هنجارهای انتخاباتی

ضمانت اجرا (میزان مجازات قانونی)

1

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‌، ادارات، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورت‌جلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند. (‌ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي‌باشند‌. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

تبصره 1- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته، كسب تكليف نمايد.

تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره 1 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد، كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (٤٠)، (53)، (60) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

تبصره – چنان‌چه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت‌هاي اجرايي‌، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد

2

ماده 55 :

ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون ‌محكوم ‌خواهد شد. (‌ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( ٦٤ ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

3

ماده 57 :

استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوار‌نويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند. (‌ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی مصوب 28/12/1370

«ماده واحده» :

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6/5/1370) به شرح زیر اصلاح می گردد : « استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنایی عکی حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنها ممنوع می باشد.متخلفین از این قانون از 3 تا 30 روز زندان محکوم می گردند».

تبصره 1 : اعلام نظر شخصیت ها در تایید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره 2: این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

تبصره 3 : کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو اعلام می گردد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

- متخلفین از مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی(‌مصوب 28/12/1370‌) به 30 روز زندان محکوم می‌گردند‌.

4

ماده 58 :

هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود. (‌ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

5

ماده 59  :

انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركتهاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره (٢) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون تا ده ميليون ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (٥٩) و تبصره (١) آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

(ماده 598ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر‌مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد).

6

ماده 61 :

هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی بطور کلی ممنوع است ومأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آن‌ها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند.استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (٦١) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي‌گردند.

7

تبصره 1- ماده 63 : ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

تبصره 2 – ماده 63 : تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

8

ماده 64 :

مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد.

در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود‌. انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78).

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( ٦٤ ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي‌باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

(ماده 6 قانون مطبوعات - ماده 698- قانون مجازات اسلامی‌: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.)

9

ماده 65 :

داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

10

ماده 66 : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

بند 1- خريد و فروش رأي.

بند 2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

بند 3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

بند 4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

بند 5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

بند 6- رأي دادن بيش از يك بار.

بند 7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

بند 8- اخلال در امر انتخابات.

ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (٥)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون  تا پنج ميليون) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

11

ماده 66 : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

بند 9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

بند 10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

بند 11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

بند 12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي، ناظرين و بازرسان.

بند 13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

بند 14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگه‌داري و لاك و مهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز قانوني.

بند 15- جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

بند 18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9)،‌ (10)، (11)، (12)،‌ (13)، (14)، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون  تا پانزده  ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

12

ماده 66 : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

بند 16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (‌١٦‌) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده (‌٦١٧‌) قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

( ماده "617" قانون مجازات  اسلامی : هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع  اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز  شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد)

مواد 183 " و 190 قانون مجازات اسلامی  :

ماده 183 ـ هر كس كه براي ايجاد رُعب و هَراس و سلب آزادي و  اَمنيّت مردم دست به اسلحه ببـرد مُحـارِب و مُفسِد فـي الارض مـي باشد.

ماده 190ـ حدّ مُحاربه و اِفساد في الارض يكي از چهار چيز است.

1ـ قتل 2ـ آو يختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4ـ نَفي ِبَلَد.

13

ماده 66 : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78)

بند 17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (‌١٧) ماده (66)  علاوه بر مجازات مندرج در ماده (‌٥٥٥‌) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

(‌ماده " 555" قانون مجازات اسلامی : هرکس بدون سمت یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

14

در صورت ارتکاب هر یک از جرایم و تخلفات موضوع این قانون به وسیله نامزدهای انتخابات، به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

15

ناظرین شورای نگهبان، در صورت ارتکاب هریک از جرایم مربوط به هیات‌های اجرایی و هیات های اخذ رأی شوند به مجازات های مقرر در ماده 66 محکوم خواهند شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (٩٩) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم‌ محسوب‌مي‌شود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) براي اين ‌هيأت‌ها، محكوم‌ مي‌گردند.

ماده 88 –  مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.