طبق قانون احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی باید توسط مراجع چهارگانه (ثبت احوال، نيروي انتظامي، دادگستري و اطلاعات) صورت گیرد که اگر نامزدی دارای پرونده‌اي خاص یا مشکلی ‌باشد با استعلام از آن‌ها می‌توان به عدم صلاحیت کاندیدا رسید و اگر دارای پرونده یا سوء سابقه در این مراجع نبود، طبق قانون، صلاحیت کلی آن‌ها مورد تایید می‌باشد.
حال با توجه به روند رسیدگی هیأت نظارت و اعلام اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده نیمی از آن‌ها مورد احراز صلاحیت قرار نگرفته‌اند. یعنی به نحوی که ماهیت این افراد به لحاظ دیدگاه بینشی و سیاسی برای هیأت‌های نظارت مشخص نگردیده و اساساً شناختی از آن‌ها برای تایید صلاحیت و محرز شدن صلاحیت آن‌ها برای هیأت‌های نظارت مبهم می‌باشد و شناختی درست و مبنایی از فرد مذکور ندارند. پس بنابراین فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس می‌باشند.
آن‌چه که مشخص و قابل تامل می‌باشد صلاحیت فرد احراز نمی‌شود مگر عدم صلاحیت افراد احراز گردد‌؛ یعنی شخص فاقد ویژگی‌ها و  مشخصاتی که قانون برای آن مشخص نموده است.
همچنین آنچه که در آمیزه‌های دین و اخلاق وجود دارد تا وقتی که احراز نشده که فردی غیر صالح است، حق نداریم شرعاً و عرفاً وی را غیر‌صالح بدانیم و فقط عدم صلاحیت افراد قابل احراز می‌باشد به نحوی که بعضی از کاندیداها از طرف هیأت‌های نظارت به عدم التزام عملی به مبانی دینی رد صلاحیت شده‌اند.
وقتي فردی به خداوند اعتقاد دارد و ایمان و اعتقاد وی به خدا در دل او جاری است با چه مکانیزمی می‌توان اعتقاد و باور او را احراز کرد؟ طبق دین اسلام کسی که شهادتین را به جا می‌آورد مسلمان بوده و در باور و ایمان او نمی‌توان کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای و ایرادی وارد کرد و او را مصداق عدم احراز صلاحیت معرفی کرد.
وظیفه نهادهای مذکور نیست که به دنبال صلاحیت‌های فردی شخص باشند و اور را زیر ذره‌بین گذاشته و از طریق افراد محلی بخواهند در مورد شخصی به تحقیق و تفحص بپردازند که مغایرت با اصل 23 قانون اساسی دارد که مصداق تجسس و تفتیش عقاید خواهد بود و حتی امکان اعمال نظر شخصی و جناحی در آن مرتبط می‌باشد که حتی در گفته‌های سخن‌گوی محترم شورای نگهبان در مصاحبه با روزنامه اعتماد (14 دی 94) از احتمال حب و بغض در تایید صلاحیت کاندیداها توسط  معتمدین محلی هیأت‌های نظارت سخن به میان آوردند.
پس بنابراین با توجه به حجم رد صلاحیت شدگان که بعضا افراد بسیاری با "عدم احراز صلاحیت" مواجه گشته و فرصت بازنگری در  مورد امین روشن‌پورآن‌ها وجود دارد، شورای نگهبان می‌تواند در زمان باقي‌مانده كه نسبت به فرصت بررسي اوليه بيش‌تر است، با سعه صدر و شنیدن اظهارات و مصاحبه با اشخاص در عدم تعیین صلاحیت آن‌ها تجدید نظر کرده و حقوق اجتماعی و سیاسی آن‌ها را شرايطش را دارند مورد تایید قرار دهند تا شاهد انتخاباتی با مشارکت بالا در کشور باشیم.
 
 امین  روشن‌پور
 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی