ماه‌های منتهی به زمان برگزاری انتخاب مجلس شورای اسلامی، تازه یادمان می‌افتد که اكثر نمایندگان ادوار گذشته‌ی استان در خانه‌ی ملت، خواسته‌های ما را جامه‌ی عمل نپوشانده‌اند!
تازه متوجه می‌شویم نه تنها هیچ اقدامی در جهت توسعه و اعتلای حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود انجام نداده‌اند، بلکه از پس وعده و وعیدهای دوران کاندیداتوری خودشان هم بر نیامده‌اند. در این زمان است که مطالبه‌گر خواسته‌هایی می‌شویم که پایه و اساس آن را با "منفعت شخصی و سیاسی" بنا کرده‌ایم.
درست زماني كه از پی‌گیری "مطالبات شخصی" نزد نمایندگان نا‌امید می‌شویم، بر شیپور "تخریب" که آن را "انتقاد" ناميده؛ می‌دمیم و دایعه‌ی کم‌کاری نمایندگان را سر می‌دهیم! تازه متوجه می‌شویم که باید مطالبات جمعی و عوامل توسعه نیافتگی استان و شهرمان را از نمایندگان پیشین طلب کنیم. چنین مواقعی است که با ذوق و شوق فراوان و بیان نظرات "به ظاهر کارشناسانه"، چنان از برنامه‌های کاندیداي مورد علاقه‌مان دم می‌زنیم و کاندید رقیب را، "تخریب" که چه عرض کنم؛ "محو" می‌کنیم، گویا؛ نه "حق‌الناسی" در میان است و نه روز حسابی.
از سوی دیگر، توسعه‌ی استان و شهر و دیارمان را در گرو حضور "نمایندگان مورد علاقه‌مان" در مجلس شورای اسلامی می‌بینیم و با بزرگ‌نمایی و مبالغه، چنان آن‌ها را همراهی می‌کنیم که گویا قرار است به بهارستان بروند تا معجزه کنند!
اكثر ما با شرح وظایف وكلاي‌مان در خانه‌ی ملت آشنا هستیم و خوب می‌دانیم یک نماینده‌ی مجلس، مسئول آسفالت کوچه و خیابان‌های شهر و ساخت پل و زیرگذر و ... نیست، بلکه وظیفه‌ی اصلی نمايندگان، وضع قوانین گوناگون مورد نیاز کشور، تهیه، تعدیل و تصویب آن‌هاست.
نکته‌ی قابل تأمل، معیار انتخاب از بين کاندیداهاست، انتخابی که "شهرت" و سر زبان افتادن برخی از کاندیداها جایگزین شایسته‌سالاری و گزينش فرد اصلح میشود که در این بین، عدم توجه به تخصص و تحقیق لازم از سوی مردم و نحوه‌ی تبلیغات سنتی کاندیداهای توانمند، و از طرف دیگر، ديدگاه ما در انتخاب كانديدايي كه احتمال دارد درخواست شخصي ما نظير استخدام فرزندمان را بهتر اجابت كند، سبب میشود سناریوی نحوه‌ی انتخاب، گاه‌گاهی تکرار شود.
در این‌که مطالبه‌گری شهروندان لازمه‌ی دست‌یابی به جامعه‌ای دانا است شکی نیست؛ مطالبه‌گری و انتقاد ضمن پویایی جامعه، احساس مسئولیت و پاسخ‌گو بودن مسئولان را در قبال خواسته‌ها و مطالبات افراد جامعه، دوچندان خواهد کرد.
اگر خواستههایمان رنگ و بوی "منفعت‌طلبی" به خود نگیرد و با شناختی دقیق و بهتر از اوضاع "سیاسی، اجتماعی، فرهنگی" جامعه‌ی خود، مبنای مطالبه‌گری ما توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی شهر و دیارمان باشد، آن زمان به جرأت می‌توان گفت بیان نظرات "انتقاد" است و نه "تخریب"!
با این اوصاف، بارها شاهد بوده‌ایم که برخی از کاندیداها برای کسب آراء مردم، وعده‌هایی می‌دهند که نه قابلیت اجرا شدن دارد و نه به ذائقه‌ی ما خوش می‌آید، بلکه فقط به‌عنوان یک رسم مطرود، آن را پیش گرفته‌اند که از کوران رقابت عقب نمانند.
همه‌ی ما از شرکت کاندیداها در مراسم ختم و مجالس عروسی و گرفتن "عکس سلفی" با نیازمندان و انجام کارهایی از این قبیل که صرفاً جنبه‌ی تبلیغاتی دارند، به ستوه آمده‌ایم! گلایه‌هایی که یا روی کاغذ "بدین شکل" نگاشته میشوند یا در مباحث گوناگون، در فضای مجازی و محافل مختلف، آن‌را بیان می‌کنیم، اما وقتی وارد میدان عمل می‌شویم، با تعصبات بیش از حد قومی، قبیله‌ای، حزبی و ... ادامه‌دهنده‌ی راهی می‌شویم که خود مخالف آن هستیم!
