بالاگريوه: آن‌چه از مدت‌ها قبل برای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قابل پیش‌بینی بود انجام شد و در مرحله اول صلاحيت اكثر داوطلبان مجلس شواي اسلامي توسط هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها چراغ سبز گرفتند.
این سناریو از طرف جریان اصلاح‌طلب صورت گرفت كه براي تحقق اهداف‌شان و کسب کرسي‌های مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبری، از پروژه "فشار بر شوراي نگهبان" به عنوان راهبردي کليدي استفاده کنند.
در این راستا برخي فعالین رسانه‌ای این جریان از ماه‌ها قبل از شروع ثبت نام کاندیداها با کلید زدن نهضت ثبت نام حداکثری و ثبت نام چند لایه پروژه به چالش کشیدن شورای نگهبان را دنبال کرده و در زمان یک هفته‌ای ثبت نام کاندیداها عملاً با به میدان آوردن حجم کثیری از داوطلبان به زعم خود عرصه را بر نهاد شورای نگهبان تنگ کرده و بالاخره به حدی کاندیدا وارد صحنه کنند تا در نهایت سهمی از آن‌چه پس 
از آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها در صحنه می‌ماند نصیب‌شان گردد.
از آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها در صحنه می‌ماند نصیب‌شان گردد.به رغم آن که بر اساس ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از وظایف هیأت‌های اجرائی شمرده شده است. در این راستا اما آن‌چه قابل ارزیابی، سوال و تأمل است آن است که هیأت‌های اجرائی تشکیل شده به وسیله فرمانداران در این دوره از انتخابات بار عمده بررسی صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده مجلس را بر عهده شورای نگهبان نهاده و به گونه‌ای عمل کردند تا هم کاندیداهای هم‌فکرشان را تأئید صلاحیت کرده باشند و هم این که اگر قرار باشد شورای نگهبان صلاحیت افراد فاقد شرایط را رد نموده و یا احراز ننماید، تبعات چنین اقدامی را متوجه این نهاد کرده‌اند.
گر چه نگاهی به عملکرد شورای نگهبان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد اتهام جناحی و سیاسی عمل کردن شورای نگهبان، ادعایی پوچ است و هر چند برخی گروه‌های سیاسی با اهدافی خاص این مساله را به طور گسترده تبلیغ میکنند اما عملکرد این شورا نشان داده برای شورای نگهبان جناح‌های مختلف سیاسی موضوعیت ندارد و این شورا با کسی تعارف نداشته و رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصول‌گرا در دوره‌های مختلف، نشانه‌‌ي این واقعیت است که به عنوان نمونه می‌توان به رد صلاحیت افرادی چون شهاب‌الدین صدر در انتخابات مجلس نهم و علی‌رضا زاکانی و باقری‌لنکرانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اشاره کرد.
اما آن‌چه اکنون درفرآیند انتخابات ومشخصاً در جریان بررسی صلاحیت‌ها که وظیفه قانونی هیأت‌های اجرائی است، به چشم می‌خورد آن است که برخی هیأت‌های اجرائی استان لرستان با کم‌اهمیت شمردن این بخش مهم از قانون انتخابات که مجرائی برای پالایش و تمیز دادن عصاره فضائل جامعه برای ورود به یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام اسلامی یعنی مجلس شورای اسلامی است، از اجرای قانون طفره رفته و به رغم آن که قانون‌گذار 10 روز را برای بررسی همه‌جانبه صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده در نظر گرفته است، صرفاً به برگزاری یک یا دو جلسه 2 ساعته و اکثراً در آخرین روز مهلت قانونی اکتفا و اقدام به بررسی آن‌چنانی صلاحیت کاندیداها نموده‌اند.
نکته حائز اهمیت دراین رهگذر آن است که هیأت‌های اجرائی استان لرستان در 7 مرکز حوزه انتخابیه استان مجموعاً حدود 50 ساعت (خرم‌آباد 3 جلسه مجموعاً 10 ساعت، بروجرد 6 جلسه 2 تا 4 ساعته، سلسله و دلفان 2 جلسه 2 ساعته، پلدختر، دورود و الیگودرز هرکدام یک جلسه 1 تا 3 ساعته و کوهدشت یک جلسه تقریباً 5 ساعته) برای بررسی صلاحیت 300 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی وقت گذاشته‌اند!
