياسي و جناحي خويش است.
در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، قواي حاكمه عبارتند از: قوه مقننه، مجريه و قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و اين سه قوه مستقل از يك‌ديگر مي‌باشند. (اصل 57 قانون اساسي)
قوانين توسط قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه نمايندگان منتخب مردم هستند اعمال مي‌شود. (اصل58)
هر نماينده سوگند ياد مي‌كند كه به موارد زير ملتزم باشد (اصل66):
ـ پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي
ـ رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وكالت
ـ پاي‌بندي به استقلال و اعتلاي كشور
ـ دفاع از قانون اساسي
ـ مد نظر قرار دادن آزادي مردم و تامين مصالح آن‌ها
مجلس شوراي اسلامي در کلیت داراي اختيارات و وظايف سنگين و حساسي است كه به دو بخش اصلي قانون‌گذاري و نظارت تفكيك مي‌شود که مشروح آن را به مقالی دیگر می‌سپارم.ارسال کننده:
محمد اکبری / الیگودرز
محقق و فعال جامعه مدنی
کلیک کنید
