سال‌هاست عادت كرده‌ايم با اعلام آمار توسعه استان‌ها، نام لرستان را در انتهاي فهرست جستجو نماييم!
واقعيت اين است كه بر اساس شاخص‌هاي توسعه، استان لرستان در قياس با ساير استان‌ها و در مجموع در اقتصاد ملي از وضعيت نامناسبي برخوردار است. اين در حالي است كه از ظرفيت‌هاي لازم و بالقوه و مواهب خدادادي قابل توجهي از قبيل منابع سرشار آب، منابع معدني، اقليم مساعد، موقعيت ارتباطي مناسب، قابليت‌هاي گردشگري و ... برخوردار است.
با اين وجود لرستان نتوانسته است به تناسب توان محيطي و فرصت‌ها سهم شايسته و درخور توجهي از اقتصاد ملي داشته باشد و در اين راستا و به علل مختلف متاسفانه با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو است.
آن زمان كه سرمايه‌گذاري دولتي به صورتي هدفمند در برخي مناطق كشور صورت گرفت لرستان مغفول ماند كه پيامد آن ايجاد قطبيت شديد در توان اقتصادي مناطق مختلف كشور شد و اينك ما مانده‌ايم با انبوهي از مشكلات تلنبار شده به ظاهر لاينحل.
فعاليت هاي عمراني استان وابستگي تام و تمام به اعتبارات دولتي دارد. با اين حال سهم هزينه‌هاي عمراني استان معمولاً كم‌تر از سهم جمعيتي آن بوده است.
قبل از آن كه به بحث اصلي پرداخته شود بايد دانست كه پيشرفت اقتصادي يكي از اركان اصلي توسعه است اما تنها عامل نيست چرا كه توسعه پديده‌اي صرفاً اقتصادي نيست بنابراين هدف اصلي توسعه ايجاد يك الگوي مطلوب براي رشد درآمد همگاني و برآورده شدن نيازهاي مادي و معنوي انسان است به نحوي كه تمام اقشار جامعه را پوشش داده و منجر به رفاه عمومي گردد. توسعه مقوله‌اي است چند بعدي، متوازن، تدريجي با اثرگذاري پايدار.
با اين اوصاف كه لرستان با جايگاه مطلوب فاصله زيادي دارد و در غياب مراكز صنعتي و توليدي بزرگ؛ سوال اساسي اين است كه چكار بايد كرد؟ راه‌كارهاي دراز‌مدت و كوتاه‌مدت چيست؟
بايد گفت هر راه‌كاري مي‌بايست مبتني بر مكانيسم‌هاي تشويقي براي توسعه، توانمند‌سازي كسب و كارهاي كوچك و متوسط، تقويت و تجهيز بنيادها و زيربناهاي اقتصادي و مسائلي از اين دست كه لازمه توسعه است باشد.
يكي از محورهاي اصلي توسعه، نيروي انساني متخصص و باتجربه است لذا استفاده از ذخيره دانش و ظرفيت متخصصان به منظور كاهش هزينه‌هاي ناشي از آزمون و خطا ضروري است. نيروي انساني متخصص و ماهر منشاء تحول فكري و اقتصادي خواهد بود.
در كنار آن فراهم آوردن بسترهاي لازم براي سرمايه‌گذاري و ورود بخش خصوصي به فضاي كسب و تلاش در كنار بخش دولتي راه‌گشاست. تهيه‌ي بسته‌هاي ويژه اقتصادي به منظور فعال كردن بنگاه‌هاي توليدي و واحدهاي كوچك و متوسط نيز واجد اهميت است.
برنامه‌ريزي به منظور افزايش بهره‌وري و ايجاد صنايع تبديلي و بالادستي در بخش كشاورزي و معدني؛ توسعه شبكه راه‌ها به عنوان زیرساخت‌های اصلی توسعه؛ بهره‌گيري از طبيعت بي نظير استان براي رونق صنعت گردشگري با تبليغات و معرفي قابليت‌هاي استان با تلاش در جهت جذب سرمايه‌ها در اين بخش و تبديل استان به مقصد گردشگري.
با توجه به وجود پتانسيل‌هاي فراوان، رویکرد توسعه استان تك بعدي نيست و مي‌بايست شامل بخش‌هاي مختلف کشاورزی و دام‌پروري، صنعت و گردشگری باشد اما با توجه به اين كه مولفه‌هاي مذكور هم‌وزن نيستند، ضرورت اولويت‌بندي و تمركز بر يك محور، نيل به آن را آسان‌تر خواهد نمود.
قبل از آن لازم است داشته‌هاي بومي خود را قدر دانسته و از دامن زدن به مجادلات سياسي، محلي و ... آن‌جا كه منافع استان در ميان 
باشد عميقاً پرهيز نماييم. تحقق بخشي از موارد فوق كه بعضاً به يك‌ديگر نيز وابسته‌اند در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري سهم به‌سزايي خواهند داشت.
باشد عميقاً پرهيز نماييم. تحقق بخشي از موارد فوق كه بعضاً به يك‌ديگر نيز وابسته‌اند در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري سهم به‌سزايي خواهند داشت.مخلص كلام آن‌كه فاصله موجود بين فرصت‌ها و چالش‌هاي استان بيانگر راهي دشوار است كه مستلزم عزمي همگاني و وظيفه خطير دست‌اندر‌كاران امر است و نكته آخر آن كه پايه‌گذاري توسعه مي‌بايست مبتني بر آينده‌نگري باشد.
نورمحمد فردي‌بيرانوند
كارشناس ارشد مديريت دولتي