با این اوصاف اگر مدت زمان صرف شده را به نسبت 300 کاندیدای استان محاسبه کنیم درمی‌یابیم که هیأت‌های محترم اجرائی در استان لرستان برای بررسی صلاحیت هر کدام از افرادی که قراراست قانون‌گذار نظام جمهوری اسلامی و به فرموده حضرت امام (رض) عصاره فضائل این ملت باشند فقط 10 دقیقه وقت گذاشته‌اند که بسیار جای تأمل است.
اکنون که هیأت های محترم اجرائی به راحتی از کنار موضوع مهم بررسی دقیق صلاحیت‌ها گذشته و نسبت به این وظیفه قانونی خود تساهل و تسامح به خرج داده و توپ بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را به زمین شورای محترم نگهبان حواله داده‌اند، جای چند سوال از این عزیزان برای تنویر افکار و اذهان عمومی باقی است:
1- آیا واقعاً در یک یا دو جلسه 2 ساعته همه صلاحیت‌ها و شاخصه‌های قانونی 20، 30 یا 50 داوطلب شهرستان مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری و رأی‌گیری قانونی و عادلانه به عمل آمده است؟
2- آیا می‌شود در مدت 10 دقیقه تمام زوایای شخصیتی، اجتماعی، سیاسی و شغلی یک کاندیدا را از ابتدای سن تکلیف اجتماعی و سیاسی تا کنون و از محل تولد، تحصیل ، کار و زندگی بررسی کرد؟
3- راستی برای چند نفر از این تعداد کاندیدا تحقیقات محلی که به صراحت در ماده 50 قانون انتخابات آمده است انجام گرفته و در جلسه بررسی صلاحیت‌ها مطرح شده است؟
4- آیا این حجم از ثبت نام کنندگانی که صلاحیت آن‌ها فقط در چند دقیقه بررسی شده است همگی حائز شرایط مندرج در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس بوده‌اند؟
5- آیا درمضیقه و تنگنا قراردادن هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان برای بررسی این حجم از صلاحیت‌ها نفعی اخروی و یا دنیائی هم برای اعضای محترم هیأت‌های اجرائی خواهد داشت؟
6- آیا چنان‌چه هیأت مرکزی نظارت، هیأت نظارت استان و شورای نگهبان به استناد مدارک و ادله‌ی محکم و غیرقابل انکار صلاحیت برخی از این کاندیداهای مورد تأئید هیأت‌های اجرائی را رد کردند و دلیل رد صلاحیت‌ها را بصورت مکتوب در اختیار این‌گونه داوطلبان قراردادند اعضای این هیأت‌ها در پیشگاه خدا، ملت و وجدان خود احساس گناه و خدای ناکرده شرمساری نخواهند کرد؟
7- آیا اعضای هیأت‌های اجرائی از هجمه به شورای نگهبان در اعتراض به رد صلاحیت‌ها که بخشی از آن به تساهل و تسامح آنان در انجام وظایف قانونی‌شان برمی‌گردد و از این رهگذر دشمنان نظام و انقلاب را امیدوار می‌سازد احساس رضایت میکنند؟
8- آیا اعضای هیأت‌های اجرائی با هزینه‌تراشی برای نظام از طریق امتناع از بررسی دقیق و همه‌جانبه صلاحیت‌ها بر اساس قانون و این که با این‌گونه عملکرد به زعم عده‌ای، شورای نگهبان را در مقابل مردم قرار خواهند داد، دندان طمع دشمنان را به انقلاب و نظام اسلامی تیز نکرده‌اند؟
9- در نهایت آیا اعضای هیأت‌های اجرائی از این که نخواسته‌اند وظیفه قانونی خود را برابر اصول متعدد قانونی انجام دهند تا بار سنگین بررسی و رد صلاحیت‌های احتمالی را به گردن شورای نگهبان انداخته تا خواسته یا ناخواسته این رکن رکین نظام اسلامی را درافکار جهانیان به چالش بکشند، در پیشگاه حضرت امام و شهدائی که نظام مقدس جمهوری اسلامی و امنیت و آسایش امروزی ما مرهون و ثمره ایثار و جان‌فشانی آن‌هاست پاسخی قانع کننده خواهند داشت؟
منبع: پايگاه خبري بالاگريوه