باید پذیرفت نحوه‌ی تبلیغات و دادن وعده و وعیدهای انتخاباتی کاندیداها، بر اساس مطالبات و خواسته‌های ما صورت می‌پذیرد. تغییر نگرش ما برای برهم زدن این سنت نامیمون نیاز اصلی این دوره از انتخابات است.
زمان آن فرا رسیده که با مطالبه‌گری و درخواست‌های منطقی، انتظارات و توقعات خود را به رخ بکشیم و یک‌صدا اعتلا و توسعه‌ی دیارمان را مطالبه کنیم. با نگاهی دقیق به وعده‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته و انتظارات ما از نمایندگان در می‌یابیم "منافع شخصی" را بر "منافع عمومی" ترجیح داده‌ایم و در نهایت، عده‌ی قلیلی از طرفداران به خواسته‌های‌شان رسیده‌اند.
همان‌طور که در ادوار گذشته هم شاهد بودیم، اگر هر کاندیدا در خرم‌آباد باید بیش از 50 هزار رای داشته باشد، مي‌تواند به‌عنوان نماینده‌ی مردم وارد مجلس شود. این در حالی است که بسياري از رای‌دهندگان، از کاندیدای منتخب‌شان درخواست‌های شخصی دارند و همین عامل سبب میشود که یک نماینده‌ی مجلس به محض ورودش به بهارستان با هزاران درخواست و انتظار ریز و درشت مواجه شود. در چنین حالتی است که سیل درخواست‌ها و مطالبات شخصی جاری میشود و اکثر قریب به اتفاق مراجعه‌کنندگان با جواب منفی و یا وعده‌های سر خرمن از سوی برخي نمایندگان روبه‌رو میشوند. انتظاراتی که چنان زیاد است که می‌تواند هر نماینده‌ی فعال و قدرتمندی را از وظایف قانونی باز دارد.
یقیناً یک نماینده، نه طي 4 سال حضورش در بهارستان، بلکه در طی 40 سال هم نمی‌تواند انتظارات موکلانش را برآورده سازد که یکی از دلایل عدم رای اعتماد مجدد مردم به نمایندگان ادوار گذشته همین "سهم‌خواهی‌ها" است.
بايد متذكر شد هدف نگارنده‌ي مطلب از ذكر چند سطر اخير، حمایت از عملکرد نمایندگان دوره‌های گذشته و حال نیست، بلکه نقد نحوه‌ی انتخاب و انتظارات و خواسته‌هایی است که مردم از نمایندگان دارند. "خواسته‌های شخصی" که رفته رفته تبدیل به معیاری برای انتخاب‌های‌مان شده‌اند.
زمان آن رسیده که خواستههایمان را غربال کرده و با نگاهی منطقی و به‌دور از هرگونه احساس عمل کنیم.
هر چقدر مطالبات‌مان جمعی باشد، عیار کاندیداها بیش‌تر عیان میشود و زمینه‌ی حضور شخصیت‌های فرهیخته بیش‌تر فراهم می‌گردد. اما عکس این قضیه: هر چقدر مبنای مطالبات و خواستههایمان "شخصی" باشد، فرهیختگان و افراد توانمند در این عرصه، حضور کم‌رنگ‌تری خواهند داشت و به‌ناچار اشخاص ضعیف و ناکارآمد روانه‌ی بهارستان خواهند شد كه به جاي منافع عمومي قول برآوردن مطالبات شخصي اطرافيان را مي‌دهند.
فراموش نکنیم سهم استان‌ها از ثروت ملی در گروی انتخاب نمایندگان قوی و با برنامه است، زیرا تولید ثروت، تابع قدرت است و به طبع در استان‌هایی که از دولت و مجلس نمایندگان مقتدری حضور داشته باشند، از آن بهره‌ی بیش‌تری خواهند برد.
نیک می‌دانیم قدرت نفوذ نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف مجلس و نقش‌آفرینی آنان در این مهم و ملزم کردن دولت‌ها به اجرای مصوبات استانی، زمینه‌ساز رشد و توسعه خواهد شد. پس لازم است برای تحقق بخشیدن به این خواسته، افرادی را روانه‌ی "خانه ملت" کنیم که از قدرت سیاسی و توان مدیریتی کافی برخوردار باشند.
از طرفی، احساس مسئولیت نمایندگان در قبال حوزه‌ی انتخابیه و اجرایی کردن برنامه‌ها و شعارهای تبلیغاتی خود که به پشتوانه‌ی آن، 
نشستن بر کرسی سبز بهارستان را تجربه کرده‌اند، مطالبه‌ی جدی و خواسته‌ی به حق موکلان آن‌هاست.
نشستن بر کرسی سبز بهارستان را تجربه کرده‌اند، مطالبه‌ی جدی و خواسته‌ی به حق موکلان آن‌هاست.اکنون زمان آن رسیده که بر اساس معیارهای علمی و منطقی و با داشتن روحیه‌ی پرسش‌گر و انتقادی، نماینده‌ی اصلح را انتخاب کنیم و مهم‌تر از آن، با داشتن مطالبات جمعی، آنان را در اجرای وظایف‌شان همراهی نماييم.
امین جعفری
* این مطلب در صفحه 8 شماره نخست هفته‌نامه "فرین" مورخ 23 آذرماه 94 منتشر شده است.